منح العاملين في المحافظات السياحية إجازة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات النواب

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت نورا علي عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة والمرشحة على القائمة الوطنية من أجل مصر، عن منح مستثمري السياحة بالمحافظات السياحية إجازات للعاملين بالقطاع السياحي، حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم في إنتخابات مجلس النواب التي بدأت اليوم للمرحلة الثانية.

وقالت علي في بيان لها اليوم، إن القطاع السياحي معني بالدرجة الأولى بالإنتخابات البرلمانية الحالية والتي تأتي في وقت تعاني السياحة فيه من مشاكل كبيرة بسبب توقف الرحلات نتيجة المخاوف المتزايدة من انتشار فيروس كورونا والإجراءات التي تتخذها الدول المصدرة للسياحة والتي أثرت على الحركة بشكل مباشر في جميع المقاصد العالمية.

وأوضحت أن مستثمري السياحة طلبوا من العاملين المشاركة بقوة في اختيار نواب ينتصروا لقضايا القطاع السياحي، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية من الانتخابات تجرى في 13 محافظة، هي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء" وسط استعدادات مكثفة تنظيمية ووقائية.

وأشادت بإقبال المواطنين اليوم، مؤكدة أن الطوابير الممتدة أمام لجان التصويت تؤكد حرص المواطنين على اختيار من يمثلهم، ووعي الجميع بالمشاركة السياسية وخاصة المرأة المصرية التى تحرص دائماً على أن تكون فى مقدمة الصفوف.

وأضافت علي، أن المستثمرين وأصحاب الفنادق والشركات في شرم الشيخ وفروا سيارات سياحية لنقل الراغبين للإدلاء بأصواتهم داخل المدينة وهو تصرف يعكس مدى الأهمية التى يوليها القطاع للمجلس في إصدار تشريعات تخفف من الآلام التي مني بها القطاع نتيجة توقف الرحلات.

وقالت إن سياسة الإغلاق التي فرضتها دول أوروبا لتفادي الموجة الثانية من فيروس كورونا وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على مصر أثبت رؤية القيادة السياسية الثاقبة التي دعمت القطاع بحزمة مساعدات منها تأجيل تحصيل الضرائب والتأمينات ورسوم المحليات من كهرباء ومياه، بالإضافة إلى التسهيلات البنكية التي استفاد منها المستثمرون وأصحاب الشركات للحفاظ على العمالة، وتخفيض أسعار الفائدة على القروض الممنوحة لهم.

ودعت نورا علي، الجميع إلى التكاتف والعمل خلف القيادة السياسية التى تبذل جهوداً كبيرة من أجل إعادة بناء المؤسسات والتى عانت من الفساد طوال العقود الماضية وأهملت التنمية والبناء , وهى القضايا التى توليها الحكومة الحالية أهمية كبيرة مشيرة إلى التركة الثقيلة الى ورثها الجيل الحالى والتى وضعت البلاد فى مكانة أقل بكثير مما تستحقه، فمصر تمتلك كل المقومات لتكون دولة كبيرة إقتصادياً وسياسياً .