رئيس الوزراء يُناقش مقترحات تسهيل حركة البضائع بين مصر ودول أفريقيا

كتب- مصراوي:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اهتمام مصر بالقارة الأفريقية، وحرصها على تعزيز العلاقات بالأشقاء في أفريقيا، ليس فقط على المستوى السياسيّ، وإنما أيضاً على المستوى التنموي، من خلال زيادة حركة التبادل التجاري مع دول القارة، تحقيقاً للمنفعة المشتركة لكل الأطراف.

جاء ذلك خلال اجتماع لاستعراض ومناقشة مقترحات تسهيل حركة البضائع بين مصر والدول الأفريقية، بحضور المهندس كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومُمثلي وزارتي الخارجية، وقطاع الأعمال العام، وعددٍ من الجهات المعنية.

وقال رئيس الوزراء: "ترتبط زيادة حجم التبادل التجاري، بشكل أساسي، بتطوير وسائل وآليات النقل؛ من أجل خفض التكاليف النهائية للسلع والبضائع، ومن ثمّ تأتي أهمية هذا الاجتماع من أجل التوافق حول السبل المقترحة لتعزيز شبكة النقل بين مصر والدول الأفريقية".

وخلال الاجتماع، قدم وزير النقل عرضاَ حول المشروعات المقترح تنفيذها في عدد من قطاعات الوزارة، تسهيلاً لحركة نقل البضائع بين مصر والدول الأفريقية، وفقاً لرؤية "مصر 2030"، موضحاً أن المشروعات المقترحة تتضمن قطاعات السكك الحديدية، والطرق البرية، إلى جانب مشروعات الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية، بالإضافة إلى تطوير النقل البحري والنهري، في إطار تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي، وفتح مجالات عديدة للتنمية المستدامة مع مختلف الدول الأفريقية.

بدورها، استعرضت وزيرة التجارة والصناعة المقترحات المتعلقة بتسهيل حركة البضائع ما بين مصر والدول الأفريقية عن طريق الشحن البحري، انطلاقا من الإحصائيات الخاصة بحجم الصادرات المصرية لهذه الدول، وأهم الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية، بالإضافة إلى حجم التبادل التجاري والاستثماري بين مصر والقارة الأفريقية، واسترشادا بالدراسة التي أعدها قطاع التمثيل التجاري حول حجم الصادرات المصرية المتوقعة من مصر إلى الدول الأفريقية كافة، والتي توضح قيمة الفرص المتاحة أمام كل منتج في كل سوق أفريقي على حدة.

وفي ضوء ذلك، أشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أنه تم الانتهاء من خطة الأنشطة القطاعية الترويجية، التي يقوم بها قطاع التمثيل التجاري من وإلى عدد من الدول الأفريقية خلال الفترة يناير 2021 حتى يوليو 2022 وتتضمن 602 بعثة تجارية و5 أسابيع تجارية، و3 بعثات مشترين، بالإضافة إلى برنامج مكثف من الندوات وورش العمل داخل مصر حول سُبل دخول الأسواق الأفريقية.

وفي ضوء استعراض الخطة الترويجية، قدمت الوزيرة نبذة عن بعض التحديات التي تواجه حركة التبادل التجاري بين مصر والقارة الأفريقية، والتي من بينها ارتفاع أسعار الشحن والنقل إلى القارة، وطول فترة الشحن التي قد تصل إلى 38 يوماً، إلى جانب عدم توافر خطوط ملاحية منتظمة مع عدد من الأسواق الأفريقية، فضلا عن التكلفة العالية للنقل الداخلي ببعض الدول الأفريقية، بالإضافة إلى أن ثلث القارة الأفريقية ليس لها سواحل بحرية ويتعذر استخدام النقل البحري في عمليات التبادل التجاري معها؛ ما يتطلب إنشاء موانئ محورية ومناطق لوجستية والاعتماد على وسائل النقل الأخرى كالسكك الحديدية، والنقل البري للنقل إلى الدول غير الساحلية.

وعلى ضوء هذه التحديات، عرضت وزيرة التجارة والصناعة عددا من المقترحات تتعلق بانتهاج مسارات غير تقليدية لتصدير للسلع والمنتجات المصرية، وتتعلق في جزء كبير منها بمنظومة الشحن البحري.

من ناحية أخرى، تضمن عرض وزارة قطاع الأعمال العام خطة الوزارة لتوفير مجموعة متكاملة من الخدمات لزيادة الصادرات المصرية، وأشار إلى أنه فيما يتعلق بقطاع النقل، تم إطلاق خدمة منتظمة "الخط الملاحي السخنة - مومباسا" في أكتوبر 2019، والتي تم بموجبها حجز عدد من الفراغات على الخطوط الملاحية الكبرى لسفن الحاويات، بهدف توفير الخدمة للمصدرين المصريين؛ الأمر الذي أسهم في ظهور طلب جديد من موانئ دمياط والإسكندرية يستهدف عدداً كبيراً من الموانئ الأفريقية.

كما نوّه العرض إلى أن الملاحة الوطنية تمتلك سفناً ما بين صب وحاويات، ومن المستهدف شراء عدد آخر من السفن متعددة الاستخدامات لتسييرها لخدمة الصادرات المصرية على خطين ملاحيْين شبه منتظمين، أحدهما إلى جنوب وغرب أوروبا، والآخر إلى شرق أفريقيا.

وفيما يتعلق بملف الترويج والوساطة والخدمات اللوجستية، أوضح عرض وزارة قطاع الأعمال العام أنه من المخطط تطوير "كتالوج" إلكتروني يضم المنتجات المصرية القابلة للتصدير، واحتياجات المنتجين من المواد الخام والوسيطة، ليكون أداة متطورة للترويج عن طريق العاملين في الفروع الخارجية للشركات التابعة للوزارة، والتي تعمل في مجال التجارة الخارجية، إلى جانب شبكة الوكلاء المحليين في كل دولة بالقارة.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بدمج المقترحات التي تم تناولها لصياغة خطة تحرك وفق آليات وخطوات محددة، وبرنامج زمنيّ للتنفيذ، والعرض خلال الاجتماع المقبل حول هذا الموضوع.