اختيار الرئيس من أقدم 5 نواب.. البرلمان يقر تعديلات "المحكمة الدستورية"

كتب- أحمد على وميرا إبراهيم:

وافق مجلس النواب في جلسته العامة الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

وبشأن ملاحظة مجلس الدولة الخاصة بما تضمنه خلو مشروع القانون المعروض من تحديد المدة الزمنية التي يتعين قبل انقضائها البدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء من يتم التعيين من بينهم ،كما ورد المشروع خلو ا من بيان التاريخ المعتبر عند تحديد أقدم 5نواب لرئيس الجهة أو الهيئة القضائية على وجه الدقة ما يثير لبسا وصعوبات عند تطبيق النص لتحديد من يتم الاختيار من بينهم.

وعقب رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، بأن الموعد المحدد هو الأول من أكتوبر من العام ومن يكون خارجًا للمعاش قبل قدوم الأول من أكتوبر لا يتم وضعه من حسابات المرشحين بين الـ"5".

جاءت موافقة المجلس على مشروع القانون بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وتضمن أن مشروع القانون المعروض نفاذاً للاستحقاق الدستوري وتطبيقاً لنص المادة (193/3) من الدستور والذي يحدد وينظم كيفية اختيار رئيس المحكمة الدستورية بقرار يصدر من رئيس الجمهورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة وأيضاً تعيين نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح احدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة، وأيضاً فإن قانون المحكمة الدستورية العليا يجب أن يراعى ما جاء به الدستور الحالي من حكم جديد نفاذا للنص الدستوري، مما يستوجب معه استبدالها بنصوص أخرى وإدخال بعض التعديلات عليه تماشياً مع الأحكام الجديدة التي تضمنها.