يستهدف تحصيل 100 مليار جنيه.. 10 معلومات عن تعديلات "التصرف في أملاك الدولة"

كتب - أحمد علي:

تسعى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى حسم تعديل قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة المعروف باسم "تقنين الأوضاع"، لحل العديد من المشكلات القائمة في هذا الملف، وإدخال موارد مالية كبيرة لخزينة الدولة، وذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة للبرلمان، انتقادات للحكومة من النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة، بشأن القانون، مطالبًا بسرعة إنهاء الحكومة للتعديلات المطلوبة.

ويرصد "مصراوي" أبرز 10 معلومات عن التعديلات المقترحة على القانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص بالتصرف "بأملاك الدولة" والتي جاءت كالتالي:-

- المستهدف من القانون أن تحصل الدولة على أكثر من 100 مليار جنيه مع ضرورة أن يتم تحقيق العدالة على الجميع.

- تبدأ لجنة الإدارة المحلية خلال الفترة القادمة مناقشة التعديلات المقدمة على القانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

- يوجد 4 مشروعات قوانين بالتعديل، مقدمة من النواب (بسام فليفل، وسلامة الرقيعى، والنائب أحمد عبداللطيف).

- تهدف التعديلات مد فترة تقديم طلبات تقنين الأوضاع لمدد أخرى خاصة أن المدة انتهت في 14 يونيو 2018، ولابد من تعديل القانون لمدها.

- منح مجلس الوزراء تخفيض الرسوم أو الإعفاء منها لبعض الفئات وفي بعض مناطق الجمهورية، وذلك لأسباب يقدرها مجلس الوزراء.

- اعادة النظر في تحديد رسم الفحص لطلبات وحالات تقنين الأوضاع.

-إضافة مادة جديدة يتم من خلالها إمكانية تقسيط إجمالى المبالغ المحددة على أقساط شهرية لا تجاوز العشرة سنوات مقابل الانتفاع المحدد بموجب قرار من مجلس الوزراء.

- استبدال 5 جنيهات" بدلا من 10 جنيهات بشأن سعر متر الأراضي المقام عليها البناء، وذلك في المادة الخامسة.

- تضمنت تعديل في المادة التاسعة على أن يتم استبدال نسبة "25%" بنسبة "20%"، وذلك في الفقرة الثالثة، لزيادة أيلولة النسبة المخصصة للمحافظات من عائد التقنين من أجل الوفاء بمتطلبات التنمية.

- يهدف القانون إلى إعادة النظر في التسعير وتسهيلات السداد لمواجهة عزوف المواطنين عن التقدم بطلبات للتقنين خلال الفترة الماضية.