عضو "لجنة العشرة": الدستور قابل للتعديل في أي زمان ومكان

كتبت ميرا إبراهيم:

قال المستشار محمد عبدالعزيز، عضو لجنة العشرة لوضع مسودة دستور 2014، إن الدستور قابل للتعديل في أي زمان ومكان، كما أن الظروف وضع دستور 2014 فيها معروفة للجميع.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية بمقر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال.

وتأتي جلسة الحوار التي تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الخميس؛ للاستماع لرجال القضاء في جلسة صباحية، في إطار الحوار المجتمعي بشأن التعديلات الدستورية.

وأضاف: نحن من أنصار تعديل الدستور، ولكن هناك بعض المواد تحتاج إلى إعادة صياغة مثل المادة "102" من الدستور والخاصة بتخصيص نسبة من مقاعد النواب للمرأة، مشددًا على أن هذه المادة تحتاج إلى تدقيق خلال صياغتها.

كما أبدى "عبد العزيز" ملاحظات حول صياغة المادة "185" من التعديلات المقترحة، واقترح بتعديلها لتكون أن يُعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم خمس من نوابها، بدلا من سبعة من نوابها.

وتستهدف التعديلات المقدمة من نحو 155 عضوا بالبرلمان فيما يتعلق بالهيئات القضائية، تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا وإنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء.

وتنص المادة 185 على أن: تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدل ويختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به.

​