"الاستثمار العقاري" تعرض آليات مشاركة القطاع الخاص بالإسكان الاجتماعي

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالإتحاد العام للغرف التجارية،إن إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي وخلق آلية للتعاون بينه وبين الدولة في ذلك الصدد سيسهم فى تلبية احتياجات شريحة كبيرة من محدودي ومتوسطي الدخل، وإزالة الأعباء عن كاهل الدولة في تلبية احتياجات تلك الشرائح.

وأضاف بدرالدين، في بيان له، أن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعاد بحث مبادرة وآليات الشراكة بين القطاعين في تنفيذ مشروعات الإسكان الإجتماعي، بجانب سعى البنك الدولي نحو تطبيق مصر لتلك الآلية، مشيرًا إلى أن الشعبة سبق وأن طرحت منذ عام 2015 مبادرة لتنفيذ وحدات بالشراكة مع وزارة الإسكان لمحدودي الدخل مقابل حصول المطورين على أراضي لتنفيذ وحدات اسكان متوسط وقد لاقت تلك المبادرة صدى ورغبة حقيقية من قبل قطاع عريض من الشركات العقارية للمشاركة بها .

وأكد أنه تم طرح مبادرة الشعبة خلال الاجتماع من قبل مسئولي وزارة الإسكان والحاضرين وقد لاقت إشادة واسعة مشيرًا إلى أن أحياء المبادرة وتفعيلها سيسهم في تحقيق المزيد من العوائد الاقتصادية والاجتماعية.

وكان مجلس الوزراء اعتمد في وقت سابق مبادرة شعبة الاستثمار العقارى ونصت على أنه، في حالة طلب الشركة إقامة مشروع استثماري، وسداد قيمة الأرض بشكل عينى من خلال تنفيذ وحدات إسكان اجتماعي، يتم تخصيص قطعة أرض بنشاط إسكان استثماري توازي في قيمتها قيمة العمارات التي سيتم تنفيذها بنشاط إسكان اجتماعي، كاملة التشطيب، شاملة أعمال المرافق، وأعمال تنسيق الموقع، وتظل الأرض المقام عليها وحدات إسكان اجتماعى مملوكة للدولة ويتم تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى بما يعادل 30 % من المساحة المطلوبة للإسكان الاستثمارى ويتم تنفيذ الإسكان الاجتماعى كامل التشطيب شاملا أعمال المرافق وتنسيق الموقع في فترة زمنية لا تزيد عن العامين.

وأوضح بدر الدين أن الوزارة طالبت المستثمرين في وقت سابق الراغبين في الدخول ضمن المبادرة عمل خطاب ضمان بـ25% من إجمالي تكلفة المشروع وهو ما لا يتناسب مع الشركات وطالب خلال الاجتماع برفع ذلك الشرط ووافقت الوزارة على ذلك، مضيفا أنه طالب أيضا بأن تصبح الخدمات التي سيتم تنفيذها بالمبادرة والتي تقدر نسبتها بـ12% من إجمالي مساحة المشروع مفتوحة للخارج وليست داخل التجمعات والمشروعات السكنية لخدمة الحى بالكامل وليس المشروع فقط.

وكشف بدر الدين أنه تم الموافقة على إمكانية رفع الكثافة السكانية والنسب البنائية للفدان ليتم إتاحة تنفيذ وحدات أكثر بأسعار أقل.

ولفت إلى أنه عرض مقترحات أخرى بخلاف المبادرة خلال الاجتماع الذي عقده وزير الإسكان مع أعضاء بعثة البنك الدولي وعدد من المطورين العقاريين ولاقت إشادة كبرى من أعضاء بعثة البنك الدولى في ذلك الصدد منها أن يتم في مشروعات الإسكان المتوسط تخصيص الأراضي للمطورين دون مقابل ويقوم المطور ببناء الوحدات وبيعها للعملاء دون تحميل سعر الأرض على الوحدة على أن يتم سداد قيمة الأرض من العميل في صورة أقساط على فترة طويلة تصل إلى 10 سنوات لتحصل الدولة ثمن الأرض والمرافق بإجراءات ميسرة للعملاء كما يتم ازالة عبء البناء عن كاهلها.

وأشار إلى أن الوزارة طالبت المطورين بعمل مقترحات آخرى لدراستها بجانب المقترحات التي تم طرحها خلال الاجتماع، مشيرًا إلى تأكيد وزير الإسكان عزم الخروج من منظومة البناء وتركها للقطاع الخاص وعودتها إلى دورها كمنظم للسوق فى 2020، لافتًا إلى أنة تحقيق ذلك يجب أن يتم بتوفير أراضي للمطورين بأسعار مناسبة للقدرة على تنفيذ وحدات لصالح محدودي ومتوسطي الدخل وهو مادارت حوله المناقشات.