وزير القوى العاملة: صرف 2 مليار و400 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة حتى الآن

كتب – يوسف عفيفي:

كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن صرف صندوق إعانات الطوارئ للعمال المنشئ بوزارة القوى العاملة، أجور العاملين بالسياحة على 3 دفعات بجانب قطاعات أخرى من المتضررة بالجائحة حتى الآن بلغت ما يزيد عن 700 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر "دور المسئولية المجتمعية في إدارة أزمة كورونا (كوفيد - 19) "نجاحات رغم التحديات"، اليوم الأحد، الذي ينظمه الاتحاد العام لجمعيات التنمية الإدارية برئاسة الدكتور صفوت النحاس، وحضور نبيل البشيشي الخبير المصرفي ونائب رئيس الاتحاد، ومجموعة من الخبراء والباحثين واستشاري إدارة الأزمات.

وأشار سعفان، إلى أنه في إطار هذا التوجيهات لرعاية الفئات الأولى بالرعاية، تم صرف 500 جنيه على 3 دفعات للعمالة غير المنتظمة بإجمالي 1500 جنيه، ليصل ما تم صرفه حتى الآن لمليون و600 ألف عامل غير منتظم، مبلغ 2 مليار و400 مليون جنيه، وقد أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد مدة صرف مبلغ الإعانة 3 دفعات أخري حتى آخر عام 2020.

وعن الصيادين، قال الوزير، إنه التقى بالصيادين في بحيرة مريوط بمحافظة الإسكندرية للوقوف على وضعهم وما يحتاجونه من أوجه الرعاية والمساندة، مؤكدا أنه الوزارة ستقوم بعمل بوليصة تأمين لتلك الفئة في حالات الإصابة أو الوفاة وتم إصدار تعليمات بذلك، مساهمة من الوزارة في دعم ومساعدة فئة الصيادين الذين يندرجون تحت العمالة غير المنتظمة، مؤكدا أننا لابد أن نكون جميعا داعمين لكل القطاعات المتأثرة.

وأعرب الوزير، عن سعادته البالغة في افتتاح هذا المؤتمر المهم، مشددا على أن أهميته تبرز المسؤولية المجتمعية ودلالتها في ظل الأزمات والمحن والظروف الصعبة التي تمر بها المجتمعات على اختلاف مكانتها وقدراتها ومواردها، لافتا إلى أنه ليس هناك أزمة أو محنة اليوم أهم من اجتياح هذه الجائحة كل دول العالم الذي يعيش ظرف لم يسبق له المرور بخبرتها، وهو ما أربك حسابات الجميع، ولم يستثن أحدا من الدول العظمى أو الناهضة، ولم يتخيل أكثر المتشائمين في تلك الدول أن الأمور يمكن أن تصل إلى ما وصلت إليه الآن من سوء، تمثل في تزايد أعداد المصابين والمتوفين على مستوى العالم، وأصبح حلم العالم أجمع هو الوصول لعلاج هذا المرض اللعين في أسرع وقت لإنقاذ حياة الملايين في العالم، وعودة الأمور إلى نصابها.

ودعا سعفان، إلى الوقوف بجوار الدولة في تلك الأزمة، باعتبار ذلك واجب مقدس، ومساعدة غير القادرين التزام أخلاقي وديني تفرضه العقيدة ويتطلبه العقل والمنطق خاصة فيما يتعلق بمبادئ التكافل والمسؤولية الاجتماعية التي تعد بمثابة صمام الأمان للمجتمع المصري الفترة القادمة.

من جانبه، استعرض الدكتور صفوت النحاس جهود الدولة المصرية ودورها في مواجهة جائحة كورونا، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتماد 100 مليار جنيه للخطة الشاملة لمواجهة انتشار الفيروس في البلاد، والذي كان بمثابة حائط الصد القوي لمواجهة تلك الجائحة، خاصة في ظل انتهاج مصر خطة شاملة للتنمية المستدامة ترجمت في العديد من الإصلاحات الشاملة، والتي كان يجب اتخاذها منذ عشرات السنين، والتي لولاها لما صمدت مصر أمام تلك الجائحة وظلت تحت وطأة الآثار السلبية الناتجة عنها.

وأضاف النحاس، أنه في خلال تلك الأزمة لم تتأثر مصر كغيرها من البلاد، حيث لم تنقص سلعة من السوق المحلي، بل وزادت صادراتنا الزراعية للبلدان المحيطة عما كانت عليه في الفترات السابقة، وطبقاً للقرارات التي أصدرها الرئيس بعد ذلك من تخفيض سعر الغاز الطبيعي بنسبة 4.5 دولار للمنشآت الصناعية، وتوفير مليار جنيه للمصدرين لسداد جزء من مستحقاتهم، ورفع الحجوزات الإدارية عن كافة الممولين، وخفض أسعار العائد لدى البنك المركزي بنسبة 3% وتأجيل المستحقات الائتمانية عن الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، تلك القرارات التي ساندت الدولة بشكل كبير في مواجهة تلك الأزمة.