اتهامات وصلت للنائب العام.. تفاصيل خلاف مصطفى بكري و"الوطنية للإعلام"

كتبت- ميرا إبراهيم:

وصلت الخلافات بين النائب والإعلامي مصطفى بكري من ناحية، والهيئة الوطنية للإعلام ونقابة الإعلاميين، من ناحية أخرى، إلى ساحات القضاء، عقب تقديم الطرفين بلاغات ضد بعضهما البعض.

جاء ذلك عقب تصريحات، بكري حول تطوير القناة الفضائية الأولى بالتلفزيون المصري، واتهام الهيئة الوطنية للإعلام له بإذاعة أخبار كاذبة، ما يستوجب التحقيق معه، لتدخل شبكة قنوات "صدى البلد"، على خط الخلافات، وتقرر فتح تحقيق حول الواقعة التي تناولها برنامج "حقائق وأسرار" الذي يقدمه بكري، للتأكد من صحة ما تناوله من تصريحات حول التطوير في التلفزيون المصري، وعما إذا كان استند إلى معلومات أم مجرد أقوال لا ترقى لمستوى المعلومات، خاصة أن برامج الهواء يصعب التحكم فيها وتقع مسئوليتها على مقدميها.

"صدى البلد" على الخط

وقالت الشبكة، في بيان لها، إنه تقرر اتخاذ هذا الإجراء فور ورود بيان من الهيئة الوطنية للإعلام، مؤكدة تقديرها لجهود الهيئة في تطوير التلفزيون المصري، والتي تصب في صالح الجميع، وتمثل إضافة للعاملين في مجال الإعلام، خاصة أن منظومة الإعلام القومي والخاص تهدف لدعم الوطن ومواجهة الأعداء الذين يتربصون بالدولة المصرية، ويحاولون بشتى الطرق إسقاط مؤسساتها الوطنية.

وأوضحت القناة، أنه في حال ثبوت وجود تقصير أو عدم مراعاة الدقة، حول ما أذيع في برنامج "حقائق وأسرار" بحلقة 24 يناير الجاري، فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات الكاملة حرصًا على مكانة الشبكة، ومصداقيتها لدى جموع مشاهديها في مصر والوطن العربي.

واختتم البيان بالتأكيد أن إدارة قنوات "صدى البلد" لا تحتاج لإثبات وطنيتها فتاريخها معروف ويشهد به الجميع منذ بثها الأول قبل 10 سنوات، وأنه طيلة هذه السنوات، فإن استراتيجية ونهج القناة تنبع من دافع وطني لمواجهة كل من يحاول المساس بأمن مصر وسلامتها وجيشها وشرطتها، وأنه التزامًا بمصداقية القناة، وحفاظًا على الثوابت الوطنية ودعم الدولة ومؤسساتها فإن الإدارة، فتحت على الفور تحقيقًا للوصول إلى الحقيقة.

بكري يرد

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل رد بكري من خلال برنامج "حقائق وأسرار" على بلاغ "الوطنية للإعلام"، وقال: "تأكدنا من مصادر عاملة داخل القناة، من إجراء محاولات مستميتة تستهدف سحب تردد القناة لصالح شركة التطوير، وبفحص الشكوى، علمنا أن نحو 200 من الموظفين والعاملين سيتضررون حال تنفيذ سحب التردد"، مشيرًا إلى أنه تم إذاعة الشكوى في حدود ما تلقاه من المتضررين، ومن ثم المعنيين بالأمر، لدراسة خطورة هذه الخطوة المؤسفة، وفحص ما يتردد حول هذا الأمر، لإنقاذ هذا المرفق الوطني المتمثل في القناة الفضائية بماسبيرو.

كوادر مهمة

وتابع بكري عقب إذاعة البرنامج: "تلقينا رسائل صوتية من كوادر مهمة داخل القناة، تؤكد ما أذعناه، وتطالبنا باستكمال الدفاع عن الهدف المتمثل في القناة الفضائية، ليرصد فريق إعدادنا عدة منشورات على صفحات التواصل الاجتماعي، بمجرد انتهاء حلقتنا، تؤيد ما نشرناه وتطالب أجهزة الدولة بضرورة السماع إلى ماقمنا بإذاعته حول الموضوع".

