توجيهات السيسي بدعم المصانع المتعثرة منذ 2011.. أبرز عناوين الصحف

القاهرة- (أ ش أ):

تناولت الصُحف الصادرة اليوم الثلاثاء، عددًا من الموضوعات المهمة، جاء على رأسها توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات الفورية التي تدعم الكيانات الاقتصادية المتعثرة، وتمكنها من استعادة ممارسة نشاطها، وتوقيع اتفاقية تعاون بين صندوق مصر السيادي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وأبرزت صُحف "الأهرام والأخبار والجمهورية" توجيهات الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزراء المجموعة الاقتصادية، بضرورة اتخاذ الإجراءات الفورية التي تدعم الكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكنها من استعادة ممارسة نشاطها، بما في ذلك الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج من خلال مبادرات البنك المركزي المختلفة ذات الفائدة المنخفضة على الإقراض، بالإضافة إلى رفع الإجراءات الحكومية التي كانت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية عليها.

ونقلت الصحف عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، توضيحه بأن الاجتماع تناول عرض أوضاع آلاف المصانع والشركات والأشخاص الاعتبارية المتعثرة بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بنشاطها من جراء الانفلات الأمني خلال عام 2011 وما صاحبه من أعمال سرقة واعتداءات على المصانع ووقف عجلة الإنتاج، بالإضافة إلى الوقفات الاحتجاجية من العاملين بالقطاعات المختلفة، وهو الأمر الذي أهدر سمعة تلك الشركات والمصانع سواء بالسوق المحلي أو بفقدان الأسواق الخارجية وفرص التصدير، مما أدى إلى تسريح أعداد هائلة من العمالة.

وسلطت الصحف الضوء كذلك على حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين صندوق مصر السيادي، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بهدف الاستعانة بخبرات كوادر الصندوق في تهيئة بعض الأصول التابعة للجهاز لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص محليا ودوليا وتوسيع قاعدة ملكيتها تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وأشارت الصحف إلى أنه عقب توقيع الاتفاقية، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي أن الاتفاقية التي تم توقيعها بين صندوق مصر السيادي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية تأتي تنفيذاً لتكليفات الرئيس السيسي، وفقًا لما أعلنه في أحد الافتتاحات الرئاسية، بطرح شركات القوات المسلحة في البورصة.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاتفاقية ترتكز على قيام الجهاز وصندوق مصر السيادي بانتقاء بعض الشركات والأصول ذات الجدوى الاقتصادية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والتي سيتم وضعها في محفظة للأصول المتاحة للترويج والاستثمار ليقوم الصندوق بالإشراف على عمل دراسات استثمارية لها والعمل على تهيئتها لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص محليا ودوليا، وتوسيع قاعدة ملكيتها لتعظيم قيمتها والعائد منها لأجهزة الدولة.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاتفاقية تأتي ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة التي تُنفذها الدولة المصرية لتعظيم عوائد الاقتصاد المصري، ولفتت إلى أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية قام بدور داعم للاقتصاد في أوقات استثنائية، وأن الوقت الحالي مناسب لفتح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدوره الأصيل في زيادة النمو وخلق مزيد من فرص العمل اللائق، مؤكدة، في الوقت نفسه، أن الصندوق السيادي يسير بُخطى ثابتة في اتجاه جذب الاستثمارات بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030.

من جانبه، أكد أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن هذه الاتفاقية تعكس الدور الرئيسي لصندوق مصر السيادي لإطلاق وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص ودوره في جذب رؤوس الأموال الخاصة للقطاعات الواعدة وخلق وإتاحة فُرص استثمارية فريد ومتميزة في مجالات جديدة لم تكن متوافرة للقطاع الخاص من قبل.

