فصل فوري وقانون جديد.. كل ما تريد معرفته عن تحليل المخدرات للموظفين

كتب- محمد نصار:

بدأت الحكومة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراء تحليل المخدرات العشوائي للموظفين بالجهاز الإداري للدولة.

وينشر "مصراوي" كافة التفاصيل المتعلقة بهذه الحملة الحكومية التي تستهدف ملايين العاملين بالدولة وتنتهي بالفصل من العمل إذا ثبت تعاطي الموظف للمواد المخدرة.

تحرك حكومي وقانون جديد

أعلن مجلس الوزراء موافقته على مشروع قانون جديد، يشترط مجموعة من الإجراءات لتعيين الموظف والتعامل معه حال ثبوت تعاطيه للمخدرات ومنها:.

- إجراء تحليل المخدرات قبل الالتحاق بالعمل وعند الترقية أو شغل الوظائف القيادية، أو تجديد التعيين.

- يتم إجراء التحليل بشكل مفاجئ.

- يجوز للعامل الاحتكام للطب الشرعي على نفقته لإعادة التحليل.

- في حالة إيجابية العينة، يتم تحريزها، وإنهاء خدمة العامل بقوة القانون.

- تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إنهاء الخدمة وحقوق العامل.

- إنهاء خدمة من يثبت امتناعه عن إجراء التحليل أو التهرب منها بغير عذر مقبول.

- يُعاقب من يسمح متعمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، بالحبس والغرامة.

- يُعاقب من يتعمد الغش في إجراء التحاليل أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بالسجن.

- تمنح التضامن فرصة للمتعاطين في العلاج المبكر في سرية تامة.

- يطبق التحليل على الجهاز الإداري للدولة وعدد من المرافق الخاصة.

ما هي عقوبات الإدمان في قانون الخدمة المدنية؟

منذ وقوع حادث محطة مصر الأخير، شرعت الحكومة بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اتخاذ إجراءات جدية وخطوات لإجراء تحليل المخدرات لكافة العاملين بالجهاز الإدراي للدولة، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين في مختلف القطاعات.

وينشر "مصراوي" تفاصيل العقوبات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، وذلك فيما يتعلق بالتعامل مع أي موظف يثبت تعاطيه للمواد المخدرة قبل أو خلال ممارسة عمله.

قانون الخدمة المدنية

لم يتضمن قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 والذي يجري العمل به حاليًا على أي نص صريح للفصل إذا ثبت تعاطي المواد المخدرة فيما يتعلق بحالات إنهاء خدمة الموظف العام، بل تحدث عن إنهاء الخدمة إذا ثبت عدم اللياقة الصحية للموظف.

وحدد الفصل الثامن من القانون في أول مادة به والتي حملت رقم 69 مجموعة من القواعد والحالات التي تؤدي إلى إنهاء خدمة الموظف ومنها:.

- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي

- الاستقالة

- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة

- فقد الجنسية

- الانقطاع عن العمل بدون إذن 15 يومًا متتالية ما لم يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول

- الانقطاع عن العمل بدون إذن 30 يومًا منفصلة

- عدم اللياقة للخدمة صحيًا وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص

اللائحة التنفيذية للقانون

بينما حددت المادة 177 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية شرحًا أكثر تفصيلًا لهذه النقطة حيث حملت المادة اسم "عدم اللياقة للخدمة صحيًا" حيث نصت المادة على أنه "إذا ثبت عدم لياقة الموظف للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبي المختص، يتعين على إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته".

كما نصت الفقرة الثانية من المادة على أنه "لا يجوز للسلطة المختصة إنهاء خدمة الموظف لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ إجازاته المرضية والاعتيادية ما لم يطلب إنهاء خدمته دون انتظار انتهاء أجازته".

ونصت الفقرة الثالثة من المادة على أنه "في جميع الأحوال تنتهي خدمة الموظف إذا ثبت عدم لياقته الصحية لإدمانه المخدرات".

