نائب وزير التعليم: لجنة لاختيار مديري المديريات والباب مفتوح للجميع

كتبت-ياسمين محمد:

التقى الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، مساء أمس، مجموعة من المعلمين من محافظات الجمهورية؛ استكمالًا لمجموعة اللقاءات التى ينظمها نائب الوزير أسبوعيًا، إيماناً بأهمية التواصل المستمر مع المعلمين وبناء جسور الثقة بقيادات التعليم، وتيسير وحل كافة المشكلات الإدارية والمهنية لتحقيق الإستقرار للمعلم والعملية التعليمية.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الخميس، حضر الاجتماع كل من: يسرى محمود، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، هشام جعفر، مدير الإدارة العامة للشئون القانونية، جمال بنداري، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، الدكتور مجدي أمين، رئيس الأكاديمية المهنية للمعلمين، ووائل شعراوي، مدير التوجيه المالي والإداري.

رحب الدكتور محمد عمر، بالمعلمين الحضور مؤكدًا أن الاجتماع الخاص بالمعلمين هو لقاء دوري مفتوح لا يوجد به أية حواجز بين القيادات والمعلمين، وأن جميع الشكاوى المقدمة من المعلمين يجري بحثها بعناية ودقة من قبل الجهات المسئولة بالوزارة، لأن الأمانة المهنية تقتضى الشفافية والمصارحة.

وواصل عمر الاستماع للمعلمين وموضوعاتهم المختلفة، مجيبًا على تساؤلاتهم واستفساراتهم وشكاواهم، موضحًا أنه يجب على كل معلم أن يعي جيدًا إيجابيات وسلبيات كل خطوة يخطوها أو أي قرار يتخذه لتغيير مساره المهني كمعلم، مشيرًا إلى أن التحويل من كادر المعلم إلى عمل إداري له شروط وقواعد يجب الإلمام بها جيدًا.

وأضاف عمر أنه يجب على المديريات مراعاة النظر فى الحالات الصحية والمرضية وتكليفها بأعمال مخففة داخل المدرسة أو الإدارة، ولابد وأن تكون موثقة بتقارير من التأمين الصحي التابع له كل معلم؛ لكى تأخذ بعين الاعتبار، أما التقارير من الجهات الخاصة فلن يعترف بها رسميًا.

وأشار عمر إلى أن الوزارة بجميع قطاعاتها تعمل على وضع حلول جذرية لحل مشكلات العجز بالمعلمين فى كل المديريات التعليمية، وقال إن هناك فريق يعمل على إعداد قانون جديد للتعليم وتعديل آليات تقييم المعلمين واختيارهم بعناية لأنهم بناة جيل المستقبل، وسوف يراعي من لديهم الخبرة ليكون لهم وزن نسبي فى التقييم عند التعيينات الجديدة، مؤكدًا أن كل من له حق سوف يحصل عليه.

أما عن موضوع تغيير المسمى الوظيفي، أكد عمر أن هناك تغيير كامل فى كل المعايير والضوابط الخاصة بالمسمى الوظيفي، ولابد من إجراء تدريب تحويلي للمعلمين الذين يرغبون فى التغيير، كما نوه إلى أن العقد المؤقت الجديد مكتوب به اسم المدرسة التى سيعمل بها المعلم فعليًا.

وأكد عمر أن الهدف الأساسي للوزارة هو تحقيق الاستقرار الحقيقي للمعلم في جميع النواحي المهنية والإدارية؛ ليكون قادرًا على الإنجاز فى عمله وتطوير وتحسين أدائه المهني، مشيرًا إلى أنه جرى تغير 1244 مسمى وظيفى فعليًا للمعلمين.

أما عن تحويل المعلم من أى تخصص إلى تدريس اللغة الإنجليزية، فشرط لذلك أن يحصل المعلم على شهادة "التويفل" الدولية، فالوزارة تريد معلم لديه مهارة وخبرة ومتمكن من اللغة.

وقال إن الوزارة تهدف لمعالجة اغتراب المعلمين خاصة في المناطق الحدودية، مشددًا على أن الدولة بجميع مؤسساتها تحارب الفساد ولن تسمح بأي فساد مرة ثانية، ومن يقصر أو يهمل في أداء واجبه تجاه وطنه ومهنته سيحاسب وبشدة.

وتابع بأنه ليس هناك مشكلة فى النقل من الوزارة إلى وزارة أخرى بشرط أن تصرح الجهه المنقول منها أنه زيادة عن حاجه العمل، وغير مسموح وغير مقبول التحايل على القرارات واللوائح والنشرات الوزارية.

وردًا على موضوع اختيار مديرى المديريات التعليمية، قال عمر أنه جرى بالفعل تشكيل لجنه بقرار الوزير لاختيار مديرى المديريات التعليمية، وأن المجال مفتوح للجميع وليس هناك احتكار لوظيفه بعينها، وكل من يريد أن يتقدم فليتفضل بالتقديم فهذا حقه والاختيار سيكون للأفضل والأكثر خبرة.

كما أعلن عمر عن تخصيص الرابط التالي لتلقي طلبات التعليم وجميع الشكاوى والاقتراحات اضغط هنا