مطالبات بموازنة مستقلة للقضاة بالتعديلات الدستورية.. وعبدالعال: "الرسالة وصلت"

كتبت- ميرا إبراهيم:
شهدت الجلسة الثانية للحوار المجتمعي بشأن التعديلات الدستورية، المنعقدة اليوم الخميس بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، تأكيدات على ضرورة استقلال موازنة الهيئات القضائية تحت رقابة البرلمان، وذلك ضمانة لاستقلالية القضاء.

وتأتي جلسة الحوار التي تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الخميس؛ للاستماع لرجال القضاء في جلسة صباحية، في إطار الحوار المجتمعي بشأن التعديلات الدستورية.

وأكد المستشار عبدالحميد همام، ضرورة أن يُنص بالمادة 185 والتي تشملها التعديلات الدستورية، على أن تكون الموازنة للهيئات القضائية مستقلة حرصًا على استقلال القضاء وذلك حتى لا يكون هناك أي لبس في المستقبل، مع ضرورة النظر إلى ضبط صياغة المادة المتعلقة برئاسة المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية وأن ينوبه وزير العدل، لافتًا إلى أن وزير العدل سلطة تنفيذية ولابد من وضع حل لهذه الإشكالية.

واتفق مع الرأي السابق، المستشار عبدالله محمد أحمد الخولي، مؤكدًا أن الدستور ليس آيات قرآنية أو نصوص سماوية، بل هو قابل للتعديل لأنه جهد بشري في الأساس، والشعب صاحب الدستور في النهاية، مشددًا على ضرورة النص على الموازنة المستقلة للهيئات القضائية.

وقال المستشار سيد حسن البنداري، إن النص على موازنة مستقلة للهيئات القضائية ضرورة مهمة ولابد أن تراعي التعديلات الدستورية ذلك، وأن يبقي النص القائم كما هو، حرصًا على استقلال القضاء دون أي لبس، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية سيكون له دورًا جيدًا وتنسيقيًا حتى لا يكون العمل في جزر منعزلة.

وعقب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على ذلك بقوله: "نقدر التخوفات الخاصة بالموازنة المستقلة والرسالة وصلت".