النواب التايلانديون يصوتون على إصلاحات دستورية بعد تعرض ستة متظاهرين لإطلاق نار

بانكوك- (أ ف ب):

يستعد المشرعون التايلانديون للتصويت على تعديلات دستورية محتملة الأربعاء، فيما من المتوقع أن يعود المتظاهرون المطالبون بتعزيز الديموقراطية إلى شوارع بانكوك الأربعاء، غداة تعرض ستة منهم لإطلاق نار.

قبل يوم، وفي أعنف مواجهات منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية المطالبة بالديموقراطية في يوليو، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

ودعا رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان-أو-تشا المحتجين الى الامتناع عن اللجوء إلى القوة مستبعدا اصدر مرسوم طوارئ جديد كالذي يحظر تجمع أكثر من أربعة أشخاص في الأماكن العامة في تشرين الأول/اكتوبر.

وصرح للصحافيين "لا حاجة لذلك. يؤثر ذلك على استقرار وثقة البلاد. لا أحد سيرغب في القدوم والاستثمار هنا لأن ذلك سينسف الثقة في بلادنا".

وتعرض عدد من المتظاهرين لإطلاق نار، بحسب فرق طبية، علما بأنه لم يتضح بعد من أطلق النار.

واعلن نائب مفوض شرطة بانكوك بيا تافيشاي أن الشرطة تحقق في حادث اطلاق النار الذي وقع على مسافة 300 متر من منطقة الاحتجاج الرئيسية.

وأكد أن أحد مؤيدي الملكية اصيب في الورك وآخر مؤيد للديموقراطية في الساق.

وصرح للصحافيين الأربعاء "لا نزال نحقق في تعرض باقي المصابين لاطلاق النار والواقع يبقى سقوط ضحايا في الجانبين".

تشهد بانكوك منذ أشهر تظاهرات يقودها طلاب للمطالبة بإصلاحات دستورية وإقالة رئيس الوزراء برايوت تشان-أو-تشا، الذي تولى السلطة في انقلاب عام 2014.

ودعا بعض المشاركين في حركة الاحتجاج إلى إصلاح النظام الملكي، وهو موضوع كان يعد من المحرمات.

إصابة أكثر من 50 شخصا

الثلاثاء، وفيما كان المشرعون يناقشون احتمال إدخال تعديلات على الدستور الذي وضعه العسكريون، عبر المحتجون حواجز الجيش باتجاه البرلمان، ما دفع بالجنود لإطلاق الغاز المسيل للدموع واستخدام خراطيم المياه.

وتعرض أكثر من 50 شخصا لإصابات، غالبيتهم من جراء الغاز المسيل للدموع، وفق مركز إيراوان الطبي للطوارئ، وخدمة إسعاف وأجهزة التنسيق الطبي، التي قالت إن 6 أشخاص تعرضوا لإطلاق نار.

ولا يزال أربعة منهم في المستشفى.

ونفى متحدث باسم الشرطة أن يكون عناصرها قد استخدموا الرصاص المطاطي أو الذخيرة الحية.

ونددت جمعية المحامين التايلانديين لحقوق الإنسان بأساليب الشرطة معتبرة إنها "لا تتماشي مع الإجراءات الدولية لتفريق التظاهرات".

في الاجتماع الذي سيستمر يومين، يناقش النواب التايلانديون مختلف المقترحات لإدخال تعديلات دستورية، تستثني في غالبيتها إصلاحا للنظام الملكي.

ويتعلق أحد المقترحات بتغيير أعضاء مجلس الشيوخ المعينين من الجيش بممثلين يتم انتخابهم بشكل مباشر.

والدعم من مجلس الشيوخ هو ما أتاح لبرايوت الامساك بزمام السلطة بعد انتخابات العام الماضي.

ويتوقع أن يصوت البرلمان الأربعاء على التعديلات التي ستطرح للنقاش.

ويتوقع أن يستمر التصويت بضع ساعات وقد يكون لا يزال مستمرا عندما يعتزم المتظاهرون التجمع عند تقاطع رئيسي في حي راتشابراسونغ التجاري الساعة الرابعة بعد الظهر (09,00 ت غ).

واعلن الطالب الذي يقود حركة الاحتجاج باريت شيواراك الثلاثاء للحشود "سنفتح صفحة جديدة في نضالنا".

ويتوقع أن يترافق ذلك بانتشار كثيف للشرطة وقطع لأربعة محاور رئيسية.

وصرح ينغيوس ثيبجامنونغ المتحدث باسم الشرطة الوطنية للصحافيين "تريد الشرطة الوطنية تحذير المحتجين انه إذا كانت التظاهرة سلمية فلن تكون هناك أي مشكلة لكن في حال عمدتم إلى تخريب الأملاك العامة ستضطر الشرطة الى محاكمة المسؤولين عن ذلك".

ويقع مقر للشرطة قرب موقع التظاهرة وشوهد ضباط ينقلون خراطيم المياه ومعدات اخرى لتحصين المكان.