الحكومة تُقدم تقريرها السنوي الأول للبرلمان.. "مصر تنطلق"

كتب- محمد غايات:

صرح الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن الحكومة ستقدم إلى مجلس النواب تقريرًا سنويًا عن أعمال برنامجها خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2019 تحت عنوان "مصر تنطلق"، يرصد ما تم تحقيقه من أهداف وكذا ما تم إنجازه من محاور مختلفة، تسعى الحكومة إلى تنفيذها من خلال برنامجها الذى تم عرضه على مجلس النواب، ومنحت به الثقة في 25 يوليو 2018.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد أنه منذ اللحظة الأولى لتكليف رئيس الجمهورية للحكومة في يونيو 2018، تعاهدت أنا وهيئة الوزارة على اقتحام مختلف المشكلات المزمنة التي تعاني منها الدولة منذ سنوات عديدة، والسعي لإيجاد حلول فورية وفعالة تقضي على تلك المشكلات من جذورها، آخذين في الحسبان حجم التحديات والظروف التي نمر بها خلال هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ وطننا الحبيب، واضعين نصب أعيننا ضرورة العمل على أحداث طفرة نوعية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية وغيرها بما يحقق آمال وتطلعات أبناء شعب مصر العظيم، ويلبي احتياجاته وطموحاته.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن ما تحقق من تقدم على المستوى الاقتصادي، شهدت به العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، ما يعد إنجازًا ونتيجة مباشرة للتطبيق الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التي تتبناه الحكومة، وفي هذا الصدد أكد رئيس الوزراء أن البطل الحقيقي لأي قصة نجاح حققتها الحكومة هو "الشعب المصري"، الذي أظهر، ولا يزال يظهر تفهمًا ووعيًا فريدًا، يعطينا القوة والصلابة في مواجهة التحديات، ويمنحنا الثقة العظيمة بأن مصرنا تمضي بخطى ثابتة نحو المستقبل.

ونوه رئيس الوزراء إلى دور مجلس النواب، باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق ما تم إنجازه على أرض الواقع في مختلف القطاعات، لما لمتابعته من أهمية، يتم من خلالها قياس معدلات الأداء، فضلاً عن مساهمته في إقرار القوانين والاجراءات التي من شأنها تخفيف مواجهة التحديات والمساعدة في التغلب عليها.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة أولت اهتمامًا بالغًا بملف الاستثمار والعمل على تهيئة المناخ الجاذب لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات، من خلال تقديم العديد من التيسيرات والحوافز للمستثمرين الجادين؛ تشجيعًا لهم على ضخ المزيد من استثماراتهم، ونوه رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة لتعزيز وتطوير قطاع الصناعة باعتباره أحد أهم عناصر التنمية لما يوفره من اتاحة المزيد من فرص العمل، ويسهم في رفع معدلات النمو، تحقيقاً للاهداف الاقتصادية، مؤكداً أن الحكومة اهتمت ايضاً بملف بناء الانسان المصرى، وما يتعلق بمختلف الخدمات المقدمة له، وخاصة في مجالي الصحة والتعليم، وتم البدء في تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحى الشامل، ونفذت العديد من المبادرات التي تمت وفقًا لتكليفات رئيس الجمهورية، كما شرعت الحكومة في تطبيق النظام التعليمى الجديد، وذلك ايماناً منها بأن بناء الانسان المصرى، وتعظيم الاستثمار في تنمية رأس المال البشرى، يعتبر أجدى أنواع الاستثمار.

وقال مدبولي: "مستمرون في تنفيذ برنامج عمل الحكومة، ولدينا سياسات واضحة، ورؤية اجتمعنا حولها، ونمضي بكل ثقة نحو تحقيقها، مدعومون بثقة هذا الشعب الأبي، ومدفوعون بالتضحيات التي قدمها، ولا يزال يقدمها، أبناء الوطن الشرفاء، من أجل تحقيق أمننا، واستقرار مصرنا الحبيبة".

وتناول التقرير أبرز ما تم إنجازه في عدد من الأهداف الاستراتيجية المحددة وفقًا لبرنامج عمل الحكومة، وفيما يتعلق بهدف حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، أشار التقرير إلى أن العام الماضي (2018- 2019) شهد تنفيذ المزيد من الجهود الداعمة لملف الاستقرار الأمني على مختلف الأصعدة، وساهم التطورالمستمر للقدرات الدفاعية والهجومية، في نجاح العملية الشاملة سيناء 2018 وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، وكذا الاهتمام بتعزيز التصنيع المحلي للصناعات الدفاعية والصناعات التي يتم استيرادها من الخارج، فضلاً عن افتتاح أول معرض للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018" في القاهرة بمشاركة 300 شركة من 41 دولة.

وفيما يتعلق بدعم جهود الاستقرار الأمني داخليًا، أوضح التقرير ما أسفرت عنه تلك الجهود من ضبط لـ 64 بؤرة إرهابية وإخوانية بإجمالي 458 متهمًا، بمضبوطات أبرزها 29 عبوة تفجيرية، و11 معملاً لتصنيع المتفجرات، ومبالغ مالية تجاوزت 1.5 مليون جنيه و750 ألف دولار، وتم التأكيد في هذا الصدد أن غالبية تلك العمليات المذكورة في إطار النجاحات المحققة في مجال المكافحة الاستباقية لجرائم الإرهاب.

كما أشار التقرير إلى ما تم كشفه من جنايات شديدة الخطورة، بلغت نحو 2785 جناية، بالاضافة إلى ضبط مرتكبي 107 جرائم خطف، وكشف غموض سرقة 2411 سيارة وكذا ضبط 1458 تشكيلاً عصابيًا ضمت 4721 متهمًا و44958 قضية أسلحة نارية بإجمالي 45881 متهمًا منها 83 قضية ورشة لتصنيع الأسلحة فضلاً عن تنفيذ أحكام قضائية باختلافها، وضبط 56336 قضية مخدرات متنوعة بإجمالي 60937 متهمًا.

وأكد التقرير على بذل كافة الجهود الممكنة لتقديم أوجه الرعاية والدعم لأسر الشهداء ومصابي العمليات الأمنية، الذين قدموا أرواحهم وتضحياتهم، من أجل استقرار الوطن وسلامة المواطنين.

ونوه التقرير إلى ما يتم في إطار تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة في ضوء ما تشهده الساحة الدولية من مستجدات أمنية تستدعي توسيع نطاق التعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية، لتبادل المعلومات وغيرها من أوجه التعاون المختلفة بما يحقق المصالح المشتركة.

وفيما يتعلق بسياسة مصر الخارجية، بما يضمن تحقيق الأمن العربي والإقليمي، أشار التقرير إلى ما يتم بذله من جهود في مختلف القضايا العربية والاقليمية، ومن بينها الدعم المصري للأشقاء في السودان خلال المرحلة الانتقالية والتواصل مع الجانب السوداني على كافة المستويات من خلال الاجتماعات التنسيقية، والزيارات المتبادلة.

وعلى مستوى العلاقات العربية الأوروبية، فقد أشار التقرير إلى عقد أول قمة عربية أوروبية في مدينة شرم الشيخ خلال شهر فبراير من العام الجارى، والتي شهدت مشاركة واسعة رفيعة المستوى من جانب 21 دولة عضواً بجامعة الدول العربية و 28 دولة عضواً بالاتحاد الأوروبي، وما عقد على هامشها من اجتماعات ومقابلات ثنائية مع مختلف رؤساء الدولة والحكومات المشاركة في القمة لبحث أوجه التعاون والتنسيق والارتقاء بمستوى العلاقات في كافة القطاعات.

كما شهد التحرك الخارجي والدبلوماسي نشاطًا ملحوظًا خلال هذا العام (2018-2019)، وأشار التقرير إلى رئاسة مصر لمجموعة "الـ 77 والصين" للدفاع عن مصالح وأولويات أعضاء المجموعة من الدول النامية في المحافل الدولية، ونوه التقرير إلى النشاط الملحوظ والمكثف على صعيد العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة سياسياً واقتصادياً حيث نشطت الزيارات البينية، وكان أبرزها لقاءى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأول على هامش المشاركة في اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال شهر سبتمبر 2018، والثاني خلال الزيارة الرسمية لرئيس الجمهورية الى واشنطن خلال شهر أبريل 2019، هذا بالاضافة إلى لقاءات وزيري خارجية البلدين في يناير ومارس 2019، فضلاً عن زيارة مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بهدف تعزيز التعاون التنموي والاقتصادي.

وتضمن ملف السياسة الخارجية المشاركة في ورش العمل والاجتماعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب الدولي وإلقاء الضوء على ظواهره المختلفة، لاسيما ظاهرة المقاتلين الارهابيين الأجانب العائدين، هذا إلى جانب تمثيل مصر في اجتماعات اللجنة التنسيقية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب التي عقدت في اسبانيا منتصف شهر مارس 2019، وتم خلالها إعادة انتخاب مصر –إلى جانب الاتحاد الأوروبي - لولاية ثانية رئيساً لمجموعة العمل المعنية ببناء القدرات في منطقة شرق أفريقيا.

وأشار التقرير إلى أن مصر تعد ضمن أكبر عشر دول مساهمة بقوات في عمليات حفظ السلام، حيث تشارك في 6 بعثات تابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام.

وانطلاقاً من الاهتمام بتعزيز البعد الاقتصادي في علاقاتنا الخارجية، فقد أشار التقرير إلى التركيز على الترويج لمشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة في المنتديات والمؤتمرات الدولية، بالإضافة إلى انعقاد الجولة الأولى للمفاوضات بين مصر والاتحاد الجمركي الأوراسي خلال شهر يناير 2019، بالقاهرة، فضلاً عن انعقاد الجولة الثانية من المفاوضات خلال شهر أبريل 2019 بموسكو، بهدف إنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد الأوراسي.

وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية الأفريقية ورئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، أشار التقرير إلى الجهود المبذولة لدعم وتعزيز أوجه التعاون مع الدول الافريقية في مختلف المجالات ذات الاولوية المشتركة، وذلك وفق الرؤية المتكاملة التي تتبناها مصر، خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي، والذى تسلم رئاسته رئيس الجمهورية لمدة عام خلال اجتماعات القمة التي عقدت في فبراير 2019 بأديس أبابا، ونوه التقرير إلى نجاح مصر في الفوز باستضافة كل من وكالة الفضاء الأفريقية في فبراير 2019، وكذا استضافة مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في يوليو 2018، فضلاً عن دخول اتفاقية انشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية حيز النفاذ في مايو2019 بعد بلوغ عدد الدول الأفريقية المصدقة عليها 22 دولة حينها.

وتناول التقرير عدداً من أوجه التعاون المصرى الافريقى التي تمت خلال العام (2018/2019)، حيث اشار إلى التوقيع على عدة اتفاقيات تعاون من بينها عقد إنشاء المزرعة النموذجية المشتركة في أوغندا، وكذا توقيع عقد إنشاء مجزر آلي لإنتاج اللحوم في تنزانيا، فضلاً عن افتتاح المرحلة الأولى من محطة توليد الطاقة الشمسية بالمزرعة المشتركة المصرية/ التنزانية، واستمرار متابعة تنفيذ مشروع سد "ستيجلر جورج" في تنزانيا الذى يقام من خلال اتحاد شركتى المقاولون العرب/ السويدى، وأشار التقرير إلى تعزيز دور مصر الريادي في أفريقيا من خلال تطوير الشراكة الاستراتيجية بين كل من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لاسيما فيما يتعلق بملف إعادة الإعمار والتنمية .

وأبرز التقرير ما تم في إطار مضاعفة أنشطة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في أفريقيا خلال النصف الثاني من العام 2018/2019، تزامناً مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، حيث زاد عدد المستفيدين من الكوادر الأفريقية بنسبة61%، وبلغت قيمة المنح والمساعدات خلال النصف الثاني من العام27.9 مليون جنيه بنسبة زيادة تقدر بـ 113% عن النصف الأول من العام.

وتضمنت أوجه التعاون المصري الأفريقي، إيفاد فرق طبية إلى كل من السودان وإثيوبيا والصومال، تنفيذاً للمرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون أفريقي من فيروس "سي"، هذا إلى جانب تنفيذ عدد من الزيارات الرسمية الناجحة لكل من تشاد، وإريتريا، حيث تم الاتفاق على تقديم الدعم للجانب التشادي في مجالات طب وجراحة العيون، والغسيل الكلوي، وعلاج فيروس "سي"، وذلك من خلال تجهيز الوحدات الطبية بالأجهزة اللازمة، وكذا تدريب واستقدام لعدد من الكوادر الطبية التشادية للتدريب في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة المصرية، وفيما يتعلق بزيارة دولة اريتريا تمت الاشارة إلى أنه تم ترشيح أطباء مصريين للعمل في إريتريا لمدة عام، في عدد من التخصصات، هذا إلى جانب إهداء شحنة دواء حوالي 3.5 طن للجانب الإريتري.

وفيما يتعلق بالتعاون المصرى الافريقى في مجال الشباب والثقافة، فقد أوضح التقرير، أنه تم إعلان مدينة أسوان عاصمة للشباب الأفريقي، وافتتاح معرض الكتاب بقصر ثقافة العقاد، وكذا افتتاح قصر ثقافة الرديسية بأسوان في فبراير 2019، بالاضافة إلى تنظيم المؤتمر العلمي الدولي الثاني للقصور المتخصصة في الدورة الأفريقية، تحت عنوان، "الموروث الفني والحرفي لغة تواصل بين الشعوب"، وتنظيم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، لتوطيد الروابط الإنسانية والسياسية بين شعوب أفريقيا عموماً وبين فناني إفريقيا بشكل خاص، وتخصيص 7 منح دراسية بمعاهد أكاديمية الفنون لمبدعي الدول الأفريقية، وإصدار 10 أعمال مترجمة لأبرز الكتاب والمفكرين الأفارقة وموسوعة تاريخ أفريقيا/ العام.

وأشار التقرير إلى أنه من بين الجهود المبذولة لحماية الأمن القومى، تلك الجهود التي تتعلق بنشر سماحة الإسلام لمواجهة التطرف الفكري والإرهاب، وما يعزز دور المؤسسة الدينية في تجديد الخطاب الديني وتصحيح المفاهيم الخاطئة، حيث أوضح التقرير أنه في هذا الاطار تم تنظيم أكثر من 2700 قافلة دعوية، و 102 دورة تدريبية، و28حملة توعوية، هذا إلى جانب تنفيذ 9 برامج تأهيل وتدريب للائمة والتي تشمل مواد للتدريب العلمي والإداري والفني بهدف الارتقاء بمستوى الأئمة والدعاة، وإيفاد 143 إماماً للخارج، كما تضمنت الجهود إقامة أكثر من 22500 ندوة ثقافية، و483 لجنة فتوى دينية، هذا إلى جانب الاهتمام بالبنية التحتية عبر إحلال وتجديد 319 مسجداً بنسبة إنجاز 100%، فضلاً عن تطوير18 مبنى بمدينة البعوث الإسلامية وفروعها، وتطوير8 نزل شباب، وإنشاء 360 مدرسة قرآنية و192مدرسة علمية بمختلف محافظات الجمهورية.

وفيما يتعلق بملف تعزيز حقوق الإنسان وصون الحريات الأساسية، أبرز التقرير ما تم إنجازه في هذا الصدد، حيث تمت الاشارة إلى أن الحكومة انتهت من إعداد مشروع قانون تنظيم وممارسة العمل الأهلي وإحالته لمجلس النواب، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بالموافقة على تعديل القانون وسرعة الانتهاء منه، وجار السير في إجراءات إصداره بعد موافقة مجلس النواب عليه، كما أشار التقرير إلى توفيق أوضاع 801 كنيسة ومبنى في إطار أعمال لجنة توفيق أوضاع مباني الكنائس وملحقاتها، ليصبح إجمالي عدد الكنائس والمباني التي تم توفيق أوضاعها منذ تشكيل اللجنة 1021 كنيسة ومبنى خلال هذا الفترة، كما أشار التقرير ايضاً إلى جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان بالتعاون مع الشركاء الدوليين وتعزيز التواصل معهم بما يسمح بالحصول على الدعم الفني لبناء المؤسسات الكفيلة بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان على المستوى الوطني.

وأكد التقرير استمرار الجهود الرامية لتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والمتعلقة بتوفير المقر الدائم للأمانة الفنية للجنة، وإنشاء البنية الأساسية لها، والتواصل مع الشركاء الدوليين من أجل بحث سبل التعاون ليتسنى بدء عمل اللجنة، كما نوه التقرير إلى مشاركة 473 ألف شاب في فعاليات برامج تعزيز قيم المواطنة وتعميق المشاركة السياسية بهدف بث روح الولاء والانتماء بين النشء والشباب وتنمية الوعي وزيادة المشاركة السياسية، هذا إلى جانب عقد 1105 لقاءات مع الضباط والأفراد والمجندين بمعسكرات قطاع الأمن المركزي بوزارة الداخلية لنشر ثقافة حقوق الانسان بين أجهزة إنفاذ القانون فضلاً عن مشاركة وزارة الداخلية في عدد من الفعاليات التي أقامتها المجالس القومية المتخصصة ووزارة التضامن الاجتماعي وبعض الجمعيات الأهلية في ذات السياق.

وأبرز التقرير جهود الدولة المصرية في مكافحة الهجرة غير النظامية، حيث أشار إلى استفادة 16.4 ألف مواطن من أنشطة برنامج مكافحة الهجرة غير النظامية، والتي تضمنت تنفيذ 17 برنامجاً تدريبياً واعتماد عدد 397 من مدربي التوعية ضد الهجرة غير الشرعية، بمحافظات القاهرة والإسماعيلية وبورسعيد والمنوفية والغربية ومطروح، بالاضافة إلى تنظيم دورة متقدمة لعدد 30 مدرباً متميزاً من ممثلي عدد من الجهات المعنية، وتنفيذ 115 برنامجاً لتوعية الأسر والشباب ضد الهجرة غير الشرعية، وذلك لعدد 3896 من الشباب والأسر بمحافظات أسيوط والأقصر وقنا وبني سويف، هذا فضلاً عن المشاركة الفعالة للدولة المصرية في المؤتمر الدولي لاعتماد "العهد الدولي للهجرة غير النظامية"، والذي نتج عنه أول وثيقة أممية عالمية حول الهجرة في مختلف أبعادها، وتمت الاشارة في هذا الصدد إلى ما تم ضبطه من قضايا لهجرة غير شرعية وإتجار بالبشر، والتي تلاحظ من خلالها انخفاض معدلات ارتكاب تلك الجرائم بصورة تدريجية لتصل لأدنى معدلاتها في العام الجاري 2019.

