إغلاق وتجميد أموال.. 5 عقوبات في انتظار الأشخاص الاعتبارية بـ"الكيانات الإرهابية"

كتبت- ميرا إبراهيم:

وافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة، على مجموع نصوص مشروع قانون مقدم من الحكومة، ومعروف إعلاميًا بـ"الكيانات الإرهابية"، قبل إحالته إلى مجلس الدولة.

وحذفت خلال المناقشات، القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي من تعريف الكيانات الإرهابية، بالإضافة إلى حذف فقدان الوظيفة العامة أو الدعم التمويني أو الحذف من عضوية الاتحادات والجمعيات، بالنسبة لأثر الإدراج في الكيان الإرهابي.

ونصت الفقرة الثانية، من المادة الأولى من القانون على 5 نتائج، ستترتب بعد إدارج الكيان أو الشخصية الاعتبارية، ضمن القانون، نستعرضها في التقرير التالي..

ونصت الفقرة على: "تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج، وطوال مدته، الآثار التالية ما لم تقرر الدائرة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون خلاف ذلك"..

1- حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته.

2- إغلاق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته.

3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

4- تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان، أو لأعضائه سواء كان يملكها الكيان بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.

5- حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.