ننشر مشروع قانون جديد لفصل الموظف العام حال تعاطيه المخدرات

كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، بأول قانون بشأن فصل الموظف العام حال ثبوت تعاطيه المخدرات.

حيث أوضحت أنها أجرت تعديلات تضاف إلى المادة 69 من القانون بند "11"لتكون كالتالي:

تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية: من ثبت تعاطيه للمخدرات بكافة أنواعها والمثبتة بقرارات وزارة الصحة، بناءً على كشف طبي يحدد تفصيلا باللائحة التنفيذية.

وتابعت عضو البرلمان أن الإحصائيات التي أعدها الصندوق القومي لمكافحة الإدمان تشير إلى أن معدلات التعاطي في مصر وصلت إلى أكثر من 10% وهي نسبة تمثل ضعف المعدلات العالمية كما أن نسبة التعاطي بين الذكور 72%، بينما بين الإناث بلغت 27% .

وأضافت: "أصبح تحليل المخدرات معممًا داخل القطاع الإداري للدولة وذلك تطبيقا لنص المادة 177 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، والتي نصت على إجراء التحليل الطبية الخاصة بكشف متعاطي ومدمني المخدرات من موظفي الجهاز الإداري للدولة.

وانتقدت عدم تطرق القانون لنقطة تعاطي الموظف العام للمخدرات، وإنما فقط اكتفى بالفصل نتاج إدمان الموظف، ولم يتعرض لحال الموظف المتعاطي والذي لم يصل إلى درجة الإدمان.

وأشارت منير إلى أن الصيغة الحالية لقانون الخدمة المدنية جعلت عقوبة إنهاء خدمة الموظف قاصرة على من يثبت عدم لياقته الصحية لإدمانه المخدرات من قبل المجلس الطبي، لكنها لم تتطرق إلى الدرجات المختلفة من تعاطي المخدرات والتي قد لا تصل إلى حد الإدمان.

وتابعت: "كما أن الموظف المسئول عن أرواح المواطنين، ولا بد أن يكون على درجة عاليه من التزام وعدم الانسياق رواء المخدرات التي تعاطيها ممكن يؤدي إلى كوارث، مثل ما حدث في قطار محطة مصر".

وقالت إن هذا القانون يعمل على تطهير قطاع الدولة من السلبيات والمشاكل التي تعتريه والتي يسببها في العادة من يتعاطى المخدرات، ويدمنها لأنه يكون إنسان غير سوي ويوجد لديه مشاكل تتعلق بالانضباط وإنهاء العمل على النحو المطلوب هذا علاوة على ضعف وقلة الإنتاج.

واستكملت: وجود إجراءات تنفيذية واضحة للتعامل الرادع مع متعاطي المخدرات في الجهاز الحكومي، يعمل على الحفاظ على المواطنين ومنع تكرار الأخطاء الفردية التي تؤذي الكثير.

وأردفت عضو البرلمان أن فئة كبيرة من المواطنين يتعاملون مع المواد المخدرة على أنها ماد منبهة، وعلى غرار ذلك نرى حوادث كارثية تؤدي بهلاك أشخاص ليس لهم أي ذنب، خاصة من يعتمدون على الترامادول والاستروكس.

وشددت على وضع إجراءات تنفيذية واضحة للتعامل الرادع مع متعاطي المخدرات في الجهاز الحكومي، منعا لتكرار الخطأ الفردي الذي حدث في حادث قطار محطة رمسيس، وتسبب في حالة حزن عند جميع المصريين.

وشددت على ضرورة ألا تأخذنا الشفقة والرحمة بأي شخص داخل مؤسسات الدولة يثبُت تعاطيه للمخدرات أيًّا كان نوعها، بعد إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لكشف تعاطي المواد المخدرة على العاملين بالوزارات المختلفة، والمضي فورا في اتخاذ إجراءات الفصل.

وأضافت: كم من حوادث تحدث نتاج أن الموظف العام يتعاطي المخدرات، ويزهق الأرواح نتاج رعونته وعدم اكتراثه بأروح المواطنين؟ فأقل عقاب له هو الفصل من الخدمة، وهذا هو هدف مشروع القانون المقدم.​