وأوضح التقرير ما تم من جهود في إطار دعم الجاليات المصرية بالخارج، حيث تم تنفيذ العديد من الفعاليات والمنتديات في إطار مبادرة "إحياء الجذور" التي بدأت بين مصر وقبرص واليونان، وتوسع نطاقها لتشمل دول إنجلترا وأستراليا وأرمينيا والسودان، هذا فضلاً عن إنشاء 13 منتدى ومنصة تفاعلية مع المصريين بالخارج، شارك بها نحو 1.95 مليون مواطن، من أبرزها، "أجازتك في وطنك نشوفك ونسمعك"، و"منتدى الكيانات المصرية بالخارج"، و"منتدى مصر تستطيع"، هذا إلى جانب إطلاق مجلة إلكترونية شهرية تحت شعار"مصر معاك"، لتكون منصة لتبادل الأفكار، وتلقي مقترحات ومشاركات المواطنين بالخارج، فضلاً عن تنظيم العديد من الدورات التثقيفية والمعسكرات التوعوية لعدد من أبناء الجيل الثانى والثالث من المصريين المقيمين بالخارج من مختلف الدول، بالإضافة إلى تقديم برنامجين لتعليم اللغة العربية والتثقيف لأبناء المصريين بالخارج استفاد منهما نحو668 مواطن، بما يسهم في تعزيز ارتباطهم بوطنهم وتعميق هويتهم المصرية.

وفيما يتعلق بملف الأمن المائى أشار التقرير إلى تبنى الحكومة برنامج يهدف إلى حفظ الحقوق المائية المصرية المشروعة وتنمية الموارد المائية، وترشيد استخدامات مياه الرى، وذلك من خلال التوسع في تطبيق نظام الري الحقلي في الزراعة، وتنفيذ معالجة ثنائية وثلاثية مطورة، وفي هذا الصدد تمت الاشارة إلى الجهود الخاصة بتنمية الموارد المائية، والتي تتضمن الإنتهاء من إنشاء قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية بتكلفة إجمالية 6.5 مليار جنيه، لتلبية الاحتياجات المائية لمحافظات )أسيوط- المنيا –بنى سويف –الفيوم- الجيزة( ، وتوفير الاحتياجات المائية لمساحة 1.650 مليون فدان، وتوليد طاقة كهرومائية بقدرة 32 ميجاوات، ويقدر عدد المستفيدين من هذا المشروع بنحو 24 مليون نسمة.

وتضمنت جهود تنمية الموارد المائية حفر 45 بئراً بمحافظات قنا وأسوان، وإحلال وتجديد 40 بئراً بمحافظات المنوفية والغربية والقليوبية والجيزة، بما يسهم في تحسين حالة الري بالمناطق المتعبة بنهايات الترع وخفض منسوب المياه السطحية لتحسين نوعية التربة بالوادي والدلتا وتحقيق التنمية بالمناطق الصحراوية، وشملت الجهود ايضاً تطوير وحفر عدد 50 خزاناً أرضياً للاستفادة من مياه الأمطار والسيول بمحافظة مطروح، وتوفير احتياجات كافة محافظات الجمهورية من مياه الشرب، إلى جانب إزالة عدد 8486 حالة تعد على طول مجرى نهر النيل في 16 محافظة.

وأشار التقرير إلى حجم الطاقة الاستيعابية لخزانات مياه الأمطار، الذى بلغ 12 مليون م3، وذلك للاستفادة من مياه الأمطار والسيول، بما يساهم في خلق مجتمعات عمرانية جديدة بجنوب سيناء والبحر الأحمر وتوفير الاستخدامات المائية المختلفة لهذه المجتمعات، هذا إلى جانب إنشاء عدد 22 مخر سيل، وذلك لخفض الطاقة التدميرية لمياه السيول وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة والمنشآت الحيوية بتلك المحافظات، مع إنشاء 43 سداً للإعاقة وبحيرات صناعية بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء وأسيوط وأسوان لاستيعاب مياه السيول واختزانها سطحياً للاستفادة منها في أغراض الشرب أوالاستخدام المنزلي أوالزراعة التكميلية.

وأضاف التقرير أن خطة تنمية الموارد المائية تتضمن أيضاً تحويل عدد 35 بئراً بالوادى الجديد للعمل بالطاقة الشمسية بدلا من السولار، مع توريد طلمبات حديثة، بما يسهم في الاستفادة من الطاقة الشمسية في أنظمة الري حفاظاً على الطاقة والمياه والبيئة، هذا إلى جانب إنشاء وإحلال وتجديد 1431 منشآة مائية هامة )قناطر- سحارات- كبارى– محطات) منها 50 منشأة جديدة، بهدف الحفاظ على البنية الأساسية لمنشآت الري الأساسية وإعادة تأهيلها ورفع كفاءتها لضمان جاهزيتها في إدارة منظومة الموارد المائية والرى لتوفير المياه للاستخدامات المختلفة، وكذا خلق محاور مرورية لخدمة المواطنين، وتمت الاشارة إلى أن إجمالي التكلفة الكلية لتنفيذ برنامج تنمية الموارد المائية بلغ حوالي 4 مليارات جنيه.

وحول الخطة العاجلة لترشيد وتدبير الاحتياجات المائية، أشار التقرير إلى أنه يتم التنسيق والتعاون بين عدد من الوزارات المعنية لتوفير700 مليون م3 من المياه من خلال التوسع في إنشاء محطات الخلط الوسيط التي يتم تنفيذها ضمن أعمال الخطة العاجلة لترشيد الإستخدامات المائية والتي ساهمت في توفير مياه الزراعة لعدد 7 محافظات هى)البحيرة- كفر الشيخ -دمياط - الدقهلية - الغربية – المنوفية- الشرقية)، هذا بالاضافة إلى الانتهاء من تحسين التربة وتسويتها بالليزر لـ 99 الف فدان، وهو ما سيوفر نحو 97 مليون م3 مياه، كما أسفرت جهود ترشيد وتدبير الاحتياجات المائية التي تقوم بها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن توفير1.52 مليار متر مكعب، كما تمت الإشارة إلى أن إجمالي التكلفة الكلية لتنفيذ برنامج الخطة العاجلة للترشيد وتدبير الاحتياجات بلغ حوالي 8.8 مليار جنيه.

وتطرق التقرير إلى ملف ترشيد استخدامات مياه الرى ورفع كفاءة البنية القومية للري، والجهود المبذولة في هذا الصدد، حيث تمت الاشارة إلى إنشاء واحلال شبكات الصرف المغطى لزمام يقدر بـ 70.3 ألف فدان بما يضمن كفاءة الصرف الحقلي وحماية البيئة من التلوث وزيادة الإنتاجية الزراعية ورفع مستوى معيشة المزارعين بعدد من المحافظات، هذا إلى جانب ما يتعلق بتكثيف الجهود التوعوية لترشيد استخدام المياه في كافة المحافظات بهدف رفع الوعي بأهمية الترشيد عند جميع فئات المواطنين وبناء القدرات للعاملين في مجال الري لإكتساب المهارات والخبرات التي تمكنهم من التعامل مع المتغيرات المستقبلية من خلال تنفيذ عدد 1095 ندوة توعوية، بالإضافة الى تدريب عدد 7315 متدرباً على المستوى القومي والإقليمي بمراكز التدريب المتخصصة، كما تضمنت الجهود تنظيم أسبوع القاهرة للمياه برعاية رئيس الجمهورية وبمشاركة مؤسسات ومنظمات دولية وإقليمية عاملة في مجال المياه، واكثر من 30 خبيراً دولياً وتسلمت مصر خلال الفاعليات رئاسة مجلس المياه لمنظمة التعاون الاسلامي، وتمت الاشارة إلى أن إجمالى التكلفة الكلية لتنفيذ برنامج ترشيد استخدامات مياه الري ورفع كفاءة البنية القومية للري بلغ 7.578 مليار جنيه.

وحفاظاً على الحقوق المائية المصرية، أكد التقرير حرص الدولة على دعم أوجه التعاون مع مختلف دول حوض نهر النيل والعمل على تعزيز سياسة بناء الثقة وتطويرها إلى مرحلة سياسية جديدة تؤكد على المنافع المشتركة لأي مشروع مثل مشروعات حصاد مياه الأمطار وتوفير البيانات الهيدرولوجية اللازمة لمشروعات التنمية ومشروع مقاومة الحشاش المائية بأوغندا، وإجراء الدراسات اللازمة لإدارة الحشائش المائية بالمواقع الضحلة في بحيرتي كيوجا وألبرت، وتمت الاشارة في هذا الصدد إلى أن إجمالى التكلفة الكلية لتنفيذ أنشطة برنامج حفظ الحقوق المائية المصرية بلغ نحو125.5 مليون جنيه.

وحول جهود حماية السواحل والمنشآت، أشار التقرير إلى أنه تم عمل حماية لأطوال الشواطئ بطول 13.6 كم، بهدف إيقاف تراجع خط الشاطئ والحفاظ على الأراضى الزراعية والاستثمارات القائمة على السواحل والمحافظة على سلامة واستقرار الكتلة السكنية، هذا إلى جانب اكتساب أراض بمساحة 243 ألف م2 بالمحافظات الساحلية، وبلغت التكلفة الكلية لتنفيذ برنامج حماية السواحل والمنشآت والتكيف مع التغيرات المناخية551 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بملف الأمن الغذائى، أوضح التقرير أن برنامج الحكومة يسعى إلى توفير متطلبات الأمن الغذائي، من خلال زيادة المساحة المحصولية، وزيادة القدرة التخزينية من القمح، وكذا توفير مخزون آمن وزيادة كفاءة التوزيع من السلع الرئيسية، وقد تضمنت الجهود العمل على تحسين إنتاجية الأراضي الزراعية، حيث تم تنفيذ حرث تحت التربة لحوالي 117 ألف فدان، وإضافة جبس زراعي بكمية تزيد على 50 ألف طن لنحو 25 ألف فدان، كما بلغ حجم الإنتاج من المحاصيل الزيتية 337 ألف طن، في حين بلغ حجم إنتاج المحاصيل السكرية 26243 ألف طن، الأمر الذي ساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي من تلك المحاصيل، فيما بلغت مساحة الأراضي المضافة للأراضي الزراعية 38900 فدان، وتم إزالة نسبة 64.7% من التعديات على الأراضي الزراعية، وأتاحة الدولة 2.304 مليون طن أسمدة مدعمة لتوزيعها على المزارعين.

