"تشريعية النواب" توافق على اتفاقية أغادير للربط الإلكتروني

كتب - أحمد علي:

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستسار بهاء أبوشقة، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥١ لسنة ٢٠١٩، بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال تسهيل الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر، "اتفاقية أغادير" والموقعة فى القاهرة بتاريخ 13 أبريل 2016.

وتهدف الاتفاقية إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والعمل على تسهيل حركة التبادل التجاري بين الأطراف المتعاقدة، والعمل على مكافحة المخالفات الجمركية، وردعها والاستفادة من تيسير عملية الرقابة الجمركية على نقل البضائع وكذلك استخدام الوسائل الخاصة بها.

وتشمل الاتفاقية الربط الآلي وتبادل المعلومات الإلكترونية بين سلطات الجمارك لدول اتفاقية أغادير، على أن تتضمن المعلومات حركة الشاحنات والحافلات والبضائع ومرتكبي المخالفات الجمركية، والمعلومات المتعلقة بالمشغلين الاقتصاديين المعتمدين.

ويتم تبادل المعلومات الخاصة بالبيانات الجمركية وفق للشروط التي تحددها سلطة الجمارك في كل دولة إذا دعت الضرورة لذلك، ويتحمل كل طرف مسؤولية دقة وصحة المعلومات المنقولة من خلاله للطرف الآخر.

كما يتحمل مسؤولية حماية الشبكة الخاصة به، ويكون للمعلومات التي يتم تبادلها بين السلطات الجمركية بموجب المذكرة صفة السرية، وتحظى بذات الحماية المطبقة بمقتضى القوانين الداخلية، ولا يجوز استخدام المعلومات في غير الغاية التي تهدف إليها المذكرة، إلا بموافقة صريحة من الطرف الذي سلمها، ولا يتم تداول المعلومات خارج إطار المذكرة.​