كمال أحمد يُهدد بالاستقالة من البرلمان حال المساس باستقلال القضاء

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

هدد النائب كمال احمد، عضو اللجنة التشريعية، بتقديم استقالته من مجلس النواب، حال المساس باستقلال القضاء في التعديلات المقدمة من خمس أعضاء المجلس، ويتم التوصيت عليها اجتماع اللجنة.

وقال "أحمد"- خلال كلمته في اجتماع اللجنة التشريعية، إن هناك قوتين في مصر لا يمكن المساس بهما، وهما القضاء والقوات المسلحة، مطالبًا عدم المساس باستقلالية القضاء في التعديلات الجديدة.

وأضاف: "لن أسمح المساس باستقلال القضاء حتى لو تقدمت باستقالتي من البرلمان".

كانت اللجنة التشريعية والدستورية، برئاسة د. علي عبد العال، قررت تأجيل التصويت النهائي على مادة 185، بالتعديلات الدستورية والمتعلقة بأن يحيل وزير العدل محل رئيس الجمهورية في رئاسة المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وذلك للتدول فيها مرة أخرى صباح الاثنين.

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على نص المادة 189 فقرة ثانية، والمتعلقة بإجراءات تعيين النائب العام والمدة المحددة له للبقاء في منصبه.

ووافق 43 نائبًا من أعضاء اللجنة التشريعية، على نص المادة المستحدثة بينما رفض 5 نواب آخرين.

وجاء نص المادة على النحو التالي: "يتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

وقال النائب أحمد حملى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن التعديلات الجديدة تسمح بوجود أكثر من فئة للمرشحين من فئة حتى يكون أقرب للعدالة والمنطق، لافتًا إلى أن مسألة مدة تعيين النائب العام تم إثارتها خلال الحوار المجتمعى واقترح البعض أن تكون 6 سنوات على غرار مدة ولائة رئيس الجمهورية.

وتابع: "لكن لم تتوافق اللجنة على هذا الطرح، لأنه ليس هناك ثمة علاقة بينهما خاصة أن المهام مختلفة وتم الإبقاء على النص الموجود في الدستور حول مدة النائب العام".