وأضاف: "رصدنا تناقضًا واضحًا فيما أصدرته الهيئة الوطنية للإعلام، والقائمون على أمر التلفزيون المصري، حيث نفى البيان الأول التنازل عن التردد الخاص بالقناة في إطار خطة تطويرية مزمع انطلاقها، قبل أن يصدر بيانًا آخر يؤكد أن هناك عملية تطوير يتم التنسيق حولها الآن مع إحدى الشركات، بالإضافة لانتفاضة عارمة على كل المجموعات الإلكترونية الخاصة بالعاملين بالفضائية المصرية، يرفضون بشكل قاطع أي حديث أو اتجاه لسحب التردد لصالح الشركات الخاصة".

مذكرة العاملين

واختتم: "تحت أيدينا نص المذكرة المرفوعة من العاملين بالقناة إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، وتوقيعاتهم عليها"، مضيفًا أن محاولة الهيئة الوطنية للإعلام "جر البرنامج والقائمين عليه إلى ساحات المحاكم عبر تقديم بلاغ للنائب العام، هو شكل من أشكال الردة الإعلامية، وعودة عن توجهات الجماعة الإعلامية بحل ما يقابلها من عقبات داخل أسرة الإعلام الوطني المصري، وكنا نتوقع أن تنتظر الهيئة نتيجة التحقيق من قبل مجلسكم المحترم في الشكوى المقدمة بدلًا من التوجه للنائب العام والمطالبة بتوقيع عقوبات علينا تصل لحد الحبس".

بلاغات متبادلة

لم يكتف بكري بالتصريحات، وتقدم ببلاغين للمستشار حمادة الصاوي النائب العام، ضد كلِ من حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وطارق سعدة نقيب الإعلاميين، متهمًا إياهما بارتكاب جريمة التشهير بحقه، وحق برنامج "حقائق وأسرار" الذي يقدمه على فضائية "صدى البلد"، وكافة العاملين في القناة.

واتهم "بكري" في البلاغين "المذكورين" بترديد اتهامات غير صحيحة والتشهير به، وبث معلومات مغلوطة، من شأنها المساس بمصداقيته، عبر إصدارهما بيانات تتضمن افتراءات بعيدة كل البعد عن الحقيقة، موضحًا أن ما أذاعه في برنامج "حقائق وأسرار" على فضائية "صدى البلد"، لم يتعد أكثر من شكوى تلقتها إدارة البرنامج تضم توقيعات من العشرات من العاملين في القناة الفضائية المصرية، وموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء، وتتضمن مطالبهم بالحفاظ على تردد قناتهم، رفضًا من جانبهم لنقلها لقناة أخرى، الأمر الذي سيترتب عليه الإضرار بنحو 200 مذيع وإعلامي وفني، كما جاء في المذكرة، التي قال إنه يحتفظ بنسخة منها.

القاضي والجلاد

وأكد "بكري" في بلاغيه: "راعيت كافة المعايير المهنية، والقانونية، وميثاق الشرف الإعلامي عند عرض شكوى العاملين بالفضائية، وأن ما تضمنته البيانات الصادرة عن حسين زين، وطارق سعدة، تتجاوز بكثير حدود ما تمت إذاعته، وتفتقد لكافة المعايير المهنية والإعلامية، وتشكل خرقًا وتجاوزًا غير مسبوق لقيم المهنة ومعايير العمل الصحفي والإعلامي، حيث نصب كليهما من نفسه قاضيًا وجلادًا، إذ راح رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يذكر في بيانه المرفوع للمستشار النائب العام أن مصطفى بكري مقدم البرنامج ينتظره حكم بالسجن لمدة سنة، وغرامة تبلغ 20 ألف جنيه، فيما راح نقيب الإعلاميين يصدر حكمًا مسبقًا لدى دعوته مجلس نقابة الإعلاميين للانعقاد بشكل عاجل في الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء 28 يناير 2020، ليصدر قراراته بحق مصطفى بكري، وكافة العاملين معه، من معدين ومحررين ومصورين وفنيين ومخرجين، في سلوك لا يصدر إلا عن شخص لا يدرك طبيعة العمل الإعلامي، والقوانين والمعايير التي تحكمه".

وأكد بكري، أنه سيتقدم ببلاغات إلي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد حسين زين، وطارق سعدة، لمساءلتهما بشأن ما ارتكباه في حقه، وحق برنامجه "حقائق وأسرار" وقناة "صدى البلد" من تجاوزات.​