النواب يدمج مادتين بقانون "الدفع غير النقدي"

كتبت- ميرا إبراهيم:

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على دمج المادتين (3، 4) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم وسائل الدفع غير النقدى.

وأصبح نص المادتين بعد دمجهما فى مادة واحدة كالتالى:

مادة (3)

تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون بسداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمى الخدمات وغيرهم من المتعاقدين معها، بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك متى جاوزت قيمة هذه المستحقات الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتلتزم تلك المؤسسات والهيئات والأجهزة بسداد المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدى، متى جاوزت قيمتها الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:

أ‌- منح التمويل النقدى.

ب‌- توزيع الأرباح الناتجة عن المساهمة في رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار.

ج- صرف مستحقات أعضاء النقابات ومستحقات المشتركين بصناديق التأمين الخاصة وتعويضات التأمين.

د- صرف الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلى.

ه- سداد المقابل في حالات الشراء، أو الإيجار، أو الاستغلال، أو الانتفاع بالأراضى، أو العقارات، أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزى إضافة مدفوعات أخرى يلزم سدادها بوسائل الدفع غير النقدى.

وحذف المجلس عبارة "أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية أو المنشآت في مجال المسئولية المجتمعية"، من بند (د)، حيث أكد رئيس المجلس أن النص على عبارة "مجال العمل الأهلى" تكفى وتحقق الغرض، وعبارة "المسئولية الاجتماعية" غير مطلوبة فى الصياغة ولكنها لا تخل بالمضمون وسيتم إثبات ذلك فى المضبطة.