"استمرار الإعفاءات الضريبية".. مشروع قانون برلماني جديد لتعديل قانون الاستثمار

كتبت- ميرا ابراهيم:

حصل "مصراوي" على مشروع قانون برلماني لتعديلات جديدة على قانون الاستثمار رقم ١٧ لسنة 2017 بشأن
المزايا والإعفاءات الضريبية المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به.

وتضمن مشروع القانون المقترح تعديل الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون لتصبح: "لا تخل أحكام القانون بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها، وذلك طبقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها".

وقال ياسر عمر، وكيل خطة النواب، ومقدم مشروع القانون، إن هذا التعديل يهدف باحتفاظ الشركات التي تخاطبها القانون بالمزايا والإعفاءات التي سبق وحصلت عليها طبقا لعقود موقعة وحتى تنتهي مدد هذه العقود.

وأكد عمر في تصريحات لمصراوي، أن التعديل سيحافظ على استمرار استثمار هذه الشركات في مصر.