مصر قطعت شوطًا طويلًا.. متحدث الرئاسة يستعرض جهود الدولة للتنمية

كتب – محمد سامي:
استعرض السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، جهود الدولة في تبني سياسات تنموية وطنية تركز على الاهتمام بالشباب والإدارة الاقتصادية الرشيدة للمرافق والمنشآت.

ووفقًا للفيديوهات التي تم نشرها عبر حساب المتحدث باسم رئاسة الجمهورية على "فيسبوك"، تم استعراض خطة النهوض بمراكز الشباب وتوفير الخدمات الرياضية والشبابية والمشروعات والاستثمارات التي تستهدف الشباب في المقام الأول سواء كانوا مستثمرين أو أيدي عاملة بتلك الاستثمارات.

وترصد الفيديوهات أيضاً، جهود الدولة في قطاع الكهرباء، موضحة أن الطاقة الكهربائية العامل الرئيسى فى تقدم الشعوب وتنميتها الحضارية.

وقال "راضي"، إن قطاع الكهرباء والطاقة بمصر يبذل جهداً كبيراً في سبيل تلبية احتياجات الدولة والمواطنين من الطاقة الكهربائية فى إطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن استهلاك الطاقة الكهربائية تطور بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية مشيراً إلى أن رفع كفاءة وترشيد استهلاك الطاقة أصبح أمرًا حتميًا لمجابهة الطلب المتزايد عليها ولانعكاسه بالإيجاب نحو تحسين الأثر البيئى بخفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري نتيجة خفض استهلاك الوقود بمحطات التوليد الحرارية.

وعمدت الدولة المصرية إلى إصدار قوانين تقضى بتطوير البيئة الزراعية والزراعة بشكل عام لتتناسب وظروف البلاد والنمو السكاني، وتم إصدار قوانين الإصلاح الزراعى التى هدفت إلى تقليل الفروقات الكبيرة فى حجم الأراضى الزراعية التى يملكها الأفراد.

كما تم توزيع الأراضى الزراعية التى تمتلكها الحكومة على الأفراد الفقراء والمعدمين المنتشرين فى مختلف مناطق مصر.

وأنشأت الحكومة مشاريع عدة لتخزين مياه النيل لاستخدامها في رى المحاصيل، كما تعمل الدولة على البحث عن المحاصيل الزراعية والسلع الغذائية الأساسية ومدى كفايتها الإنتاجية والكمية المستوردة من الخارج لسد العجز على سبيل المثال القمح والفول والأرز.

كما استعرض المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، جهود الدولة خلال السنوات الماضية في مجال الاستثمار، حيث قطعت مصر شوطا طويلًا على طريق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي، مع الحرص على تعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة فى كافة قطاعات الدولة، وساهمت هذه الإصلاحات فى تحسن المؤشرات الاقتصادية والتصنيف الائتماني لمصر، بشهادة العديد من المؤسسات الدولية.

ووضع الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤية وإستراتيجية وطنية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة في مصر تتماشى بشكل وثيق مع أهداف التنمية المستدامة العالمية وحققت مصر تقدم كبير في تحقيق هذه الرؤية من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل والطموح الذي نفذته الحكومة، حيث أن الإصلاحات الجريئة قد أتت بثمارها حيث أشادت بها المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني وظهرت هذه الثمار في العديد من المؤشرات الاقتصادية ومن أهمها تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5.3% مدفوعا باستثمارات القطاع الخاص، وانخفاض معدل البطالة إلى 8.9%، وعلى الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وهبوط مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية فقد زادت حصة مصر من الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا بنسبة 4٪، مما يجعلها واحدة من أفضل البلدان أداء في المنطقة.

وشهد قطاع النقل والمواصلات طفرة كبيرة من الإنجازات خلال عام 2018، حيث نفذت وزارة النقل عددا من المشروعات المهمة والعملاقة، والتي شملت إنشاء وتطوير وتجديد وتحديث كافة عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات متمثلة في طرق وكبارى ومحاور أعلى النيل، وسكك حديدية ومترو أنفاق وموانئ بحرية ونهرية وجوية.

كما استعرض المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عمليات التطوير، حيث شملت مشروعات تطــوير السكك الحديدية، وتحديث وتطوير أسطول العربات وتطوير المحطات، وتطوير المزلقانات وتجديد وصيانة السكة الحديد ومشروعات كهربة الإشارات.

وتضمنت الفيديوهات أيضاً ما تم من من مجهودات فائقة في مجال الطاقة، وحدثت نقلة كبيرة في مجال الطاقة ستضع مصر في السنوات المقبلة على طريق الإكتفاء الذاتي للطاقة بكافة أشكالها، حيث تم إنشاء العديد من محطات الكهرباء الجديدة التي أضافت للشبكة القومية خلال الفترة الماضية 6000 ميجاوات، ما يساوي ثلاثة أمثال الطاقة الكهربائية المولدة من السد العالي.

كما تم التوسع في شبكات الكهرباء من حيث النقل والتوزيع، فضلا عن مشروعات رفع قدرة عدد من المحطات التي تعمل بنظام الدورة البسيطة وتحويلها لتعمل بنظام الدورة المركبة وإنشاء 3 محطات كهرباء بإجمالي طاقة 14400 ميجاوات باستثمارات 6 مليارات يورو في العاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف والبرلس.

واستعرض السفير بسام راضي، اهتمامات الدولة بإنشاء التجمعات العمرانية الجديدة بهدف تخفيف الازدحام عن المدن القديمة، ومجابهة الزيادة السكانية المطردة.

وأوضح أن الحكومة انتهت من العديد من مشروعات الإسكان والبنية الأساسية والخدمات بمناطق توسعات التجمعات العمرانية القائمة، وأكد أنه تم البدء في تنفيذ 13 تجمعا عمرانيا جديدا في شتى أنحاء الجمهورية "العاصمة الإدارية الجديدة، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، شرق بورسعيد، ناصر بغرب أسيوط، غرب قنا، الإسماعيلية الجديدة، رفح الجديدة، مدينة ومنتجع الجلالة، الفرافرة الجديدة، العبور الجديدة، توشكى الجديدة، وشرق العوينات.