"التنمية الزراعية": الهيئة مدينة بـ47 مليار جنيه بسبب أراضي الخريجين

كتب - أحمد علي:

قال مدير الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية اللواء محمد حلمي، إن الهيئة مدينة بـ47 مليار جنيه، بسبب أراضي الخريجين.

جاء ذلك في اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أثناء استكمال مناقشة بضعة طلبات إحاطة حول عدم تفعيل القرار الوزاري الصادر من وزارة الزراعة بتحديد سعر فدان الأرض بسعر قطعي شامل لجميع المصروفات الإدارية على أراضي قرى شباب الخريجين.

وأضاف "حلمي": "كان أساس الدين 7 مليارات جنيه، والسبب الرئيسي أراضي الخريجين، والله يسامح كل من مسك هيئة التعمير ومحلش مشكلة فيها، الأخ الخريج حصل على مساحة من خمسة إلى عشرة أفدنة ومنزل، بألف جنيه للفدان الواحد، ضمن مشروعات الاستصلاح الزراعي، بهدف التوطين، وبالتالي تم ربط المسكن بالأرض، ولا يمكن الفصل بينهما".

وتابع: "هؤلاء الخريجين اليوم أعمارهم ما بين 60 و65 سنة، ونسبة من أقاموا في أرضهم وزرعوها بالفعل لا تتعدى الـ2% فقط، والدولة تكلفت للفدان الواحد 12 ألف جنيه، وتحملت هيئة التعمير العبء، لكن الخريجين باعوا الأرض".

وواصل: "أنا أمثل هيئة من ثلاثة هيئات شكلها أسود أمام رئيس الجمهورية، المفترض أنها هيئة اقتصادية، والبرلمان سألني كيف تكون مدينًا بـ47 مليار جنيه، وأنت هيئة اقتصادية، وكان الرد أنني حققت مليار و700 مليون جنيه في 2018، ولم أحصل حتى الآن كهيئة على قرش صاغ من التقنين".

واختتم حلمي بالقول: "لا يمكنني كهيئة تعمير الموافقة على أي شيء لا يعيد للدولة حقوق الـ47 مليار جنيه المدينة بها الهيئة، ونحن ملتزمون بقرارنا الخاص بإعادة تسعير الأراضي، بالمشاركة مع اللجنة العليا للأراضي، مع مراعاة البعد الاجتماعي لصغار المزارعين، وإضافة نسبة تميز للقطع الواقعة على الترع والطرق الرئيسية، مع نسبة 10% زيادة سنوية على الأقساط".

من جانبه، قال وكيل مجلس النواب سليمان وهدان، في الاجتماع، إن المشكلة تخص نحو 7 ملايين مواطن في تسع محافظات.

وأضاف وهدان: "نتمنى الوصول لحل في هذا الموضوع، وأن نصل لقرار في صف الناس، الناس في حالة ذعر، والمشكلة عامة".

وناقشت اللجنة في الاجتماع، أزمة أراضي أربعة جمعيات ببورسعيد، وأوصت اللجنة بإلغاء قرار حل الجمعيات، وتوفير مياه صالحة للزراعة لأراضيها، ووضع فترة زمنية مناسبة للسماح يتم الاتفاق عليها مع هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والسير في تحصيل مستحقات الهيئة.

ودعا مدير هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية اللواء محمد حلمي، ممثلي الجمعيات الذين شاركوا في الاجتماع، إلى لقاء يجمعهم معًا، بالإضافة إلى المختصين من موظفي الهيئة، الأربعاء المقبل، من أجل دراسة مشكلاتهم، وبحث مقترحاتهم، بما لا يخل بمصلحة الدولة التي هي مصلحة المواطن، بحسب تعبيره.

وأضاف حلمي: "نحن حاليا نصنف الأراضي بالكامل، لأول مرة في الهيئة، زراعية أو سمكية أو داجنية".

وردًا على تعليق أحد النواب بالقول: "مش عاوزين كلام إنشاء"، قال حلمي: "أنا مش بتاع إنشاء، أنا مش مرشح لمجلس النواب، أنا راجل عملي وجئت لأحل المشكلات، أنت نائب وأنا موظف في الدولة، وكلنا نكمل بعض، والأجهزة الرقابية موجودة في كل خطوة في عملنا، ومفيش حد هيعمل غلط وهسمى عليه".

وتابع: "سيتم تشكيل لجنة من الهيئة"، وخاطب ممثلي الجميعات: "من حقكم تدافعوا عن نفسكم، ونلتقي يوم الأربعاء في جلسة مفتوحة حتى نصل إلى حلول، ومصلحتكم هي مصلحتي، أنا ابن الدولة وأنتم ولاد الدولة، وقرار مجلس الإدارة مش قرآن، وأنا تربية القوات المسلحة العظيمة التي علمتنا أن القرار الصائب هو العدل، ولو أن هناك قرار خطأ فسأكون أكثر احتراما لنفسي عند تصويبه".

بدوره، قال وكيل لجنة الزراعة النائب هشام الحصري إننا نأمل أن يتم التوصل إلى حلول قابلة للتنفيذ ترعى مصلحة الدولة التي هي مصلحة المواطن.

ومن جانبها، قالت النائبة جواهر الشربيني، إنه لابد من تصحيح المسار وإعطاء كل ذي حق حقه.

وعاد حلمي للحديث بالقول: "طالما فيه إرادة هنحل هنحل، لا يمكن هتحدث أني اشتغل غلط، محدش يجبرني أبدا إني أعمل حاجة مخالفة، البلد قالت الأرض دي زراعة تبقى زراعة، الأرض دي استزراع سمكي تبقى استزراع سمكي، لابد من الالتزام بالتصنيف".