كما عملت الحكومة على رفع مستويات إنتاجية الفدان لعدد من المحاصيل، منها القمح، حيث ارتفعت إنتاجية الفدان خلال موسم 2018/2019 إلى 2.73 طن/فدان، كما ارتفعت إنتاجية البنجر إلى 22.5 طن/فدان، وتضمنت الجهود تنفيذ أعمال رفع كفاءة شبكة الري والصرف وأعمال البنية الأساسية اللازمة لأغراض أعمال الاستصلاح والاستزراع، سعياً لزيادة الرقعة الزراعية، وتوفير مزيد من الحاصلات الزراعية، ونمواً للصناعات الغذائية القائمة عليها، بما يحقق التنمية المتكاملة، وخاصة في شمال سيناء وجنوب الوادي بتوشكى، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 258.5 مليون جنيه.

وأشار التقرير إلى أنه تم خلال عام 2018/2019 منح تراخيص لعدد 8139 منشأة في مجال الزراعة وصناعة الاعلاف، ومتابعة أعمال مشروع "إحياء البتلو"، حيث تم الانتهاء من تسمين 96.6 الف رأس ماشية، هذا فضلاً عن ترقيم 4.7 مليون رأس ماشية، والتأمين على 1.1 مليون أخرى.

وأضاف التقرير أن كمية تعاقدات القمح المستورد بلغت 6.49 مليون طن، فيما بلغت كمية توريدات القمح المحلي نحو 3.256 مليون طن، وهو ما أسهم بشكل كبير في توفير احتياجات المواطنين من الخبز وتوفير مخزون استراتيجى آمن من القمح، هذا إلى جانب إنشاء 5 صوامع معدنية رأسية جديدة، بسعة تخزينية بلغت نحو 330 ألف طن، وهو ما ساهم في زيادة السعة التخزينية وكمية المخزون الاستراتيجي من القمح بما يحفظ الأمن الغذائي القومي.

وحول ما يتعلق بأمن الطاقة، أوضح التقرير أن برنامج الحكومة يهدف إلى تنمية مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، وتنمية الثروة البترولية، وكذلك تنمية نشاط الغاز الطبيعي، وتنمية وتطوير صناعة البتروكيماويات، وتنمية الثروة المعدنية، وفي هذا الاطار تمت الاشارة إلى إضافة 2140 ميجاوات قدرات توليد حرارية من خلال المحطات في محافظات القاهرة - أسيوط– دمياط، فيما بلغ أطوال الشبكات المضافة على الجهدين الفائق والعالى 2474.85 كم منها 1976كم للجهد الفائق، و498.85 كم للجهد العالى، وذلك لنقل الطاقة الكهربائية المنتجة من محطات إنتاج الطاقة الكهربائية إلى مراكز الأحمال، كما بلغت سعات محطات المحولات المضافة على الجهدين الفائق والعالى 15492.5 ميجافولت أمبير، وذلك لتحسين أداء شبكات نقل الكهرباء لمجابهة الزيادة في الأحمال بمختلف مناطق الجمهورية.

وأشار التقرير إلى أن جملة الاستثمارات الخاصة بتعزيز شبكات نقل الكهرباء بلغت 16.8 مليار جنيه، وفيما يتعلق برفع كفاءة شبكة توزيع الكهرباء، فقد بلغت أطوال الشبكات المضافة على الجهدين المتوسط والمنخفض5806.5 كم وقد بلغت قيمة الاستثمارات المنفذة لرفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء 3.4 مليار جنيه، كما بلغ عدد العدادات الذكية ومسبوقة الدفع المضافة حوالى 2.1 مليون عداد، وبلغت قيمة الاستثمارات المنفذة لتحسين خدمة توفير الكهرباء للمواطنين 2.6 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى الجهود المبذولة والتي تضمنت إضافة 1360 ميجاوات من الطاقات المتجددة منها 380 ميجاوات من محطات الرياح، و980 ميجاوات من الطاقة الشمسية، كما تضمنت الجهود الانتهاء من المرحلة الأولى من تنفيذ خط الربط الكهربائي المصري السوداني، وذلك في إطار أن تصبح مصر مركزاً محورياً للطاقة الكهربائية، فيما بلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية لتنفيذ برنامج تنمية مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة خلال العام الأول من برنامج الحكومة 56.8 مليار جنيه، كما بلغ متوسط نسبة الطاقة المتجددة من جملة الطاقة الكهربائية المولدة 7.7%.

وفيما يتعلق بتنمية الاحتياطيات البترولية، فقد قامت الهيئة المصرية العامة للبترول بطرح مزايدة عالمية لعدد 11 منطقة، وتم الإعلان عن الشركات الفائزة، كما تم توقيع 12 اتفاقية لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف بهدف تنمية الاحتياطات البترولية بكل من الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة جنوب الوادى القابضة للبترول، وبلغت قيمة الاستثمارات التي تم ضخها في مجال البحث والتنمية والتشغيل للثروة البترولية 6.5 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الاستثمارات في مجال البحث والتنمية والتشغيل عن الزيت والغاز بجنوب الوادي حوالى 25.3 مليون دولار.

ونجح قطاع البترول في توفير الاحتياجات المحلية من المنتجات البترولية، والحفاظ على معدلات انتاج مصر من الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز حيث بلغ إجمالى الإنتاج حوالي 32.1 مليون طن بنسبة زيادة 100% عن العام السابق، فضلاً عن توفير حوالى 31 مليون طن من المنتجات البترولية لتلبية احتياجات السوق المحلي، ويرجع انخفاض معدل الاستهلاك المحلي للمنتجات البترولية نتيجة لقرارات إصلاح دعم الطاقة وترشيد الاستهلاك، كما أشار التقرير إلى ارتفاع كمية الصادرات من الزيت الخام والمنتجات البترولية للهيئة العامة للبترول للعام المالي 2018/2019 بنسبة حوالي 40% عن العام السابق، حيث بلغت كمية الصادرات حوالى 9.2 مليون طن بقيمة بلغت 4.4 مليار دولار.

وتمت الاشارة إلى بدء تشغيل وحدة إنتاج البنزين عالى الأوكتان بشركة أنربك بالإسكندرية لإنتاج 700 ألف طن سنوياً من البنزين عالى الأوكتان بالإضافة إلى إنتاج البوتاجاز بتكلفة 219 مليون دولار، وهو ما ساهم في توفير جزء من احتياجات المواطنين من البنزين والبوتاجاز.

وفيما يتعلق بتنمية نشاط الغاز الطبيعي أشار التقرير إلى طرح مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز، كما تم توقيع اتفاقية نور البحرية وبلغت استثمارات البحث والاستكشاف حوالي85 مليون دولار، فيما بلغت قيمة الاستثمارت التي تم ضخها في مجال البحث والتنمية والتشغيل لنشاط الغاز الطبيعي حوالي 3.7 مليار دولار خلال العام 2018/2019.

ونوه التقرير إلى ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى إلى معدلات غير مسبوقة كإحدى ثمار خطط قطاع البترول في الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج ليبلغ إجمالى الانتاج من الغاز الطبيعى حوالى 2336 مليار قدم3 خلال العام بمعدل نمو حوالى 21%، هذا إلى جانب دخول عدد من مشروعات تنمية حقول الغاز الجديدة على الإنتاج، والتي أثرت ايجابياً على زيادة معدلات الإنتاج وأهمها مشروع تنمية حقل ظهر حيث وصل معدل إنتاجه إلى حوالى 2.7 مليار قدم3/يوم في اغسطس 2019، وذلك قبل الموعد المخطط له بنحو 4 أشهر.

وأكد التقرير على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وذلك بعد استلام آخر شحنة غاز مسال مستوردة في نهاية سبتمبر2018، حيث يتم تغطية احتياجات السوق المحلي منه لمختلف قطاعات الدولة بعد توفير 2178 مليار قدم3 للاستهلاك المحلى، فيما يتم تصدير الفائض حيث بلغت صادرات الغاز الطبيعي والمسال 226 مليار قدم3 بزيادة نسبتها 18% عن المستهدف وبلغت قيمتها حوالى 1.2 مليار دولار.

واشار التقرير إلى الجهود المبذولة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعى بديلاً عن البوتاجاز في المنازل، حيث تم الانتهاء من توصيل الغاز لعدد 1.230 مليون وحدة سكنية بزيادة نسبتها 23% عن الأعداد المخطط تنفيذها، وبلغ عدد أسطوانات البوتاجاز التي تم إحلال الغاز الطبيعي محلها حوالى 22.14 مليون أسطوانة، كما تم توصيل الغاز إلى عدد 1841 مستهلكاً تجارياً، وعدد 40 مصنعاً خلال عام 2018/2019، فضلاً عن تحويل حوالي 32.28 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال نفس العام.

وعن تنمية وتطوير صناعة البتروكيماويات، تمت الاشارة إلى أن اجمالي الكميات المنتجة من المنتجات البتروكيماوية بلغ حوالى 4.1 مليون طن، وكان نصيب الصادرات منها 2.9 مليون طن، فيما اشار التقرير إلى أنه تم ضخ 13.25 مليون دولار كاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف لشركات التعدين، تنمية للثروة المعدنية، كما بلغت كمية إنتاج الذهب حوالي 505.4 الف أوقية بنسبة إنجاز بلغت حوالي 133% مقارنة بالمستهدف، كما حققت مبيعات الذهب ما قيمته حوالي 623.7 مليون دولار، ووصلت كمية الإنتاج من الخامات والمنتجات التعدينية إلى نحو7.387 مليون طن بنسبة إنجاز بلغت حوالي 105.5% عن المستهدف، كما بلغت عائدات تنمية الثروة المعدنية 83 مليون دولار بزيادة نسبتها حوالي 14% عن المستهدف.

