"إجباري ومفاجئ".. "التضامن" تكشف تفاصيل تحليل المخدرات للموظفين

كتب- محمد نصار:
قال محمود صالح، عضو المكتب الفني لمكافحة الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي، إن خطة الوزارة لإجراء تحليل المخدرات للموظفين في الجهاز الإداري للدولة، تتم على عدة مراحل وتستهدف كافة العاملين في الجهاز الإداري.

كان مجلس الوزراء، وافق الأسبوع الماضي، على مشروع قانون يُجيز فصل من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة من العاملين في الجهاز الإداري للدولة وبعض الجهات الأخرى.

وأضاف صالح، لمصراوي اليوم السبت، أن الوزارة تستهدف في المرحلة الأولى التي بدأت بالفعل إجراء تحليل المخدرات لـ500 ألف موظف خلال عام واحد، ثم تأتي المراحل التالية تباعًا إلى أن يتم الانتهاء من كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وتابع: "لدينا أولويات وعلى رأسها الجهات التي تتعامل مع المواطنين بصورة مباشرة، ومنها الجهات والمصالح الحكومية الخدمية، وسائقي حافلات المدارس، وسائقي القطارات وعمال التحويلة.. كله هيخضع للتحليل".

وأوضح محمود صالح، أن الحملات التي تشنها الوزارة تتسم بأنها مفاجئة وعشوائية: "الناس مش هتعرف هي في أي مرحلة ولا هيتم إجراء التحليل فين الأول، لضمان الجدية وعدم التلاعب".

ووفقًا لمشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء، يتعين إجراء التحليل بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة، طبقاً لخطة سنوية تُعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً، وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفي حالة إيجابية العينة، يتم تحريزها، وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل.

كما يتم إجراء تحليل تأكيدي عن ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي على نفقته بديلاً عن الجهات المختصة لفحص العينة المشار إليها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل، فإذا تأكدت إيجابية العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة، وحقوق العامل خلال فترة الإيقاف، وبعد إنهاء خدمته.

وقالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن صندوق علاج ومكافحة الادمان يُعالج من يُبادر بالتقدم حالياً مجاناً، وفى سرية تامة، وتم الاعلان عن الخط الساخن (16023) للصندوق في الجهات والمصالح الحكومية، بهدف البدء في علاج من يتقدم على الفور، والأمر يتم في سرية تامة.

​