برلمانى يطالب بتوفير تسهيلات لتقنين أوضاع مكامير الفحم

كتب- أحمد علي:

طالب النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بتطوير مكامير الفحم المنتشرة بالمحافظات، حيث تعد مشروعًا قوميًا مهمًا، فعائد التصدير والاستخدام من إنتاج الفحم كبير للغاية مما يستدعى إعادة توطين وتطوير هذه الصناعة بما يتناسب مع الاشتراطات البيئية، وتطوير أفران ونماذج لما يُعرف بـ"مكامير الفحم الآمنة بيئيًّا.

وأضاف مشهور في تصريحات صحفية أن التقديرات الفعلية تشير إلى أن عدد المكامير على مستوى الجمهورية يتخطى الـ 5000 مكمورة، ويتركز معظمها في محافظات الدلتا، وفي مقدمتها القليوبية والغربية والمنوفية والشرقية، وأنه لابد من توفير تسهيلات لتقنين أوضاع مكامير الفحم والحفاظ على الصناعة والبيئة في الوقت نفسه.

وأوضح مشهور أن المكامير بالرغم من أنها صناعة مهمة لكنها تمثل خطورة شديدة إذا كانت مناطق الإنتاج قريبة من التجمعات السكنية، حيث تنبعث منها غازات مضرة وبعض المخلفات الأخرى التى تؤثر على الثروة الزراعية والمائية، كما تؤثر على العاملين فى الإنتاج وعلى سكان المنطقة بأسرها، مما يستدعي تطويرها.

ولفت إلى أن حل مكامير الفحم يكمن في تحويلها إلى مكامير صديقة للبيئة، وهو ما يساهم فى الحد من التلوث البيئى الناتج عنها، ولكن يبقى العائق فيمن يتحمل تكلفة التحويل، فتطوير المكامير ليس بالأمر السهل، فتكلفة الأفران المصنعة للفحم التي تسعى الدولة لتوفيرها باهظة الثمن ولا يستطيع أصحاب المكامير توفيرها، حيث يصل سعر الواحد منها إلى نحو 500 ألف جنيه.

وأضاف أن العمال في مكامير الفحم لا يسعون إلى تحسين أوضاع مادية أو تطوير مطالب عمالية، كل ما يريدونه هو توفير مصادر دخل بديلة لهم خاصة انهم يعرفون مخاطر المهنة على صحتهم وصحة المواطني، ومع ذلك، فإنه لا غنى عنها فى الحياة العملية.

وقال إن الفحم النباتي يستعمل في الحرق المباشر للحصول على الطاقة، كما أنه يتم تصديره إلى عدة دول مما يجلب العملة الصعبة، خاصة أن وزارة البيئة لا تعادى أصحاب المكامير، ولكنها تحافظ على المواطنين وعلى أصحاب المكامير أنفسهم، وعرضت الوزارة على أصحاب المكامير العمل بطرق شرعية.

​