وأشار التقرير إلى أن الهدف الاستراتيجي الثاني لبرنامج عمل الحكومة يأتي تحت عنوان "بناء الإنسان المصري"، من خلال برامج رئيسية هي: ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية، وتأكيد الهوية العلمية، وتدعيم الرياضة البدنية للشباب، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة.

ويهدف برنامج ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية إلى دعم قوة مصر الناعمة عبر عدد من المشروعات من بينها؛ المشروع القومي للترجمة والتبادل الثقافي ونشر ثقافة تعزيز الموهبة والنبوغ والإبداع، وتطوير منظومة العمل الثقافي والمؤسسات الثقافية بالشراكة المجتمعية مع مختلف الأطراف.

وفي هذا الصدد، شرعت الحكومة في تفعيل دور المؤسسات الثقافية من خلال تنفيذ 43925 نشاطاً ثقافياً، تضمنت مسرحيات وعروض فنية وغنائية وإنشاد ديني وتنظيم ندوات وصالونات ثقافية، استفاد منها نحو 1.177 مليون مواطن. كما قامت وزارة الثقافة بإحلال وتطوير عدد من المؤسسات الثقافية، حيث تم تنفيذ 497مشروع تطوير، تم افتتاحها بعد تنفيذ أعمال التطوير تضمنت 12 موقعاً ثقافياً في 9 محافظات، و7 مسارح، من أبرزها؛ المسرح القومي ومسرح العرائس، ودار الكتب والوثائق القومية بباب الخلق، وقاعة المكفوفين بدار الكتب، بالإضافة إلى متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ بتكية أبوالدهب بحى الأزهر، كما تم تنفيذ 189 خدمة مميكنة، وربط 123موقعاً ثقافياً بشبكة المعلومات الدولية، وإنشاء منصة إلكترونية؛ لإتاحة وتأمين المحتوى الثقافي إلكترونياً واستخدام أفضل نظم إدارة الحقوق الرقمية.

كما تمثلت الجهود الحكومية لترسيخ الهوية الثقافية والحضارية في الاهتمام بمفهوم العدالة الثقافية من خلال تنظيم نحو 127 ألف نشاط ثقافي في إطار برنامج العدالة الثقافية، بهدف الوصول للمناطق الأكثر احتياجاً، من خلال القوافل الثقافية وقوافل التنوير، وبلغ عدد المستفيدين منها نحو 247 ألف مواطن، وكذا تنظيم نحو 8 آلاف نشاط ثقافي بالمناطق الحدودية والنائية، استفاد منها نحو 317 ألف مواطن، كما تم التوسع في أعداد الكتب المترجمة إلى اللغة العربية، ليبلغ 183 كتاباً، فضلاً عن طباعة ونشر 1278 كتاباً في إطار مشروع صناعة الكتاب، وإقامة 55 معرضاً للكتاب على مستوى محافظات الجمهورية.

وفي إطار تحركات الحكومة نحو الاهتمام بذوي الهمم، تم تنفيذ 2987 نشاطاً متنوعاً من أجلهم، بما يسهم في تعزيز مشاركتهم في الأنشطة الثقافية المختلفة، كما عٌقد من أجل ذوي الهمم 188 نشاطاً وفعالية من خلال صندوق التنمية الثقافية، كما تم تشغيل قاعات المكفوفين للموسيقى والفنون في دار الكتاب، وتجهيزها بأجهزة تكنولوجية متطورة، ومطبعة للطباعة بطريقة برايل، وعشرات الكتب المطبوعة بطريقة برايل، فضلاً عن تزويد قاعة الفنون بمكتبة للأغاني والمؤلفات القديمة وقاعة للتراث الشفهي ومكتبة متخصصة للفنون الأخرى.

كما لعبت الحكومة دوراً في تعزيز مكانة دور الفن والثقافة في نبذ التطرف، حيث تم عقد عدد من الصالونات الثقافية، والعروض المسرحية، وورش عمل، شارك فيها ما يزيد على 36200 مواطن، وشملت جهود الحكومة أيضاً استئناف إقامة إحتفال سنوي للحاصلين على جوائز الدولة بعد توقف استمر لسنوات.

كما برزت الجهود الحكومية من أجل تحقيق الريادة الثقافية باعتبارها إحدى أدوات القوة الناعمة لمصر، من خلال تنفيذ والمشاركة في عدد من الأنشطة داخل وخارج جمهورية مصر العربية، حيث تم تنفيذ 2917 نشاطاً، استفاد منها نحو 112 ألف مواطن. وشملت جهود الحكومة الثقافية حماية وتعزيز التراث الثقافي من خلال عقد 300 ورشة تدريبية عن حفظ وصون التراث الثقافي من مستهدف 116 بنسبة إنجاز 258 %، وتنفيذ أنشطة ومبادرات بهدف حفظ وصون التراث الثقافي، مثل مبادرة "تراثك أمانة"، ومسابقة "تراثي 4"، ومشروع "عاش هنا"، وحملة الحفاظ على المباني ذات الطابع المعماري التراثي، وحماية الأعمال التراثية بالميادين العامة.

وفي سياق الجهود الحكومية لحماية التراث، أشار التقرير إلى أنه تم استلام عدد من المخطوطات النادرة ضمن مبادرة "تراثك أمانة"، إلى جانب إسترداد مخطوطتين قبل بيعهما بالمزاد العلنى بلندن، فضلاً عن إنشاء سجل لتوثيق تراث السينما المصرية والذى ضم العديد من مقتنيات السينما المصرية المملوكة لوزارة الثقافة بالإضافة إلى إدراج 207 أفلام بسجل التراث القومي للسينما المصرية، وإدراج ملف الدمى اليدوية التقليدية «الأراجوز » بقائمة الصون العاجل للتراث غير المادى بمنظمة اليونسكو.

وأشار برنامج عمل الحكومة إلى عنصر تأكيد الهوية العلمية والذي يهدف إلى تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز، والاهتمام بنظم ومخرجات التعليم، وكذلك تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وتطوير منظومة التعليم العالي والجامعي، وتطوير التعليم الفني التطبيقي، وتفعيل مشاركة العلماء المصريين بالخارج.

وأبرز التقرير الجهود الحكومية للعمل على تعزيز تنافسية نظم ومخرجات التعليم حيث تم تدريب نحو 88 ألف معلم على توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية، وتطبيق نظام التعليم الجديد القائم على إكساب الطالب مهارات معينة وتحقيق متعة التعلم بمرحلة رياض الأطفال وتلاميذ الصف الأول الابتدائي بنسبة إنجاز 100 %، وتم تدريب نحو 311 ألف معلم بالصفوف الأولى على نظام التعليم الجديد، وذلك في إطار تطويرمنظومة التعليم قبل الجامعي، وتنفيذ بنك الأسئلة كمدخل لتطوير منظومة تقويم الطلاب بالمرحلة الثانوية العامة بمشاركة خبراء المركزالقومي للإمتحانات والتقويم التربوي وعدد 600 من المعلمين والموجهين من التخصصات المختلفة بالتعليم الثانوى وذوى الخبرة والكفاءة في بناء المفردات الإختبارية، وتم تكوين 23 بنك أسئلة للفصلين الدراسيين الأول والثاني للصف الأول الثانوي دور مايو 2019، وتصحيح الاختبارات إلكترونياً ومراقبة جودة تصحيح الأسئلة المقالية وإعلان نتائجها، ومراجعة كافة مناهج رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي وفقا للمعايير العالمية بنسبة 100 %، وتم توفير54 برمجية تفاعلية وربط 16 منهجاً دراسياً ببنك المعرفة المصري لتخدم المنظومة الجديدة برنامج التعليم الابتدائي، وتم الانتهاء من تجهيز 2 مدرسة للمتفوقين STEM بمحافظتي الشرقية والقليويبة، وجار استكمال تجهيز مدارس المتفوقين القائمة البالغ عددها 11مدرسة، ومشاركة 5448 طالباً في مسابقات ريادة الأعمال والابتكار، بالإضافة إلى 1979 طالباً في المسابقات المحلية للابتكار والفنون، وفي مجال التوسع في برامج التنمية المجتمعية، فقد تحقق الأتي؛ تطوير 300 مدرسة ورفع القدرة التكنولوجية لـ 22.5 ألف معلم لدمج ذوي القدرات الخاصة، وتدريب وتأهيل 1600 خريج من الجامعات من ذوي القدرات الخاصة لسوق العمل، وتطوير 97 مركزاً للعلاج عن بعد و 75 مركزاً مجتمعياً متكاملاً لذوي القدرات الخاصة.

كما استعرض التقرير جهود تطوير ورفع كفاءة منظومة التعليم بالمعاهد الأزهرية من خلال إقامة 22 معهداً جديداً، وتجديد 37 معهداً متهالكاً، والتوسع أفقياً أو رأسياً في 10 معاهد، وتزويد 1730 معملاً بالوسائل التعليمية والتكنولوجية الحديثة ونظم الحاسب الالي.

