برلماني: تحصيل 15% تأمينات على عمال الصيد يضرب الثروة السمكية في مقتل

كتب - أحمد علي:

طالب النائب محمد عبدالله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، من الحكومة تأجيل تطبيق القانون الخاص بتحصيل تأمينات عن كل عامل يعمل في مراكب الصيد بواقع 15% كحد أدنى للاشتراك وهو مايعنى تحصيل مبلغ 1800 جنيه سنويًا عن كل عامل مضروبًا في عدد العاملين بكل مركب صيد.

وقال "زين الدين" فى طلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، إن هذا الأمر يضرب مهنة الصيد والثروة السمكية في مقتل خاصة أن كل مركب كان يدفع 1300 جنيه سنويًا فى حين أن هذا المبلغ سيصل إلى عشرات الأضعاف مؤكدًا أن العمالة داخل مهنة الصيد ليست عمالة ثابتة.

وحذر النائب من خطورة هذا القانون ومن التأثير السلبي الكبير على مهنة الصيد ونقص الثروة السمكية، مؤكدًا أنه سيعد تعديلا لهذا التشريع ويقدمه لمجلس النواب خلال الأيام القليلة القادمة لإلغاء تحصيل نسبة 15% تأمينات عن كل عامل يعمل في مهنة الصيد.