سؤال برلماني بشأن مصير البناء على الأراضي الزراعية في قانون التصالح

كتب ـ أحمد على:

تقدم النائب سليمان فضل العميري، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، بسؤال لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري الإسكان والزراعة، بشأن التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، وهل سيشملها قانون التصالح الجديد من عدمه.

وأوضح العميري، في بيان اليوم، أن البناء على الأراضي الزراعية جريمة بحكم الدستور ووفقا لنص المادة 29 من الدستور، مؤكدا أنه ضد التعدي على الرقعة الزراعية، وأن هناك العديد من التعديات التي وقعت الفترة التي أعقبت ثورة يناير وأغلبها البناء على الأراضي الزراعية.

وتابع: "أصبحت هذه المباني تتمتع بالمرافق وتحولت لتجمعات سكنية ولكنها على الأوراق مازالت أراضٍ زراعية لدرجة أن هناك حيازات زراعية وهمية لهذه الأراضي ويصرف أصحابها أسمدة وفي حقيقة الأمر هذه الأراضي لا وجود لها".

ووجه النائب عددًا من الأسئلة لرئيس مجلس الوزراء بشأن الأحوزة العمرانية التي سيتم اعتمادها لحل أزمة الكتل السكانية المتاخمة للكتل السكانية القديمة، ومتى سيتم اعتمادها واعتماد المخططات التفصيلية لها؟ وهل لو هناك مجموعة من العقارات المخالفة وسط الأراضي الزراعية، ولكنها تتمتع بكامل المرافق والخدمات سيشملها القانون أم سيطبق عليها قانون الزراعة؟ مطالبًا بتوضيح الأمر للمجتمع بشكل مبسط حتى لا يكون هناك لبس وفي نفس الوقت لوقف التعدي على الرقعة الزراعية.