كما تضمن محور تنافسية نظم ومخرجات التعليم الجهود الحكومية للنهوض بمنظومة التعليم الجديدة وفي القلب منها تجربة استخدام التابلت في الصف الأول الثانوي، وهي التجربة التي استهدفت إيجاد نظام عالمي نستطيع الاعتماد عليه لسنوات طويلة في التعليم من خلال تغيير نوعية الأسئلة لقياس درجات فهم نواتج التعلم والتصحيح القادرين على تقييم الإجابات المختلفة، وتوفير محتوى رقمي من مصادر عالمية ليساعد الطلاب على تنمية الفهم والاستعداد المناسب للأسئلة الجديدة باستخدام التابلت والشبكات والبرمجيات فهي أدوات مساعدة وليست جوهر التطوير، يتم استخدامها من أجل إتاحة الوصول للمحتوى الرقمي لكل طالب في مصر، وتدريب الطلاب على الأجهزة الحديثة والبرمجيات، والتواصل المباشر مع المعلم والطالب، وميكنة الإجراءات لتوفير الجهد والإنفاق ولتحسين مستوى الخدمات، وإجراء إمتحانات إلكترونية لتفادي التسريب ومحاولات الغش عند البعض وتفادي أخطاء التصحيح وتحقيق الشفافية والعدالة في التقييم.

كما تضمنت منظومة التعليم الجديدة نظام امتحان الـ Open Book والتي تعتبر من أهم إيجابيات هذا النظام من خلال قياس استيعاب الطلاب للمنهج الدراسي، ومدى قدرتهم على البحث عن المعلومة وإيجادها، فضلاً عن إزالة رهبة الامتحان والقضاء على الفرصة الواحدة التي كان الطالب يبنى عليها مستقبله وحياته وهو نظام الثانوية العامة القديم، بحسب ما جاء في تقرير تقدم أعمال الحكومة عن السنة الماضية.

وفيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا في التعليم، فقد تم توريد 708 آلاف جهاز تابلت من إحدى الشركات العالمية بعد المفاضلة بين 64 عرضاً، وتوزيعها على طلاب الصف الأول الثانوي.

وجاء المحور الثاني ضمن برنامج تأكيد الهوية العلمية تحت عنوان " تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز " وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أنه تم تدريب نحو 314 ألفاً من أعضاء هيئة التدريس ضمن المشروع القومي "المعلمون أولاً" الذى أعده المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي التابع لرئاسة الجمهورية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبالشراكة مع القطاع الخاص، كما تم تركيب 6170 شاشة تفاعلية بمدارس التعليم الثانوي، وتم الانتهاء من إعداد المواد التعليمية للصف الثاني الابتدائي للفصل الدراسي الأول 2019 / 2020، بإجمالي 37 كتاباً، واستكمال ربط المناهج الدراسية بجميع مراحل التعليم قبل الجامعي بروابط بنك المعرفة المصري، والانتهاء من عدد 50 اختبارا الكترونياً في مادة العلوم للصفوف من الرابع وحتى الثالث الإعدادي.

كما تم الانتهاء من مراجعة وتعديل أكثر من 1500 عنصر تعليمي رقمي في مواد: العلوم والرياضيات واللغة العربية والدراسات الاجتماعية للصفوف من الرابع الابتدائى وحتى الثالث الثانوى، وكذا تم إنشاء وإحلال وتجديد 10271 فصلاً منها إنشاء 7361 فصلاً جديداً بمختلف المراحل التعليمية، وإنشاء 4 من مدارس النيل في القاهرة الجديدة الياسمين والأندلس، والشروق، والشيخ زايد، وإفتتاحها ودخولها الخدمة التعليمية العام الدراسى 2019 / 2020 ، ليصل إجمالي عدد مدارس النيل المصرية التي بنيت خلال الفترة من عام 2017 حتى عام 2019 إلى 9 مدارس تضم 2000 طالب، ومن المستهدف بنهاية البرنامج إنشاء 25 مدرسة لتستوعب 35000 طالب، بالإضافة إلى أنه تم إنشاء 5 مدارس يابانية في 5 محافظات، وتم توفير الكتب المدرسية لجميع المراحل التعليمية بعدد حوالي 280 مليون كتاب مدرسي، ووصل عدد مسئولى الدمج بمرحلة التربية الخاصة 297 مسئولاً، كما تم تدريب عدد 10117 معلماً على التعامل مع ذوى الإعاقات البسيطة بمدارس الدمج، وطباعة وتوريد 177,246 كتاباً مدرسياً خاصاً بالتربية الفكرية والصم وضعاف السمع ومدارس المكفوفين.

وجاء المحور الثالث "تطوير التعليم الفني"ضمن برنامج تأكيد الهوية العلمية لبناء الإنسان المصري موضحاً الجهود الحكومية التي تمت في هذا الصدد من إضافة 18 تخصصاً بالمدارس الفنية الصناعية طبقاً للأنشطة الاقتصادية بالنطاق الجغرافي، وتطوير 70 منهجاً لمرحلة التعليم الفني، وإنشاء عدد 8 مدارس فنية صناعية بمحافظات جنوب سيناء والإسكندرية ومطروح والشرقية والقليوبية والمنوفية والدقهلية.

وكذا بدأت الدراسة في 3 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية، وتم الانتهاء من عدد 7 مدارس بمحافظات القاهرة والشرقية وفي مرحلة قبول الطلاب بما يسمح ببدء التشغيل مع بداية العام الدراسي 2019 / 2020، كما تم تطبيق دليل لتحسين الدروس العملية وفقاً للنموذج الياباني في التعليم الفني لتخصصات صيانة وإصلاح الميكانيكا والالكترونيات وصناعة الجلود بمحافظات بورسعيد والعبور، القليوبية وسوهاج، وتحويل عدد 146 مقرراً دراسياً من ورقي إلى مقرر إلكتروني، وتنفيذ 364 منهجاً تفاعلياً بالتعليم الفني.

كما تم تدريب 984 معلماً فنياً على مشروع الـ 100 ألف صوبة، وإنشاء 2 مركز ابتكار FABLAB الخاصة بتدريب طلاب التعليم الفني على صنع إلكترونيات وأثاث وغيره، وعقد 12 شراكة مع القطاع الخاص PPP في التعليم والتدريب المزدوج وإنشاء مدارس داخل المصانع، ومدارس داخل المزارع، واستفادة 3243 طالباً من برامج التدريب المهاري، وتدريب 60 ألف طالب على كيفية إدارة مشروعات صغيرة، وتدريب 672 طالباً من خلال المدارس الفنية التابعة لشركات مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات المنوفية، والبحيرة، وبنى سويف، والقليوبية، حيث يتم إعداد الخريجين في تخصص المحطات والشبكات والمعامل والتعاقد معهم بالشركات التابعة مع مراعاة محل الإقامة.

وفيما يتعلق بالمحور الرابع الخاص بتطوير منظومة التعليم العالي والجامعي، تمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بتكلفة 996 مليون جنيه، ونسبة إنجاز 65 % من اعمال المرحلة الثانية من المشروع التي تقدر تكلفتها بنحو 3.2 مليار جنيه، ومن المتوقع نهو أعمال المشروع في أبريل 2020، كما بدأت الدراسة بالجامعة الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصدرت عدة قرارات بإنشاء عدد 3 جامعات حكومية جديدة، وجار الإعداد لمسابقة أفضل جامعة للعام الجامعي 2019 / 2020 في مجال التحول الرقمي.

وجاء المحور الخامس تحت عنوان " نشر ثقافة العلوم والابتكار "، والذي يعد أحد المحاور المهمة ضمن برنامج التاكيد على الهوية العلمية لبناء الإنسان المصري، وتضمنت الجهود الحكومية في هذا الصدد إطلاق الدورة الرابعة لجامعة الطفل وقبول 2000 طالب في 20 جامعة، وإطلاق معرض القاهرة الدولى للابتكار الخامس، وتم عرض 670 ابتكاراً، ووصل ترتيب مصر إلى 94 في مؤشرات التنافسية الدولية، وتم التعاقد لتنفيذ 29 مشروعاً بمجالات الطاقة والمياه، والصحة والاتصالات والزراعة والغذاء والتطبيقات التكنولوجية الحديثة والبيئة والصناعات الاستراتيجية، وذلك في إطار تعزيز دور البحث العلمي في تطوير المرافق العامة والتحسين البيئي، وتم تنفيذ أكثر من 95% من مشروعات بحثية وتطبيقية في مجال مركزات الطاقة الشمسية وتحلية المياه بمنحة قيمتها7.5 مليون يورو، وتم تصنيع محطة تحلية مياه متحركة تعمل بالطاقة الشمسية بمدينتي برج العرب وشلاتين.

وتضمن المحور السادس " تطوير التعليم الفني التطبيقي " الجهود الحكومية للنهوض بهذا الجانب على مدار العام الماضي وصدر القانون رقم 72 لسنة 2019 بإنشاء الجامعات التكنولوجية، كنقلة هامة في استحداث مسار جديد للتعليم الفني في مصر، وتعد هذه الجامعات امتداداً لمسار طلاب التعليم الفني، تعمل على إكسابهم المهارات العملية والعلمية لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والدولي من خلال البرامج التكنولوجية التي يتم تطبيقها بالكليات التابعة للجامعة، والتي وضعت بناءً على احتياجات المشروعات القومية وجغرافية الجامعات، حيث تم إنشاء عدد 3 جامعات تكنولوجية في القاهرة الجديدة بنسبة تنفيذ 95 %، وفي قويسنا بنسبة تنفيذ 96 %، وفي بنى سويف بنسبة تنفيذ 94 %، كما تم الانتهاء من تطوير 5 مقررات دراسية في إطارالتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية وتحسين المهارات التطبيقية، وارتفاع عدد المدرسين العاملين بالكليات التكنولوجية ليصل إلى 1702 مدرساً بهدف رفع جودة التعليم بالمعاهد والكليات التكنولوجية.

وشمل المحور السابع تعميق التنمية التكنولوجية من خلال إنهاء إجراءات التعاقد لإنشاء حاضنة تكنولوجية جديدة، ومن المستهدف زيادة عدد الحاضنات التكنولوجية لـ 13حاضنة في نهاية العام المالي 21 20/ 2022، وتخريج 20 شركة من خلال الحاضنات التكنولوجية لتعمل في السوق، وإنهاء إجراءات التعاقد مع أحد التحالفات في مجال النظم الذكية في طرق التصنيع، وجار التعاقد على تحالف آخر في مجال تعميق التصنيع المحلى في مجال الإلكترونيات، بتكلفة كلية بلغت حوالي 146 مليون جنيه.

