الحكومة تطالب باستثناء المحافظ من سحب الثقة في قانون المحليات: "هيستخدم لأهواء شخصية"

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال اللواء حمدي الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية، إن هناك ضرورة لإعفاء منصب المحافظ من الأدوات الرقابية المنتظر تطبيقها في قانون الإدارة المحلية الجديد، خاصة فيما يتعلق بسحب الثقة من المحافظ من خلال الاستجواب البرلماني.

جاء ذلك في اجتماع ائتلاف "دعم مصر"، اليوم الأحد، بحضور ممثلين عن الحكومة، في ثالث جولات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الإدارة المحلية.

حديث الجزار جاء تعقيبًا على ما طرحه ممثل وزارة التعاون الدولي، كريم عبدالرازق، حول ضرورة أن يعاد النظر في إمكانية سحب الثقة من المحافظ من خلال المجالس المحلية، خاصة أن هذه المجالس ليست المختصة بتعيين المحافظين، ومن ثم لا يجوز سحب الثقة منه جراء رقابة هذه المجالس، بحسب ما قال.

واتفق معه الجزار الذي قال: "أنا اتفق معه، خاصة أن هذه الصلاحيات خاصة سحب الثقة للمجالس المحلية، قد يساء استغلالها في تحقيق أغراض شخصية، وتنفيذ أهواء خاصة ومن ثم تعطيل العمل، سحب الثقة من المحافظ قد يساء استخدامه لأهواء شخصية".