ما هي الجهات الملزمة بإجراء تحليل المخدرات لموظفيها؟

- الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة

- كافة الوزرات في الحكومة

- جميع الوحدات المحلية والإدارات المختصة بها

- المصالح العامة في الدولة

- الأجهزة ذات الموازنات الخاصة

- الهيئات العامة الخدمية أو الاقتصادية

- شركات القطاع العام

- شركات قطاع الأعمال العام

- الشركات القائمة على إدارة المرافق العامة

- دور الرعاية

- أماكن الإيواء

- الملاجئ ودور الإيداع والتأهيل

- دور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة

ما خطة التضامن لإجراء التحاليل للموظفين؟

قال محمود صالح، عضو المكتب الفني لمكافحة الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي، إن خطة الوزارة لإجراء تحليل تعاطي المخدرات للموظفين في الجهاز الإداري للدولة تتم على عدة مراحل وتستهدف كافة العاملين في الجهاز الإداري.
وأضاف صالح، لمصراوي، أن الوزارة تستهدف في المرحلة الأولى التي بدأت بالفعل إجراء تحليل المخدرات لـ500 ألف موظف خلال عام واحد، ثم تأتي المراحل التالية تباعًا إلى أن يتم الانتهاء من كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، متابعًا: "لدينا أولويات وعلى رأسها الجهات التي تتعامل مع المواطنين بصورة مباشرة ومنها الجهات والمصالح الحكومية الخدمية، وسائقي حافلات المدارس، وسائقي القطارات وعمال التحويلة، كله هيخضع للتحليل مفيش كلام".

هل تتم الحملات بشكل مفاجئ؟

أكد محمود صالح، أن الحملات التي تشنها الوزارة تتسم بأنها مفاجئة وعشوائية: "الناس مش هتعرف هي في أي مرحلة ولا هيتم إجراء التحليل فين الأول، وهذا لضمان الجدية وعدم التلاعب".

كم يتكلف علاج المريض الواحد؟

قال محمود صالح، إن علاج المريض الواحد يكلف الوزارة من 5 إلى 7 آلاف جنيه شهريًا، حيث أن برنامج العلاج لمدمن المخدرات يختلف في طبيعته عن برامج العلاج للأمراض الأخرى، ففي البداية يستغرق الأمر من 3 إلى 7 أيام لسحب المادة المخدرة من جسد المريض، ثم يخضع المريض لفترة تأهيل نفسي لمدة لا تقل عن 45 يومًا، تعقبها فترة جلسات علاج صحي ونفسي للمريض بشكل أسبوعي لا تقل عن عامين كاملين لمتابعة حالة المريض من جانب أخصائي.

ما وضع طالبي العلاج من الموظفين؟

قال محمود صالح، عضو المكتب الفني لمكافحة الإدمان بوزارة التضامن، إن تقدم الموظف متعاطي المخدرات، بطلب للعلاج إلى الوزارة، يحميه من الإجراءات العقابية التي ستقع عليه إذا ثبت من خلال التحليل تعاطيه للمخدرات، حيث يتم التعامل معه كمريض وله كافة الحقوق، حتى يتم الانتهاء من علاجه.

ما عدد طلبات العلاج التي تلقتها الوزارة منذ توجيهات السيسي؟

تلقت وزارة التضامن الاجتماعي منذ حديث الرئيس السيسي عن فصل أي موظف يثبت تعاطيه للمخدرات وفي غضون أسبوعين نحو 3000 طلب علاج من قبل موظفين في الجهاز الإداري للدولة، وتخضع كافة بياناتهم الشخصية لكل أنواع السرية التامة.

هل يتم إجراء التحليل لكافة المواطنين؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، خضوع كافة المواطنين في الدولة لتحليل تعاطي المخدرات، مؤكدًا أن إجراء تحليل المخدرات سيقتصر على العاملين بالدولة، وذلك في إطار سعي الدولة للحفاظ على بيئة عمل خالية من تعاطي المواد المخدرة، مما ينعكس إيجابًا على تحسن معدلات الأداء العام بجهازها الإداري.