وجاء المحور الثامن من محاور تأكيد الهوية العلمية لبناء الإنسان المصري تحت عنوان "تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي"، وتقدمت مصر في مؤشر الابتكار العالمي 10 مراكز عن العام الماضي، وذلك نتيجة لتشكيل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لجنة لتحسين وضع مصر في التقارير الدولية، كما وصل عدد براءات الاختراع للمصريين والأجانب إلى 216 اختراعاً، وعدد 1940 طلب براءة اختراع، وحصدت مصر المرتبة 95 في مؤشر الابتكار العالمي لعام 18 / 2019 وكانت في المرتبة 105 في عام 17 / 2018، و53 في مؤشر الابتكار الفرعي للبحث والتطوير، كما زادت عدد الأبحاث الدولية المنشورة إلى 22.6 ألف بحث، واحتلت مصر المرتبة 38 في مجال الأبحاث العلمية المنشورة من ضمن 196 دولة على مستوى العالم، وبلغت التكلفة الكلية لتنفيذ برنامج تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي حوالي 908.7 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بمحور تفعيل مشاركة العلماء المصريين بالخارج تم تنظيم 3 مؤتمرات بمشاركة 66 عالماً مصريا يمثلون 46 تخصصا ويقيمون في 18 دولة، وإقامة 13 شراكة وبرامج توأمة بين الجامعات والجهات الوطنية وبين الجهات الدولية التي يعمل بها العلماء المصريون بالخارج، وإتاحة 91 فرصة تدريب وبعثات دراسية وبحثية لشباب المصريين عن طريق العلماء المصريين بالخارج والجهات الدولية، استفاد منها 2512 شاباً مصرياً، وتدشين مؤسسة «مصر تستطيع ».

واشتمل الهدف الاستراتيجي الثاني لبرنامج عمل الحكومة المصرية خلال العام الماضي على برنامج رئيسي ثالث وهو تدعيم الرياضة البدنية للشباب حيث يهدف هذا البرنامج إلى رعاية واكتشاف الموهوبين رياضياً من خلال إنشاء عدد من الملاعب والأندية ومراكز التنمية الرياضية، وتوفير الرعاية الصحية في المجال الرياضي.

ويقوم برنامج تدعيم الرياضة البدنية للشباب على عدد من المحاور؛ يأتي في مقدمتها توفير البنية الأساسية الرياضية، وفي هذا الصدد تم نهو تنفيذ 25 ملعباً مفتوحاً بنسبة100% من ضمن المستهدف للعام المالي 2018 / 2019 في عدد من المحافظات، بالاضافة إلى الانتهاء من أعمال إنشاء الصالة المغطاة باستاد طنطا الرياضي بمحافظة الغربية، كما تم الانتهاء من تنفيذ 3 حمامات سباحة بمحافظات القليوبية، السويس، الإسماعيلية ومن المنتظر تنفيذ 18حمام سباحة بنهاية برنامج عمل الحكومة المصرية في 2022، وكذا الانتهاء من تطوير مركز التنمية الرياضية بمحافظة القاهرة، كما تم الانتهاء من إنشاء المدينة الرياضية بمحافظة بورسعيد، وجار الانتهاء من إنشاء المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم الانتهاء من تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة نادي الفرسان لمتحدي الإعاقة بمدينة أوسيم بمحافظة الجيزة، كما تم الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير عدد 2 وحدة للطب الرياضي بمحافظتى السويس وبني سويف ومن المنتظر الانتهاء من عدد 10 وحدات للطب الرياضي بنهاية برنامج عمل الحكومة المصرية في 2022، وبلغت التكلفة الكلية لتنفيذ برنامج توفير البنية الأساسية الرياضية نحو 1.678 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بمحور التنمية الرياضية، فقد اشار التقرير إلى أنه تم تنفيذ 85 برنامجاً للتنمية الرياضية بتكلفة 37.8 مليون جنيه، استفاد منها نحو 7.38 مليون مواطن بهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضية لجميع فئات المجتمع من خلال برامج ومشروعات دعم المرأة وبرامج دعم ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم وكذا برامج ومشروعات الممارسة الرياضية بالقري الأكثر احتياجاً والقرى المحرومة، فضلاً عن تنمية القدرات البدنية لطلاب المدارس والجامعات المصرية وكذا اقامة الكرنفالات والمهرجانات السياحية الرياضية على المستويين المحلي والدولي والتواصل من خلال برامج تنمية القدرات البدنية والرياضية لأبناء الجاليات المصرية بالخارج، وتم تنفيذ 13 برنامج وتنظيم 17 بطولة رياضية لذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم.

وجاء المحور الثالث تحت عنوان " الرعاية الصحية في المجال الرياضي " وفي إطاره تم تنفيذ 17 برنامجاً للطب الرياضي، وكذا إدارة وتشغيل 15 وحدة طب رياضي بالمحافظات وهي مراكز ووحدات قائمة بالفعل وسوف يتم استكمالها إلي عدد 25 وحدة بنهاية برنامج عمل الحكومة في 2022، وبلغت التكلفة الإجمالية لتنفيذ برنامج الرعاية الصحية في المجال الرياضي 3.84 مليون جنيه، وقد استفاد من تلك الجهود نحو 25 ألف مواطن.

وتضمن برنامج تدعيم الرياضة البدنية للشباب محوراً رابعاً تناول "الريادة الرياضية" حيث أشار التقرير إلى الجهود المبذولة من خلاله ، ومنها تنفيذ 128 برنامجاً من برامج تعزيز الأداء الرياضي وبرامج ومشروعات قومية لاكتشاف ورعاية الموهوبين وصولاً إلى مستوى البطل الأوليمبي بجميع المحافظات، وكذا برامج تعمل على زيادة تمثيل المنتخبات المصرية في جميع الرياضات بالمحافل الرياضية الدولية والعالمية والاوليمبية إضافة إلى الدورات التدريبية المتخصصة للمدربين والحكام والإداريين العاملين في المجال الرياضي، استفاد منها نحو 7500 مواطن، ومشاركة وتمثيل مصر في 960 بطولة رياضية دولية وإقليمية ومحلية، وقد حققت الرياضة المصرية 496 ميدالية مقسمة إلى 267 ذهبية – 157 فضية – 76 برونزية وحقق أبطال المشروعات القومية للناشئين 162 ميدالية مقسمة إلى 40 ذهبية – 52 فضية – 73 برونزية، كما تمت الإشارة أيضا من خلال محور الريادة الرياضية إلى تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019، والتي حرصت الدولة بكافة أجهزتها على خروجها بشكل يليق بمصر وبمكانتها الدولية، ويظهر قدرتها على التنظيم والاستضافة في وقت قياسي، وتم تأهيل وتطوير 6 استادات، فضلاً عن رفع كفاءة وتأهيل 24 ملعباً تدريبياً استخدمتها الفرق المشاركة.

وتناول المحور الخامس ضمن برنامج تدعيم الرياضة البدنية للشباب تشجيع الشباب على العمل الجماعي والتطوعي، وفي هذا الصدد تم تنفيذ 31 برنامجاً للعمل الجماعي والتطوعي بين الشباب بمشاركة 250 ألف مواطن، وتنفيذ 23 برنامجاً لاستثمار أوقات فراغ الشباب بمشاركة 6.93 مليون مواطن، وتنفيذ 168 برنامجاً ونشاطاً يهدف إلى تنمية الوعي الثقافي والعلمي وإطلاق المهارات الإبداعية، بإجمالي مشاركة تجاوزت المليون شاب.

وأبرز المحور الأخير جهود الحكومة لتوفير المنشآت الشبابية، حيث تمت الإشارة إلى الانتهاء من تطوير المدينة الشبابية بالغردقة، وتطوير 25 مركز شباب بالقرى الأكثر احتياجاً من إجمالي 30 مركز شباب مستهدف تطويره، بالتركيز على محافظات الصعيد، وكذا تطوير 311 ملعب خماسي وقانوني بمراكز الشباب بالمحافظات من إجمالي عدد 255 مستهدف بنسبة إنجاز 121 %، والانتهاء من تطوير 2 مركز تعليم مدني ومنتديات مطورة بمحافظتي دمياط الجديدة والإسماعيلية، ومدينتين شبابيتين بالغردقة ورأس البر 2.

وجاء البرنامج الرئيسي الرابع ضمن الهدف الاستراتيجي الثاني من برنامج عمل الحكومة خلال العام الماضي تحت عنوان "توفير الرعاية الصحية الشاملة"، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تطبيق المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل، وتطوير المنشآت الصحية، وكذلك توفير الأدوية الطبية والأمصال وألبان الأطفال، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الأدوية واللقاحات، ومكافحة الالتهاب الكبدي الوبائي، وعلاج المواطنين على نفقة الدولة.

وفيما يتعلق ببرنامج التأمين الصحي الشامل – المرحلة الأولى، تمت الإشارة إلى انطلاق المرحلة الأولى من البرنامج القومي للتأمين الصحي من محافظة بورسعيد بإعتبارها أولى محافظات المرحلة الأولى، حيث تم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على عدد 20 وحدة ومركز طبى وستتم الإحالة على عدد 6 مستشفيات.

