الحجز على أموال وأملاك الأوقاف يثير جدلا بـ"دينية النواب"

كتبت- ميرا إبراهيم:

شهد اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، جدلا حول إدراج مادة تجيز استخدام الهيئة الحجز الإدارى لاسترداد أموال وأملاك الوقف.

وتباينت الآراء داخل الاجتماع حول طلب وزارة الأوقاف بالنص علي اللجوء للحجز الإداري لمنع التعدي علي أملاك وأموال الوقف واستردادها من المعتدين عليها، وتوافق البعض حول إضافة هذه المادة، بينما رأي البعض الآخر أنه قد يكون هناك شبهة عدم دستورية لأن مال الوقف مال خاص ولا ليس مال عام، ولأن هناك حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الحجز الإدارى للأوقاف.

ورأت المستشارة سارة عدلي حسين، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، أن مشروع القانون ورد من الحكومة بعد موافقة مجلس الوزراء عليه وأي إضافة لمواد جديدة تقتضي الرجوع لمجلس الوزراء، في حين رأي جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن مجلس النواب يحق له إضافة أي مواد علي مشروع القانون باعتبار أن المشروع أحيل من الحكومة للمناقشة وليس للتصويت عليه، مؤيدا وضع مادة للحجز الإدارى.

من جانبه، قال اللواء شكرى الجندى، عضو لجنة الشئون الدينية والأوقاف ورئيس الاجتماع، إن هناك ضرورة لوضع مادة تجيز اللجوء للحجز الإداري للحفاظ علي أموال وأملاك الوقف، وأن يكون ذلك مع مراعاة عدم مخالفة أحكام الدستور وعدم التعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا.​