جدل في "اقتصادية النواب" حول تعديلات قانون الاستثمار بشأن الحوافز

كتب- أحمد علي:

شهدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، حالة من الجدل حول تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 بسبب تعديلات المادة 12، وحذر نواب من النص الوارد بالتعديل والخاص بربط الحوافز بزيادة رأس المال المستخدم بأصول جديدة.

وقالت النائبة بسنت فهمي، إن هذا الأمر لا يمكن القياس عليه وقد يفتح الباب للفساد موضحة أن الأصول لا يمكن حكمها أو تحديدها والقياس عليها.

وأكدت بسنت فهمي، ضرورة ربط الحوافز بالأرباح وليس الأصول لأن الأصول عبارة مطاطة، فيما اقترح الدكتور هشام عمارة، استبدالها بعبارة زيادة قدرات إنتاجية جديدة، واتفق معهما في المخاوف النائب مدحت الشريف، موضحًا أنه لابد من تحديد مفهوم وضوابط محددة حتى لا يتم استخدام مصطلح الأصول الجديدة باعتباره مصطلحًا مطاطًا للتحايل على القانون وإفراغه من مضمونه.

وأصر مدحت الشريف، على شرط موافقة موازنة المالية لتطبيق ما ورد في نص المادة 12 والتي تنص على أنه "يجوز أن تتمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز المنصوص عليها في الماديتين 11 و13 من هذا القانون" ويقصد بالتوسعات في حكم هذه المادة زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع وذلك طبقًا للقواعد والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

وقال محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الأمر يخضع لمصلحة الضرائب وهي خاضعة لوزارة المالية، وتعرض عليها حالة بحالة، واتفق أعضاء اللجنة على ضرورة إعادة صياغة المادة وفقًا للاقتراحات المقدمة من النواب.