وفي السياق ذاته، تم البدء في الإجراءات التنفيذية لميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد من خلال حصر الاحتياجات المبدئية من العاملين ببورسعيد ووضع واعتماد خطط التدريب الخاصة بالعاملين بمختلف وظائفهم ببورسعيد، وإدخال نظام PACS وإدارة الأصول Asset management من قبل قطاع الطب العلاجي، وتدريب مدخلي البيانات وعددهم 108 فنى تسجيل طبى وإحصائي على تسجيل ومراجعة بيانات المنتفعين من خلال منظومة تسجيل المنتفعين، وتم تطوير 30 منشأة صحية بمحافظات إقليم السويس، وتجهيز 53 منشأة طبية طبقاً لمعايير الجودة، كبداية إطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة في محافظة بورسعيد، يليها تطبيق المنظومة الجديدة في باقي المحافظات تباعاً، واستمرار العمل على استكمال الهياكل الوظيفية واللوائح الداخلية الخاصة بالهيئة العامة للرعاية الصحية، وكذا الإعداد لتشكيل لجان تسليم ونقل أيلولة الأصول العلاجية والإدارية إلى الهيئات القائمة على منظومة التأمين الصحى الشامل، واعتماد التجهيزات الخاصة من حيث كمياتها بكل مركز، ووحدة صحية من قطاع الرعاية الأساسية ومديرية الشئون الصحية ببورسعيد، ومستشفيات بورسعيد من مستشفيات التوأمة وقطاع الطب العلاجى ومديرية الشئون الصحية ببورسعيد، وتنفيذ أرشيف خاص بصور المنشآت الصحية بمراحل التطوير بالمرحلة الأولى للتطبيق التابعة لمديرية الشئون الصحية والتأمين الصحي بهدف تعزيز التوعية الإعلامية، لتوعية المواطنين بقانون التأمين الصحي الشامل وبث العديد من الرسائل الإعلامية من خلال ندوات ودورات لجميع الفئات.

وتناول المحور الثاني الجهود الحكومية المبذولة، ضمن برنامج الرعاية الصحية الشاملة، والخاص بتطوير المنشآت الصحية، حيث تم إنشاء وتطوير وتجهيز 15 مستشفي بمحافظات الأقصر والإسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد، وإضافة 499 سريراً بالمستشفيات الحكومية وهى مستشفي النصر التخصصي للأطفال -مستشفي الرمد بمحافظة بورسعيد - مستشفي طوارئ أبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية- مستشفي العجمي بمحافظة الإسكندرية- مستشفي العديسات بمحافظة الأقصر، والمستشفيات التابعة للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، وتطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية ومراكز الأمومة مما أدي إلى إنخفاض معدل وفيات الأمهات والاطفال حديثي الولادة.

وفيما يتعلق بالبرنامج القومي لمسح المواليد، وصلت نسبة تغطية حديثي الولادة للكشف المبكر عن الضعف السمعي 75 %، ونسبة تغطية 96.69 %، بالنسبة للكشف المبكر عن الأمراض المسببة للإعاقة، كما تم إنشاء وتطوير 152 مركز إسعاف بمختلف المحافظات.

وأبرز برنامج عمل الحكومة المبادرات المهمة التي تم إطلاقها لتوفير رعاية صحية شاملة للمواطنين وفي مقدمتها مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، والتي شملت تحويل من يثبت إيجابية الأجسام المضادة لهم لأقرب وحدة علاج لاتخاذ الاجراءات اللازمة، وتم اعتماد برنامج الكتروني للحملة وذلك لتسجيل كل نتائج المسح سواء لنتائج فحص فيروس سي أو الأمراض غير السارية الضغط – السكرى – السمنة، ونجحت الحملة في فحص 52.08 مليون مواطن في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، وعلاج 1.042 مليون مواطن مصاب، وإنشاء 10 مراكز علاج فيروس سي خلال العام الأول من برنامج الحكومة.

كما تطرق التقرير أيضاً لمبادرة السيد رئيس الجمهورية للكشف الطبي على طلاب المدارس الابتدائية "الأنيميا - السمنة-التقزم"، والتي تهدف إلى تعزيز صحة المواطن المصري وخاصة طلاب المدارس بمحافظات الجمهورية والعمل على خفض نسبة الاصابة ومعدل الانتشار والحد من مضاعفات هذه الأمراض التي تشكل عبئاً صحياً على المجتمع، تم توقيع الكشف والفحص من خلالها على 10.7 مليون طالب، والتعامل مع ثبت احتياجه للعلاج.

وتمت الإشارة أيضاً إلى مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية والتي تستهدف خفض معدلات الإصابة بالأمراض غير السارية ونشر الوعي والثقافة بهذه الأمراض لاكتشافها مبكراً وتجنب المضاعفات قصيرة وطويلة الأمد، ودعم الصحة الإنجابية للسيدة المصرية.

وتناول المحور الثالث لبرنامج الرعاية الصحية الشاملة الذي تتبناه الحكومة الكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة، فيما تناول المحور الرابع المشروع القومي للقضاء على قوائم الانتظار حيث تم إجراء حوالي 258.8 ألف عملية من بينها جراحات قسطرة القلب، والرمد، وقواقع الأذن، ومفاصل العظام، وشهدت هذه الفترة تزايد نسب القضاء على قوائم انتظار الرعايات والحضانات بنهاية العام المالي 2018 - 2019 مما ساهم في توفير أسرة الرعاية والحضانات بشكل عاجل وخفض نسبة تفاقم الحالات المرضية ونسبة الوفيات الناتجين عن عدم توافر أسرة الرعاية والحضانات بشكل كاف، وتطرق المحور الخامس للجهود المبذولة في منظومة العلاج على نفقة الدولة، حيث بلغ عدد المستفيدين بالعلاج على نفقة الدولة 3.26 مليون مواطن بنسبة تغطية 88 % من إجمالي المتقدمين، وتم توفير عدد 228 طرف صناعي لذوي الاحتياجات الخاصة، وتم تصميم التطبيق الإلكتروني لميكنة الخدمة المقدمة للمنتفعين من برامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي لاستخدامه داخل الوحدات الصحية من خلال التابلت أو الحاسب الآلي.

وتضمن المحور السابع الجهود التي تم بذلها لتوفير الأدوية والأمصال وتوفير منافذ لتوزيع ألبان الأطفال المدعمة، وزيادة عدد علب الألبان المدعمة سنوياً لتصل إلى حوالي 22 مليون علبة لبن عام 2018 ويبلغ الاحتياطي الاستراتيجي حالياً 2 مليون علبة لبن، وجاري رفعه إلى 4.5 مليون علبة، وتوفير رصيد من علب الألبان للأطفال بالمحافظات يكفي لمدة 80 يوماً، كما تم الانتهاء من ميكنة 354 منفذاً لصرف الألبان، وكذا حصر المستحضرات المستوردة ذات الأهمية الحيوية والتي يتم استيرادها، كما تمت الاشارة إلى أن كمية الانتاج المحلي للانسولين في العام المالي 2018 / 2019 بلغت حوالي 1.9 مليون طن فيال، وأن عدد المصانع التي صرف حوافز لها لتوفير أصناف غير متوفرة في الأسواق ضمن آلية تنفيذ إحكام الرقابة على سوق الدواءبلغت 386 مصنعاً.

كما اشتمل برنامج الرعاية الصحية الشاملة على المشروع القومي للمستشفيات النموذجية، والذي يهدف إلى تحسين منظومة حوافز الأطباء وتوفير بيئة عمل جيدة وإتاحة فرص تدريبية ذات جودة عالية للعاملين بتلك المستشفيات، بالإضافة إلى تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية للمرضى، ويستهدف المشروع بشكل أساسي إعداد مستشفي بكل عاصمة من عواصم المحافظات تقدم معظم الخدمات العلاجية والتشخيصية لأهالي المحافظة، وذلك لحين إدراج المحافظة في منظومة التأمين الصحي الشامل، ويبلغ عدد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان 30 مستشفي نموذجياً، تم تجهيز 8 مستشفيات كمرحلة اولى، وجار تجهيز عدد 5 مستشفيات أخرى.

وفيما يتعلق بالمشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، والذى يهدف إلى تأمين احتياجات البلاد من مشتقات البلازما، تمت الاشارة إلى أنه تم الانتهاء من استلام المراكز الخاصة به، وجار الانتهاء من إجراءات الطرح لتجهيزها بالمعدات والادوات اللازمة.

وفيما يتعلق بمحور تطوير المستشفيات الجامعية فيتضمن زيادة عدد المستشفيات الجامعية من 106 إلى 113 مستشفى، بتكلفة قدرها 1,7 مليار جنيه، وزيادة موازنة المستشفيات من 9,9 مليار إلى 11,4 مليار جنيه بواقع 1,7 مليار جنيه بنسبة 18 %، وتمت الاشارة في هذا الصدد إلى دور تلك المستشفيات ومشاركتها في تنفيذ مبادرة إنهاء قوائم الانتظار وكذا مبادرة القضاء على فيروس سي ودعم صحة المرأة والمبادرة الخاصة بالمسح السمعي للأطفال حديثي الولادة.

وأشار التقرير إلى دعم المستشفيات الجامعية خلال العام المالي 2018 / 2019 بمبلغ مليار جنيه تم إتاحة مبلغ 680 مليون جنيه فعلياً منها لصالح شراء المستلزمات من خلال منظومة الشراء الموحد وشراء الأدوية من خلال وسائل الشراء المختلفة، ووصل عدد المستفيدين من خدمات المستشفيات الجامعية إلى حوالي 18,7 مليون مواطن، وإنشاء 39 حضانة أطفال جديدة، ليصل عدد الحضانات بالمستشفيات الجامعية 885 حضانة، وزيادة عدد 63 سرير عناية مركزة بالمستشفيات الجامعية ليصل إجمالي عدد أسرة العناية بالمستشفيات إلى 4788 سريراً، وإجراء عدد 962 ألف جلسة غسيل كلوي بالمستشفيات الجامعية.