"اقتصادية النواب" تواصل مناقشة قانون البنك المركزي الأسبوع المقبل

كتب- أحمد علي:

تشهد لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، الأحد المقبل، مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 660 لسنة 2019 بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، حول تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب) والموقعة في القاهرة بتاريخ 4/8/2019.

وتبحث اللجنة، أيضًا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 662 لسنة 2019 بشأن الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الدولي للإنشاء والتعمير رقمي 663 بشأن الزيادة العامة في رأس المال المصرح به للبنك، و664 بشأن الزيادة الاختيارية في رأس المال المصرح به للبنك، والصادرين بتاريخ 1/10/2018، وعلى أداتي اكتتاب جمهورية مصر العربية في الأسهم المخصصة لها في هاتين الزيادتين.

وتستكمل اللجنة نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، والذي يستهدف مواكبة أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة، ويعزز استقلالية البنك المركزي في ضوء أحكام الدستور، وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزي أو بالبنوك، وزيادة التنسيق والتعاو بين الجهات الرقابية على القطاع المالي.

ويهدف القانون للتدخل المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة، وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، ووضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية، ويستهدف وضع قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي.

ويأتي مشروع القانون في إطار تحديث البيئة التشريعية، لمواكبة المتغيرات العالمية التي شهدتها الساحة المصرفية، وما صاحبها من تطورات سريعة في مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها.

ويسهم مشروع قانون البنك المركزى في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التنمية الاقتصادية، في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة، من خلال مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، إلى جانب رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي، وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي.