الإفتاء: اعتماد مجلس الأمن لقرار مكافحة الإرهاب يتطلب مزيد من التنسيق الدولي

كتب- محمود مصطفى:

أشادت دار الإفتاء المصرية بالقرار الذي تبنته مصر وطرحته فرنسا واعتمده مجلس الأمن بالإجماع خلال النقاش العام حول تجنب ومكافحة تمويل الإرهاب.

وقالت دار الإفتاء المصرية - في بيان اليوم الجمعة - إن القرار يستدعي ويستتبع المزيد من التنسيق الدولي في مجال المواجهة الشاملة للقضاء على الجماعات والتنظيمات الإرهابية ومن يدعمها ويمولها، داعية إلى ضرورة تفعيل الآليات الدولية اللازمة لمكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه، من خلال رصد وتتبع التحويلات المالية التي تقوم بها التنظيمات والعناصر الإرهابية.

كما طالبت بالتصدي للعلاقات القائمة بين تلك التنظيمات وشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وذلك بالتوازي مع التنسيق الفعال على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، بهدف تنفيذ تدابير فعالة ومبتكرة لمواكبة التطور النوعي في وسائل التمويل المستحدثة التي باتت تستخدمها التنظيمات الإرهابية.

وأكدت دار الإفتاء أن المواجهة الناجحة في مكافحة تمويل الإرهاب تستلزم ضرورة المواجهة الشاملة لكافة الجماعات والتنظيمات الإرهابية دون تمييز، وعدم اختزال المواجهة في التصدي لتنظيم واحد فقط، خاصة مع وحدة المظلة الفكرية التي تجمع كافة التنظيمات الإرهابية بمختلف أسمائها.

وشددت على ضرورة التعاون والتنسيق الدولي التام في مواجهة الإرهاب لاستئصال جذوره الشيطانية، باعتبار الإرهاب ظاهرة عالمية، لا تعترف بحدود جغرافية، وأن كل الرسالات الإلهية والأديان السماوية منها براء، وأنه لا مناص من التعاون الدولي لاقتلاع هذه الآفة من جذورها.

وقالت دار الإفتاء إنه آن الأوان أن يضطلع المجتمع الدولي بمسئولياته، وأن تكون هناك تحركات صادقة وجادة تُسهم في تعزيز الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب باستراتيجية شاملة ومتكاملة، وتجفيف منابع تمويل الجماعات والتنظيمات الإرهابية وفرض العقوبات اللازمة على الدول والكيانات التي تمول التنظيمات الإرهابية لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.