"الإصلاح الزراعي" تحقق 44 مليون جنيه إيرادات خلال فبراير الماضي

كتب- أحمد مسعد:

أكدت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أنه تم خلال فبراير الماضي تحقيق إيرادات بلغت حوالي 44 مليونا و500 ألف جنيه، وإنهاء إجراءات 50 عقدا نهائيا موثقا من الشهر العقاري بعدد من المحافظات لتسليمها للمنتفعين.
جاء ذلك في تقرير تلقاه الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، حول أعمال الهيئة وما تم إنجازه من تكليفات ومهام خلال فبراير الماضي.
وقال الفولي- في التقرير- إن الهيئة قامت أيضا بتوفير المستلزمات والسلع الغذائية من إنتاج جمعيات الإصلاح الزراعي، وإنشاء 5 شوادر بمحافظات (المنيا والفيوم والجيزة والدقهلية والبحيرة) لطرح السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة.
وأضاف أنه تم عقد لقاء مع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وبحضور المستشار أسامة الشاذلي المستشار القانوني لوزارة الزراعة؛ لحسم الموافقة على مشروعات النفع العام، والتي تصل إلى 28 مشروع نفع عام، تمت الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة الهيئة، بخلاف عدد من المشروعات جاري اتخاذ إجراءات الموافقة عليها استجابة لطلبات المحافظة.
ولفت إلى أنه تم أيضا المرور على مساحة 83 فدانا بمحافظة الشرقية ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمسلمة لقطاع الإنتاج التابع لمركز البحوث الزراعية؛ للوقوف على الزراعات القائمة وحالتها بجانب مشروعات الإنتاج الحيواني القائمة بها.
وأشار الفولي إلى أنه تم أيضا استقبال عدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة الشرقية، وتم إبلاغهم بأنه جاري دارسة تقنين وضع اليد لبعض الحالات المطلوبة على أراضي ولاية الهيئة، فضلا عن الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين أملاك الدولة الخاصة بالإصلاح الزراعي وأملاك الدولة بمحافظة الشرقية لقيام المحافظة بحصر وربط وتحصيل والحجز الإداري لأراضي ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي من خلال أملاك الدولة بالمحافظة.
وفي سياق متصل، أكد مدير الهيئة أن مجلس إدارة الهيئة في جلسته الأخيرة وافق على 3 مشروعات نفع عام، واعتمد جلستي مزاد علني بعدد من المحافظات، فضلا عن الموافقة على فسخ علاقة إيجارية لمخالفة الغرض بيع هذه المساحة من خلال المزايدة العلنية بالجلسة رقم 286 التي عقدت بتاريخ 18/ 2/ 2019.
وأشار إلى أنه تمت الاستجابة لتنفيذ قرار الجمعية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بخصوص ضرورة تحصيل مستحقات أملاك الدولة الخاصة (ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي) التي تم تحصيلها سابقا وتوريدها بحساب الهيئة بوزارة المالية.​