"مروان" يكشف جهود مصر لدعم حقوق الطفل وذوي الإعاقة

كتب - أحمد علي:

قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن مصر عملت على دعم حقوق الطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، طوال الفترة الماضية.

جاء ذلك في استعراضه تقرير مصر أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المنعقده في شرم الشيخ، حيث يتناول بالتفصيل الجهود المبذولة في مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان في الفترة منذ مناقشة التقرير الأخير في عام 2004 حتى عام 2017.

وأكد مروان أن الدساتير المصرية المتعاقبة حرصت على التأكيد على حقوق الطفل، والذي عرفه الدستور الحالي بأنه من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره اتساقاً مع المواثيق الدولية، وأوجب على الدولة حمايته وصيانة حقوقه، خاصة حقه في اسم وأوراق ثبوتية، ورعاية صحية وأسرية، مع التأكيد على حقه في مأوى آمن وتعليم مجاني، وعلى حمايته من كافة أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري، بالإضافة إلى إنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال، كما نص الدستور على إنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، مانحا إياه الاستقلال الفني والمالي والإداري، والحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عمله.

وقال مروان إنه تأكيداً على ما توليه مصر من اهتمام بحقوق الطفل، وفي ضوء الاستفادة من المناقشات التي تجرى في إطار اللجنة في هذا الصدد، فقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات التشريعية والتنفيذية، وكان من أهمها سحب تحفظ جمهورية مصر العربية على المادة 21/2 من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته بشأن حظر الزواج تحت سن 18 سنة، وإطلاق استراتيجية وطنية للطفولة والأمومة 2018 ــ 2030 بالمشاركة بين الحكومة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والجمعيات الأهلية، وتعديل سن الأطفال المشمولين بنظام الأسر البديلة ليبدأ من ثلاثة أشهر بدلاً من سنتين، وتعديل قانون تنظيم السجون ليمنح الأم المسجونة حق إبقاء طفلها بصحبتها حتى سن أربع سنوات، وإنشاء أول محكمة نموذجية للطفل في مصر، وتطوير نظام «الأسر البديلة» للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية.

وبلغ عدد الأسر البديلة ١١٧٢١ أسرة ترعى ١٢٣٣٦ طفل، وإنشاء نظام "المؤسسات الإيوائية " بالتعاون مع المجتمع المدنى لإيواء الأطفال في المرحلة العمرية من 6 إلى 18 سنة الذين حرموا من الرعاية الأسرية، وقد بلغ عدد هذه المؤسسات 345 مؤسسة يستفيد منها 9082 طفل.

وتضمنت أيضا التوسع في برامج التغذية المدرسية المجانية لتستوعب أكثر من 11 مليون طالب بنسبة تصل إلى 81% من الطلاب المقيدين بمرحلة التعليم الأساسي بالمدارس الحكومية، قيام الحكومة بالاشتراك مع المجلس القومي للطفولة والأمومة بتنفيذ عدد من البرامج في إطار عملية تشاركية واسعة، من أبرزها إنشاء "المرصد القومي لحقوق الطفل" بهدف تفعيل آلية وطنية لرصد كافة الخدمات والمؤشرات والانتهاكات المرتبطة بحقوق الطفل لدعم عملية التخطيط والتنسيق لتحسين أوضاع الطفولة في مصر، وتفعيل خط نجدة الطفل الساخن لتلقي شكاوى الأطفال، باعتباره وسيلة مجانية ميسرة متاحة دائما لكل طفل دون تمييز للتعبير عن آرائهم في القضايا المتعلقة بهم، ويعمل على مستوى جميع المحافظات على مدار 24 ساعة.

وعلى صعيد دعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قال مروان: "إدراكاً من الدولة بأهمية تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو يكفل لهم تمتعهم بحقوقهم بصورة كاملة دون تمييز، وبما يضمن إزالة كافة الموانع التي تحول دون مشاركتهم وإدماجهم بصورة فعالة في المجتمع، فقد تضمن الدستور الحالي النص على التزام الدولة بضمان حقوقهم صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً ورياضياً وتعليميا،ً ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، مع الزامها باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز ضدهم، فضلاً عما تضمنه من النص على حظر التمييز على أساس الإعاقة."

كما تضافرت كافة الجهود الحكومية والمجتمعية المبذولة في هذا المجال، وكان من أهمها: إصدار قانون مجلس النواب متضمناً تخصيص عدد من المقاعد في كل قائمة انتخابية لذوي الإعاقة، ليصل عدد المنتخبين والمعينين منهم بمجلس النواب إلى تسعة نواب (٨ منتخب + ١ معين)، وإصدار قانون الخدمة المدنية متضمناً تخصيص نسبة ٥٪من مجموع الوظائف الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، وبلغ عدد المعينين ٤٠ ألف شخص من ذوي إعاقة حتى منتصف عام 2016، وتخصيص 5% من وحدات الإسكان الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، مع تضمين "الكود المصري لتصميم المباني" للإرشادات الواجب توافرها لاستخدام المعاقين، وتنفيذ مشروع رقمنة المناهج بهدف تحويل مناهج تعليم ذوي الإعاقة إلى مناهج عالية الإتاحة، وذلك لخدمة 18000 طالب وطالبة من ذوي الإعاقات السمعية والبصرية، مع طباعة جميع الكتب الدراسية لذوي الإعاقة البصرية بطريقة برايل، وتصميم المباني فى المدارس منذ عام 2005 وفقاً للمواصفات الواردة في كود الإعاقة، بالإضافة إلى الانتهاء من تدريب 12943 معلماً بمدارس التربية الخاصة خلال عامي 2015 و2016.

وتضمنت أيضا إعفاء السيارة المجهزة لذي الإعاقة من الجمارك وضريبة القيمة المضافة، مع تخفيض قيمة تذاكر القطارات بنسبة 75% للمعاقين والمكفوفين، مع تزويد معظم محطات السكك الحديدية بكراسي متحركة للأشخاص ذوي الإعاقة، توفير الإتاحة المعلوماتية على المواقع الإلكترونية الرسمية من خلال إتاحة إمكانيات قراءة هذه المواقع بالبرنامج الناطق لذوي الإعاقة البصرية، وإتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المحاكم، بما يتلاءم مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة المترددين عليها، وتيسير التعامل مع ذوي الإعاقة السمعية من خلال تدريب الموظفين المتعاملين مع الجمهور على لغة الإشارة، وطباعة بطاقات إبداء رأي في الاستفتاء الأخير على التعديلات الدستورية بطريقة "برايل" حتى يتمكن ذوو الإعاقة البصرية من التصويت مباشرة دون مساعدة.

كما تضمنت تخصيص عنابر ببعض السجون لذوي الإعاقة، فضلاً عن توفير عدد من سيارات الترحيلات المجهزة لنقل ذوي الإعاقة مع توفير سبل الإتاحة لهم ببعض أقسام الشرطة، وذلك بخلاف تعليم عدد من الضباط للغة الإشارة، وتوج كل ذلك بإعلان رئيس الجمهورية عام 2018 عاماً للأشخاص ذوي الإعاقة، ثم إصدار القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، كافلاً حقوقهم السياسية والصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية والرياضية، وذلك من خلال النص على العديد من الامتيازات التي كان من أهمها تخصيص نسبة لا تقل عن 5% من المقبولين في المؤسسات التعليمية، وتخصيص ذات النسبة في كل جهة عمل تستخدم 20 عاملاً فأكثر.

وفي مطلع العام الجاري صدر القانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة مانحاً المجلس الاستقلال الفني والمالي والإداري، والحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عمله.