برلماني: مؤشرات الاقتصاد الكلي تقارب أحسن مستوياتها

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال النائب محمد فؤاد، إن مؤشرات الاقتصاد الكلي تقارب مستويات تعد الأفضل في الأعوام العشرة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تشهد تحسنًا اقتصاديًا على خلفية أسس وقواعد مستقرة.

وأوضح فؤاد، في بيان، اليوم الأحد، أن المؤشرات الأساسية في تسارع صحي: "تسارع نمو إجمالي الناتج المحلي في مصر من 4.2% في 2016 - 2017 إلى 5.3% في 2017 - 2018، وانخفضت البطالة من 12% إلى 8%، كما تقلص عجز الحساب الجاري من 5.6% من إجمالي الناتج المحلي إلى 2.4%، فضلًا عن تضاعف الفائض الأولي نحو 5 مرات ليسجل 35.6 مليار جنيه بنسبة 0.7% من الناتج المحلي، في مقابل عجز أولي بلغ 7 مليارات جنيه العام الماضي".

وأكد أن الانضباط المالي الذي تشهده الإدارة المالية للدولة في الأعوام الثلاثة السابقة يتضح جليًا من خلال كفاءة التحصيل الضريبي وتقلص نسبة عجز الموازنة على خلفية كفاءة الإدارة المالية، والإصلاحات الهيكلية المتبعة، لافتًا إلى الحاجة إلى إصلاحات ضريبية جديدة على مستوى السياسات الضريبية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الأيام الحالية تشهد تحسنًا على خلفية اقتصاد تشغيلي وليس تمويلي وهو التحسن الذي يعتمد على حركة اقتصادية ملموسة كتحسن حركة السياحة وتحسن تحويلات المصريين في الخارج، كما تصدرت مصر تقرير "fdi markets" محتلة المركز الأول من حيث تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة الإفريقية.

وقال فؤاد، إنه يشعر بالتفاؤل تجاه التطورات التي وصفها بالإيجابية، مشيرًا إلى أن استمرار الدولة في السيطرة على نسبة الدين العام من الناتج المحلي ستكون معيارًا أساسيًا في استكمال الإصلاحات الاقتصادية حيث يرى فرصة حقيقة في أن يشهد العام المالي القادم فرص تنموية تترجم تحسن الاقتصاد الكلي إلى واقع مجتمعي ملموس.

وصرح النائب محمد فؤاد، بأنه أوشك على الانتهاء من الدراسة السنوية التي يعدها للموازنة المطروحة أمام البرلمان وسيتقدم بها خلال أيام للمناقشة أمام المجلس.

​