"إسكان النواب": نقص الأموال سبب تأخر إنجاز مشروعات المياه والصرف الصحي
كتب- أحمد علي:
أكد المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المصلحة العامة للمواطنين وتلبية حقوقهم المشروعة هي التي دفعت أعضاء اللجنة للهجوم على الحكومة أثناء مناقشة موازنات العام المالي 2019/2020 للجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
وأشار والي -في نص البيان الصادر اليوم الخميس- إلى أن النواب في دوائرهم يشعرون بالمعاناة التي يتعرض لها الأهالي بسبب المشاكل المستمرة لمياه الشرب والصرف الصحي، وعدم حصولهم على كوب مياه شرب نظيف، مما أدى إلى نقلهم لمياه الشرب في "جراكن" وتخزينها، بالإضافة إلى عدم وجود شبكات صرف صحي بالقرى نتيجة توقف العمل في العديد من المشروعات بها لعدم توافر اعتمادات مالية.
وقال والي، إن القيادة السياسية وجهت الحكومة كثيرًا بسرعة الانتهاء من المشروعات الخاصة بمياه الشرب والصرف في الأماكن المحرومة، ولكن أعضاء المجلس هم صوت المواطن وبالتالي كانوا حريصين تمامًا أثناء اجتماع اللجنة على أن يلبوا حقوقه المشروعة والاستفادة من خدمة المياه والصرف، هو ما جعلهم يطالبون بمواجهة الحكومة بزيادة المخصصات الموجهة للهيئات التي تنفذ مشروعات المياه والصرف الصحي للعام المالي الجديد، للانتهاء من المشروعات المتوقفة لتوصيلها للمناطق المحرومة في مختلف محافظات مصر بمقدار 3 مليارات جنيه للانتهاء من المشروعات المتوقفة لمياه الشرب والصرف الصحي.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن توصيات اللجنة جاءت للمصالحة العامة للمواطنين لتحقيق الهدف المرجو منه وهو توفير الخدمات للمواطن بسهولة ويسر، مؤكدًا أنه سوف يتم إعادة النظر في المبالغ الإضافية بشأن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مشيدًا بدور هيئة المجتمعات العمرانية في تحقيقها فائض يقدر بـ10 مليارات جنيه.
فيديو قد يعجبك: