ممثل شركات عالمية للاتصالات يحذر من تعدد عقوبات "حماية البيانات"

كتب- أحمد علي:
حذر محمد عبدالجواد، ممثل عدد من الشركات العالمية المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من تعدد العقوبات الواردة بمشروع قانون حماية البيانات الشخصية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوحيا المعلومات بمجلس النواب، الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية.
وأوضح عبدالجواد، أن مشروع القانون وسع من نطاق التجريم دون تحديد الأفعال المخالفة أو الركن العمدى التى تستوجب العقوبة مما يعرض المستثمرون للقلق من مواجهة عقوبات بالسجن، مشددا على ضرورة استبدالها بغرامات مادية تماشيا مع توجه المشرع المصري وكذا العالمي فيما يتعلق بالعقوبات المرتبطة بالاقتصاد، فضلا عن السماح وفق مشروع القانون تحريك دعاوى جنائية ضدها عن طريق الادعاء المباشر بشكل مبالغ فيها دون قيد أو شرط ما يهدد استقرار أعمالها، مناشدا ألا يتم رفع الدعاوى إلا بموجب طلب من الوزير المختص أو الرئيس التنفيذي للمركز على غرار قانوني سوق رأس المال وحماية المنافسة.
وشدد عبدالجواد، على ضرورة إعادة النظر فيما يخص نشر الجزاءات الإدارية الموقعة على الشركات لتكون بعد صدور حكم نهائي حتى لا تضر بسمعة الشركات، مشيرا إلى أن الإخطار بوجود اختراق للنظام خلال ٢٤ ساعة لا يتماشى مع الواقع العملي في ظل وجود الآلاف الاختراقات التي لا تنجح أو ينتج عنها ضررا مقترحا الاستناد إلى النظام الأوروبي في هذا الشأن.