رئيس القومي لحقوق الإنسان: لا نقبل بتسييس الأوضاع لخدمة أهداف تبعد عن طموحات المواطن

كتب- محمد نصار:

افتتح محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الملتقى الرابع عشر للجمعيات الأهلية اليوم الاثنين بأحد فنادق القاهرة.

وألقى فايق كلمة جاء فيها:

"يسعدني أن أرحب بكم في هذه الجلسة للملتقى الدوري الذي جمعنا على مدار أربعة عشر عاماً، والذي يُجسد، بحق، علاقة التعاون والتكامل بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، فى كل لقاء يجمعنا تقذف إلى ذاكرتى العبارة التي تصدر بها ميثاق الأمم المتحدة "نحن شعوب العالم " فتنتابني مشاعر و أحاسيس متزايدة بالمسئولية، وهي مشاعر تدفعني دائماً إلى العمل من أجل الأفضل، والحرص على استمرار المسيرة التي بدأناها معاً، لتحقيق هدف مشترك، ألا وهو حماية حقوق المواطن والنهوض بها والدفاع عنها في إطار علاقة تعاون شفاف وتنسيق جدي مع الجهات المعنية".

"تذكرون أن لقاؤنا في ديسمبر الماضي دار على خلفية التصديق على القانون رقم (149) لسنة 2019 بشأن تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، وهو القانون الذي أزال العديد من القيود التي أعاقت مسيرة العمل الأهلي، استجاب لعدد من المطالب المتكررة لمنظمات المجتمع المدني، وبالرغم من أن البعض منا كان لديه تحفظات وكان يتطلع إلى المزيد، إلا أن التقدير العام ذهب إلى أن هذا القانون مثل نقلة مهمة إلى الأمام، ونقطة انطلاق يمكن استثمارها لتفعيل دور المجتمع المدني، وتمكينه من تأدية رسالته على الوجه الأمثل".

"منذ أيام قليلة تلقينا خبر اللائحة التنفيذية باهتمام شديد، وأرجو أن تكون قد وصلتنا نسخة رسمية من هذه اللائحة قبل بدء الجلسة الأولى التي خصصت لهذا القانون ولائحته التنفيذية، حيث فرض هذا الموضوع نفسه على جدول أعمال هذا الملتقى، لنبحث سوياً كيف يحقق أكبر قدر من التعاون والتكافل بين المجتمع المدني والأجهزة المعنية للمضي إلى الأمام وتمكين المجتمع المدني من أداء دوره في تحقيق التنمية المستدامة بكافة مستوياتها، وفي هذا الخصوص لا يمكننا أن نتجاهل ما تتعرض له البلاد من هجمة شرسة تحاول التقليل مما بذلناه من جهود للارتقاء بحقوق الإنسان".

"مهما كانت المصاعب التي نواجهها، فإن الحقيقة الرئيسية هي أننا نعمل معاً للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان، ونركز الضوء على ما نرصده من أوجه قصور أو ثغرات، وفي المقابل فإننا لا نقبل بتسييس هذه الأوضاع لخدمة أهداف قد تبعد كل البعد عما يطمح إليه المواطن من عيش كريم".

"يأتي هذا الملتقى في دورته الرابعة عشر تحت عنوان: "المجتمع المدني: أحد آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030".

"تعلمون أن الإصدار الثاني لهذه الاستراتيجية في عام 2018 ركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة، وترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية جنبًا إلى جنب مع تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات".

"يقيني أن مؤسسات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان ليسوا بعيدين عن هذه الأهداف التي تمثل في واقع الأمر المحور الرئيسي لعملهم المستمر، ومن هذا المنطلق أتطلع إلى أن تكون جلسات هذا الملتقى فرصة لتبادل الآراء حول الدور الذي يمكننا أن نلعبه سوياً لتحقيق محاور هذه الاستراتيجية التي هي عمل جماعي لا يستبعد أحد بل يتطلب أن نقوم جميعاً في بلورة ملامح التحرك الجاد والفعال لمواجهة التحديات الصعبة، خاصة في ظل الآثار السلبية لوباء أصاب الجميع وترك آثاراً سلبية على الجميع مما قد يزيد من تعقيد المهمة".

"هذا الملتقى هو تجسيد لتعاون مشترك تم وضع لبنته الرئيسية منذ أربعة عشر عاماً، أساسه الحرص على التكامل والتعاون لخدمة أهداف سامية، وأود في هذا الخصوص التأكيد على ثقتي في قدرتنا على تحقيق ما يصبو إليه المواطن من خلال العمل المشترك المنظم والهادف".