أول تحرك لرئيس الوزراء بعد مصرع تلميذ في بالوعة مدرسة

كتبت- ياسمين محمد:

عقد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع رؤساء القطاعات ومديري المديريات التعليمية؛ لمراجعة شروط الأمن والسلامة بجميع مدارس الجمهورية والمنشآت التعليمية، وتقييم أداء كل مديري المديريات التعليمية، بناء على تكليفات مباشرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.

ولقى طالب بالصف الأول الابتدائي، مصرعه إثر سقوطه ببيارة صرف صحي خلف أحد مباني مدرسة بنوفر الابتدائية، التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية بمحافظة الغربية، وقررت الوازارة استبعاد كل من مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية، ومدير إدارة كفر الزيات التعليمية، وتحويل مسئولي الإدارة التعليمية، ومدير المدرسة، والمشرفين، ومدرس التربية الرياضية، للتحقيق العاجل بديوان عام الوزارة، مع إيقافهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.

وبحسب بيان صحفي، حضر الاجتماع، الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير لشؤون التعليم الفني، واللواء يسري عبدالله، مدير هيئة الأبنية التعليمية.

وشدد عمر، في بداية اللقاء، على توجيهات الدكتور طارق شوقي، بالحفاظ على صحة وأرواح الطلاب، وأن جميع العاملين بالتربية والتعليم فريق عمل واحد، ومكلفون بملفات يتحملون مسئوليتها.

وأكد أهمية مراجعة وتطبيق شروط الأمان والسلامة بالمدارس والمنشآت التعليمية من خلال تشكيل لجان ميدانية بقرار وزارى يصدر اليوم؛ لمتابعة كل المدارس من خلال تفقد جميع قيادات الوزارة من رؤساء القطاعات ومديري العموم بالديوان ومديري المديريات والإدارات التعليمية؛ لمراجعة شروط السلامة والأمن، على أن يوقعوا عليها بأنفسهم في تقارير ترفع لرئيس الوزراء.

وأشار عمر إلى أنه يجري حاليًا إعداد تقارير خاصة بتقييم أداء مديرى المديريات بالتنسيق مع المحافظين، وخطط الإخلاء بالمدارس التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع مجلس الوزراء.

وتابع بأنه جرى تكليف لجان من المتابعة والأمن والأبنية التعليمية لها الصلاحيات بمتابعة تنفيذ التعليمات، موجهًا مديري المديريات بالتعاون معها وتذليل العقبات أمامها.

وأوضح عمر أن المدارس لها معايير أمان خاصة يجب الالتزام بها، وتصدر الوزارة كتابًا دوريًا للمديريات التعليمية يتضمن التعليمات الآتية: نقل جميع الرواكد في المدارس لأماكن تخزين مؤقتة وآمنة من السرقة والحريق لحين البت في إعادة تدويرها أو بيعها بمزاد علني، التأكد من تغطية البلاعات، حصر المدارس التي تحتاج إلى تحويل الصرف الحالي لصرف عمومي أو يكون خارج المدرسة خاصة في المناطق الريفية، وإصلاح فيش الكهرباء والأسلاك المكشوفة.

هذا بالإضافة إلى ضرورة عزل أي منطقة عمل عزلًا كاملًا بحائط عازل، المنع التام للاكتفاء بشريط عازل أو علامة تدل على وجود منطقة عمل، مع التأكد من موقف المدارس من الصيانة البسيطة وكم من الوقت تستغرقه، التأكد من سلامة أسوار المدارس وقوائم الملاعب والعواميد والأعلام والأجراس والزجاج والشبابيك وطفايات الحريق، التأكد من خلو المدارس من المراوح الرأسية وتركيب المراوح الحائطية الجانبية، وإزالة أي أجسام معدنية قد تتسبب في إيذاء الطلاب.

ووجه نائب وزير التربية والتعليم بإعداد تقارير متابعة أسبوعية وخطط لتطوير العمل، مؤكدًا أنه يجري حاليًا تطبيق مؤشرات أداء حيادية وموضوعية لتقييم كل القيادات التعليمية، وأن التراخي والتقصير فى اتخاذ القرار المناسب قد يؤدى إلى إهمال جسيم وجريمة جنائية، ولن تقبل الوزارة أي تهاون ولا تستر على أي خطأ أو إهمال، ومن يتسبب في مثل هذه الحوادث ولا يلتزام بمعايير السلامة والأمن يعد شريك في الجريمة ولابد من تحويله للنيابة، وإذا حدثت سرقة بأى مدرسة يتحمل ثمن المسروقات جميع العاملين بها وتخصم من رواتبهم، ولن يحدث تهاون في المال العام نهائيًا.

ولفت عمر إلى أهمية دور مسئول الأمن في المديرية للحفاظ على السلامة المهنية داخل المدارس ومنع الحوادث، موجهًا بالتعاون بين العاملين في كل مديرية تعليمية وتحديد الاختصاصات وتنفيذها وتطبيق مبدأ المساءلة والعمل يوميًا وحتى أيام الإجازات.

وقال نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين: إننا نسير في طريقنا للتغيير واتخذنا إجراءات تنفيذية لوضع نظام قوى مستدام، مؤكدًا أهمية التخطيط والبيانات الحقيقية في اتخاذ القرار، وأن الإهمال يعد مقاومة للتغيير وإهدار للوقت والجهد.