رئيس "تضامن النواب" يكشف كواليس مناقشة قانون الجمعيات الأهلية

كتب- أحمد علي:

كشف النائب عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، رئيس لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، كواليس مناقشة مشروع قانون بتظيم ممارسة العمل الأهلي، بتأكيدة أن القانون تعرض لحملة مقاومة ممنهجة قبل صدوره، بدأت بحملة إعلامية كبرى ضده، مرورًا بالضغوطات الدولية الواسعة حتى أن بعض السفارات وجهت دعوت إلى أعضاء المجلس لتشكيل قناعه ضد القانون، وصولاً إلى اتصالات على أعلى مستوى لمواجهة هذا القانون.

جاء خلال اجتماع لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب بحضور وفد شباب "مبادرة رؤية مصر 2030 لمكافحة الإرهاب والتنمية المستدامة"، المكون من شباب البرنامج الرئاسي وخريجي دورات الأمن القومي بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.

وقال "القصبي"، إن لجنة التضامن دأبت في تعديل قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي استشعارًا منها بأهمية المواجهة التشريعية، لما تتعرض له الدولة المصرية من مخاطر التمويلات الخارجية لدعم الإرهاب عن طريق بعض المنظمات الحقوقية، واعتمدت فلسفة التشريع على التفرقة بين الطيب والخبيث، من حيث الحفاظ على المجتمع المدني الشريف، الذي يحتاج المجتمع إلى أنشطته وأيضا تجنيب المجتمع مخاطر التمويلات الخارجية.

وأضاف أن مصر كانت في مقدمة دول المنطقة المستهدفة خلال فترة ما يسمى بـ"الخريف العربي"، وبحث سيل كيفية تدمير هذه الدولة صاحبة الريادة، وبدأ بالفعل تنفيذ المخطط بنشر حالة الفوضي والإرهاب والخوف وسفك الدماء وأصبحت الشوارع ساحة قنابل مسيلة للدموع، في مشهد يؤلم أي مواطن مصر، وكيف اصبحت شوارع هذا البلد الذي كان يصدر السلم للعالم، ثم وجهت ضربات وسهام متتالية للمؤسسات المصرية حتي تنهار ومنها "الداخلية"،" الكنيسة"،"الأزهر"، "الجامعات"، بجانب ما تعرضت له الأنشطة التجارية.

وتابع القصبي: "العلميات الارهابية الممنهجة كانت بتكليف رسمي من بعض الدول الداعمة للإرهاب والتي تستهدف بث الفوضي وبدأت بتجهيز فريق الإرهابيين داخل الدولة المصرية واستقطاب الشباب، وكانت هذه الدول تحول أموالها من خلال تمويلات تقدم على أنها مساعدات للمجتمع المدني والأهلي تحت مسمي العمل الإنسان وحقوق الإنسان".

وأوضح أن "بعض الجميعات الأهلية التي تم استقطابها كانت تؤجر قاعات بالفنادق وتأخذ لقطتين ثلاثة لتصدر هذه الصور، بينما تلقن الشباب آليات التواصل مع الخارج وكيفية إيصال المعلومة له وكيفية تسلم السلاح واستخدامه، وكل هذا حدث".

ولفت إلى أن اللجنة انتبهت لأهمية التدخل التشريعي لمواجهة فوضي التمويلات الخارجية والذي لاقى مقاومة شديدة من المستفيدين الذين باعوا ضمائرهم، متابعا أن "النواب تعرضوا لضغوط واتصالات لمحاولة إقناعهم بعدم وجوب صدور القانون، لكن كما الجندي على الميدان مهمته الوطنية الحفاظ على الأمن والقاضي إعمال العدالة فالنائب تحت القبة مهمته تشريعية للحفاظ على الأمن القومي".

وأشار القصبي إلى أن جلسة موافقة مجلس النواب الموافقة على القانون كانت تاريخية، لافتا إلى أنه تضمن مزايا وتسهيلات من أجل تشجيع المجتمعي المدني الشريف لأداء مهتمهم التكاملية مع الحكومة.

وأوضح أن قانون الجمعيات الأهلية تعرض لانتقاد شديد بسبب عقوبة الحبس، ولكن كانت هذه العقوبة مناسبة في ذلك الوقت خصوصا أن شخص استخدم التمويلات في عمليات ضد الدولة لن يردعه مجرد غرامة حتى وأن وصلت لنصف مليون، ومع ذلك عدل البرلمان القانون بعد استقرار الأوضاع الامنية في البلد وانخفاض الجرائم وبالتالي تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي بثقة الفارس لتعديل القانون ومواكبة الرؤية العالمية.

وأوضح القصبي أن عدد من الجمعيات مازالوا يحصلون حتى الآن على تمويل، والدولة ليس لديها اعتراض على ذلك، طالما يتم صرفه في الأوجه المخصص لها، ولا يتم استخدامه ضد الأمن القومي المصري، وبالفعل هناك مؤسسات للمجتمع المدني استخدم هذه الأموال لصالح الأيتام والمدارس وتدريب الشباب.