التنمية المحلية: إطلاق أول دليل لتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات المحلية في قنا

القاهرة- أ ش أ:

قال وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي إنه تم إطلاق أول دليل من نوعه في محافظة قنا؛ لتبسيط الإجراءات اللازمة للحصول على الخدمات الحكومية الموجهة للأعمال والتي تقدمها الهيئات المحلية والمتمثلة في رخص البناء، وذلك في إطار برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر وجهود الوزارة لتحسين منظومة أداء الخدمات العامة.

وأضاف شعراوي - في تصريح اليوم الثلاثاء - أن الدليل يهدف إلى حوكمة الإجراءات اللازمة لأداء خدمة رخص البناء وضمان شفافيتها وتبسيطها، مشيرا إلى أن ذلك يصب في صالح المواطنين ومؤسسات الأعمال ويقضي على ممارسات الفساد ويعزز من قيم المساءلة ويزيد من رضا المواطنين عن الخدمات التي تقدمها الهيئات المحلية.

وأوضح أن الدليل يهدف أيضا إلى تقليل زمن الحصول على هذه الخدمات بنسبة 25% من الوقت الذي تستغرقه حاليًا، مقدمًا شكره لمسؤولي مكتب تنسيق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وفريق وحدة التنفيذ المحلية، ووزارة التخطيط والبنك الدولي على الجهد المبذول في إعداد الدليل.

وأشار إلى أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر يهدف إلى إحداث نقلة نوعية بمحافظتي قنا وسوهاج ليس فقط على مستوى البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية، ولكن على مستوى البناء المؤسسي ونمط تقديم الخدمات للمواطنين ومؤسسات الأعمال، وهو الذي لا يمكن تحقيقه بدون إعادة النظر في الإجراءات المنظمة لتقديم هذه الخدمات؛ لتقليل زمن الحصول عليها والقضاء على الفساد.

يذكر أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر ممول جزئياً من البنك الدولي بقرض قيمته 500 مليون دولار، ومساهمة من الحكومة المصرية قيمتها 457 مليون دولار، وهو يأتي في سياق برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة لدعم عملية التنمية المحلية المتكاملة بمحافظات الصعيد، الذي أطلقته الحكومة؛ لخلق بيئة مواتية لتحسين تقديم الخدمات وتعزيز التنمية المحلية المستدامة وخلق فرص عمل منتجة، والحد من الفقر في المحافظات المستهدفة والتي تم تهميشها لسنوات طويلة وعلى رأسها محافظات صعيد مصر .

ويسعى البرنامج إلى تحسين بيئة العمل لتنمية القطاع الخاص ودعم الميزة التنافسية لكل محافظة، وتعزيز قدرة الإدارات المحلية على توفير البنية الأساسية وتقديم الخدمات بجودة عالية في محافظتي قنا وسوهاج من خلال تعبئة وتنمية الموارد المحلية.​