وزير الخارجية الصيني: نعتز كثيرًا بالصداقة التاريخية مع مصر

القاهرة- أ ش أ:

قال مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني وانج يي، إن الجميع في الصين يعتز بالصداقة الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ مع الدولة المصرية، فكلا البلدين صاحب حضارة عريقة، ومصر هي أول دولة عربية وإفريقية أقامت علاقات دبلوماسية مع الصين الجديدة.

وأشار الوزير الصيني - في حوار مع جريدة "الأهرام" المصرية خلال زيارته الحالية إلى مصر - إلى أنه في السنوات الأخيرة، التقى الرئيس الصيني شى جين بينج مع الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة مرات وتوصلا إلى توافقات مهمة وواسعة النطاق، ووضعا خططا مستقبلية للعلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين.

وأوضح أن زيارته للقاهرة تأتي في إطار تنفيذ التوافقات المهمة بين رئيسي البلدين، ومواصلة الارتقاء بعلاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين إلى مستوى أعلى، مضيفًا أنه من المقرر أن يلتقي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الزيارة، إضافة إلى عقد جولة حوار جديدة مع وزير الخارجية سامح شكري لتبادل وجهات النظر على نحو معمق حول تخطيط ودفع العلاقات الثنائية وتعزيز المواءمة بين مبادرة "الحزام والطريق" و"رؤية مصر 2030" وتعميق التعاون العملي في جميع المجالات وتعزيز التواصل والتنسيق في الشئون الدولية والإقليمية.

وحول التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين، قال المسئول الصيني إن التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين شهد تقدما مستمرا في السنوات الأخيرة وعاد بفوائد ملموسة على شعبي البلدين، مضيفا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يشهد نموًا مستقرًا منذ تجاوزه قيمة العشرة مليارات دولار أمريكي لأول مرة في عام 2013، ليصل في عام 2018 إلى 13.8 مليار دولار، ما يجعل الصين أكبر شريك تجاري لمصر.

ولفت، في هذا الشأن، إلى مشاركة مصر في آخر نسختين من المعرض الدولي الصيني للاستيراد، حيث حضرت الدورة الأولى للمعرض كضيف شرف، مضيفًا أن الصين ملتزمة بسياسة الانفتاح على الخارج، ومستعدة للعمل مع دول العالم على بناء اقتصاد عالمي منفتح يتسم بالابتكار والشمولية، مؤكدًا أن الصين ومصر ترفضان بكل وضوح الحمائية التجارية، وتلتزمان بحزم بنظام التجارة المتعددة الأطراف، وتدافعان عن التجارة الحرة بخطوات ملموسة.

وأشار إلى أن التعاون بين البلدين لا يقتصر على التبادل التجاري، بل يتقدم التعاون في مجالات الاستثمار والطاقة الإنتاجية والبنية التحتية والمالية بخطوات متزنة، والحكومة الصينية تشجع الشركات الصينية على المشاركة في المشروعات الوطنية والاستراتيجية بمصر لدعم تنميتها الاقتصادية، بما فيها محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، باعتبارهما مشروعين استراتيجيين هامين.

ولفت إلى أن الشركات الصينية الـ60 الموجودة في المنطقة تسهم في توفير عدد كبير من فرص العمل ورفع مستوى مصر في الإنتاج الصناعي، حيث يتم تصدير كثير من منتجاتها لأوروبا وإفريقيا، وذلك لا يجلب العملات الأجنبية فحسب، بل يشكل توظيفًا كاملاً لميزة مصر الجغرافية التي تربط بين القارات الثلاث آسيا وإفريقيا وأوروبا.

وأوضح أن الشركة الوطنية الصينية للبناء التي تعمل في مشروع منطقة الأعمال المركزية للعاصمة الإدارية الجديدة، تحظى بتقدير جميع الأوساط المصرية، سواء من حيث قدرتها التنفيذية أو مستواها الفني، كما استعانت هذه الشركة بعدد كبير من الشركات الهندسية المصرية والعمال المصريين والمواد الخام المحلية أيضًا، مما يسهم في رفع مستوى التقنيات الهندسية بمصر.

