القوى العاملة: "التأشيرة الحرة" لا أساس لها في قوانين العمل بالدول العربية

كتب- يوسف عفيفي:

حذرت وزارة القوى العاملة، العمالة المصرية الراغبة في العمل بالخارج، من عقود العمل والتأشيرات الوهمية التي يحصلون عليها من جهات غير رسمية.

وطالبت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، المواطنين الراغبين في السفر بالتوجه لمقر الوزارة بمدينة نصر، لمراجعة تلك العقود والتأشيرات أو عن طريق مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، للتأكد من صحتها حتى لا يقعوا ضحية السماسرة وتجار العقود والتأشيرات "المضروبة"، فضلا عن ما يسمى بـ"التأشيرة الحرة" التي ليس لها أساس في قوانين العمل بالدول العربية.

وأوضح هيثم سعد الدين، متحدث القوى العاملة، أن التحذير جاء على إثر تلقي الوزارة تقريرًا مهما من مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالعاصمة اللبنانية بيروت كشف فيه عن تشكيل عصابي للنصب على راغبي السفر والعمل بلبنان.

وأشار المستشار العمالي بلبنان عادل داود، إلى أنه ورد لمكتب التمثيل العمالي ضمن شكاوى النصب والاحتيال، عدة شكاوى من مواطنين يتضررون من تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل إحدى إلحاق العمالة للخارج وقاموا بدفع مبالغ مالية ضخمة تصل إلى 100 ألف جنيه مقابل الحصول على كفالة شركات تنظيفات وهمية بموجب تأشيرات وموافقات مسبقة من لبنان دون موافقة المكتب العمالي بالسفارة المصرية بلبنان.

ونوه المستشار العمالي، إلى أن أحد المواطنين سدد 99 ألف جنيه بالكامل، ومواطن أخر سدد 50 ألفًا بعد أن استدان وباع مصوغات والدته ووقع على إيصال أمانة بقيمة 40 ألف جنيه لمدير مكتب إلحاق العمالة الوهمي.

وفي نفس السياق كشف المستشار العمال بلبنان، أن قانون الإقامة بلبنان ليس به تأشيرة إقامة حرة، وأن التأشيرة تكون مزيفة، بعد أن يدفع المسافر مبالغ مالية كبيرة نظيرة الحصول على التأشيرة وبالتالي يتعرض للسجن.

كما تلقى الوزير تقريرا مهما، عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، يفيد أنه رصد تنامي ظاهرة بيع تأشيرات العمل للراغبين بمبالغ عالية جدا، وصل قيمتها ما يعادل 70 ألف جنيه مصري، مشيرًا إلى أن أغلب هذه التأشيرات تندرج تحت مسمى "تأشيرة حرة"، خاصة بعدما ارتفعت تكاليف تصاريح العمل والتأشيرات، محذرًا من أكذوبة ما يسمى بـ"التأشيرة الحرة".

وشدد المستشار العمالي بأبوظبي ياسر عيد، على أنه لا يوجد ما يسمى بالتأشيرة الحرة بقانون العمل بالإمارات، حيث إن القانون يلزم صاحب العمل بتكاليف الاستقدام والتأشيرة وتكاليف الإقامة، كما أنه لا يسمح للعامل بالعمل لدى صاحب عمل آخر إلا بموافقة الكفيل رسميا أي بتصريح عمل من وزارة الموارد البشرية والتوطين ويطبق ذلك بصرامة.

ووجهت وزارة القوى العاملة رسالة للمصريين، قائلة :"أرجو من أولادنا عدم الانسياق وراء عقود العمل الوهمية، وقبل دفع أي مبالغ رجاء التحقق من صحته من خلال الوزارة بالمجان".

وأوضحت الوزارة، أنها تقوم بإجراءات عديدة لتوفير فرص عمل للمصريين تحفظ لهم كرامتهم، مستكملة سالتها للشباب: "خلى العمل يحفظ كرامتك.. مش يهينك.. وخليك ديما مع الشيء المعتمد"، مناشدة الشباب الراغب في العمل بضرورة التواصل مع الوزارة للتأكيد من أي عقد عمل يحصلون عليه، وستقوم بدورها بالتأكيد منه ومدى صحته من عدمه، واعتماده من المستشار العمالي بدولة العمل.

وأكدت أن تسفير أو جلب العمالة المصرية للخارج لابد أن يتم عن طريق مكتب التمثيل العمالي بالسفارة أو القنصلية بدولة العمل ووزارة القوى العاملة، وهي الطريقة الأكثر أمانًا ولا تتحمل فيها الشركة أو العامل أي مبالغ مادية، أو بموجب تفويض لشركة إلحاق عمالة مصرية يتم اعتماده من المكتب العمالي.