وحول مشروعات الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء ومترو مدينة العاشر من رمضان ومحطة بنبان لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية وغيرها من المشاريع المعيشية في مجالات الكهرباء والمواصلات، أوضح أنه تم إنجاز وتشغيل بعض منها، ويتقدم البعض الآخر بخطوات متزنة، مشددًا على ثقته الكاملة بمشاركة مزيد من الشركات الصينية في التنمية الاقتصادية المصرية، مع تطور التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين على نحو معمق ومستمر، بما يساعد مصر على تحقيق التنمية الوطنية والنهضة القومية.

وقال وزير الخارجية الصيني إنه في ظل التقدم المعمق والمستمر للتعاون الصيني المصري في بناء مبادرة "الحزام والطريق"، حقق البلدان مواءمة فعالة للاستراتيجيات التنموية وتطورا مطردا في التعاون الاستثماري، مضيفا أن الشركات الصينية استثمرت أكثر من 7 مليارات دولار أمريكي في مصر، وسجلت أكثر من 1560 شركة، وخلقت أكثر من 30 ألف فرصة عمل، تشمل مجالات عديدة مثل الطاقة والبنية التحتية والتصنيع والزراعة والتعدين، مؤكدًا أن الصين ستعمل على زيادة استثمارها في مصر وتوسيع مجالاته وفقا لمبدأ المنفعة المتبادلة والكسب المشترك، مع تلبية حاجات مصر الواقعية.

وأوضح أن المجالات التي تركز عليها مبادرة «الحزام والطريق» تمثل بالضبط الأولوية الواردة في «رؤية مصر 2030»، وثمة تطابق تام بين مبادرة "الحزام والطريق" واتجاه مصر المستقبلي، الأمر الذي سيوفر قوة دافعة جديدة للتعاون الصيني- المصري في بناء "الحزام والطريق".

وأكد أن الجانب الصيني يشجع الشركات الصينية على الاستثمار ومزاولة الأعمال في مصر، كما يهتم بإرشاد هذه الشركات للالتزام بالقوانين واللوائح المحلية وتحمل المسئولية الاجتماعية المطلوبة، لافتا إلى أن الجانب المصري يعمل على تحسين البيئة الاستثمارية في السنوات الأخيرة، حيث أصدر قانون الاستثمار الجديد وغيره من السياسات والقوانين، "وبفضل جهودنا المشتركة، تتحسن بيئة الأعمال للشركات الصينية في مصر باستمرار، وتزداد ثقتها بالاستثمار في مصر"، مشيرا إلى ترحيب مصر حكومة وشعبا باستثمار الشركات الصينية، والذي يعزز من ثقة الشركات الصينية بالسوق المصرية.

وحول حركة السياحة الصينية إلى مصر، أوضح أن مصر بلد سياحي يمتلك موارد سياحية وافرة، مشيرا إلى أن السائحين الصينيين بدأوا توجيه أنظارهم إلى بعض المقاصد السياحية الأبعد جغرافيا والأكثر تميزا والتي من بينها مصر، حيث تجاوز متوسط معدل النمو السنوي لعدد السائحين الصينيين القادمين إلى مصر في السنوات الثلاث الأخيرة 30%، وهو رقم معتبر يفوق معدل النمو السنوي لعدد السائحين الصينيين إلى الخارج بقدر كبير، وذلك يعكس الإمكانية الكامنة الهائلة التي يتمتع بها التعاون السياحي بين البلدين.

وأكد أن الجانب الصيني سيواصل تشجيع السائحين على القدوم إلى مصر، معربا عن أمله أن يزيد الجانب المصري من أنشطته الترويجية في السوق الصينية وتوفير خدمات ميسرة، معربًا عن ترحبيه بالهيئات والشركات المصرية لترويج البرامج السياحية المصرية في الصين.