وأضاف الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أن الصندوق سيُشرف على إعداد الدراسات الاستثمارية بالتعاون مع مستشارين لتحديد آلية الاستغلال الاستثماري الأمثل للأصول المُتفق عليها مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والتي قد يصل الاستثمار بها من مستثمرين من القطاع الخاص إلى 100%، مع إمكانية قيام الصندوق بالاستثمار في هذه الأصول مع مستثمرين محتملين أو العمل على دعم الجهاز في خلق شراكات في تلك الأصول بشكل مباشر من شأنه أن يعلى من قيمة هذه الأصول.

كما أشارت الصحف إلى حضور الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود "ذي جانبين" والذي نفذته إحدى وحدات الجيش الثاني الميداني باستخدام مُقلدات الرماية "المايلز"، في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة السنوية للتدريب القتالي للتشكيلات الميدانية والوحدات المقاتلة.

ولفتت الصحف إلى أن المرحلة الابتدائية للمشروع تضمنت، عرضا لملخص الفكرة التكتيكية للمشروع، وإجراءات تنظيم التعاون ورفع درجات الاستعداد القتالي، والتحرك والفتح على خطوط الفتح المختلفة.

وأوضحت الصحف أن العناصر المشاركة في المشروع استخدمت نُظم مقلدات الرماية "المايلز" لتحقيق الواقعية في التدريب وتقييم مستوى العناصر المشاركة، وتنفيذ المهام القتالية والنيرانية في الوقت والمكان المحددين للوصول إلى خط حيوي وتأمينه، بالتعاون مع عناصر الإبرار الجوي.

ونقل الفريق محمد فريد، لرجال الجيش الثاني الميداني، تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي ، مشيداً بالجهد الذي يبذلونه في الدفاع عن أمن الوطن واستقراره، بالتعاون مع كافة أفرع وتشكيلات القوات المسلحة.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة أهمية الاهتمام بالمستوى الفكري والتكتيكي للفرد المقاتل، وتنمية مهاراته الذهنية والبدنية، وابتكار الأساليب والوسائل غير التقليدية لتطوير التدريب.

وطالبهم في نهاية المشروع بالحفاظ على درجة الاستعداد القتالي، والصلاحية الفنية للأسلحة والمعدات والروح المعنوية العالية.

كما ناقش الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة القادة المشاركين في المشروع على كافة المستويات في القرارات المتخذة، واستمع لعدد من الأسئلة والاستفسارات، التي أجاب عنها مخططو ومنفذو المشروع.

وفي متابعة للملف الفلسطيني، أشارت الصحف إلى تأكيد وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، أن قضية فلسطين، والقدس الشريف هي القضية المركزية للأمة الإسلامية، وأن السلام الشامل والعادل لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين وفي القلب منها مدينة القدس الشريف العاصمة الأبدية لدولة فلسطين وفقاً للشرعية الدولية وقراراتها، وذلك في البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، الاستثنائي مفتوح العضوية، الذي عُقد بمقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة، لبحث موقف المنظمة في ضوء ما تشهده القضية الفلسطينية والقدس الشريف، عقب إعلان الإدارة الأمريكية عن خطتها للسلام في 28 يناير الماضي، وذلك بحضور رؤساء وفود الدول الأعضاء في المنظمة.

وقالت الصحف، إن اللجنة التنفيذية للمنظمة استرشدت في البيان الختامي بميثاق ومقاصد الأمم المتحدة، وقراراتها ذات الصلة، ومبادئها، وفي مقدمتها مبدأ عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، وأدانت أية مواقف وإجراءات ومبادرات ترمي إلى تقويض حقوق الشعب الفلسطيني، وجددت تأكيدها على الطابع المركزي لقضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.

كما أكدت أن السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، كخيار استراتيجي، لن يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والانسحاب الكامل من أرض دولة فلسطين وباقي الأراضي العربية المحتلة منذ يونيو عام 1967، بما فيها مدينة القدس الشريف، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير والسيادة على جميع أراضيه ومجالها الجوي والبحري ومواردها الطبيعة، تنفيذا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية التي أقرتها القمة الإسلامية الاستثنائية في مكة المكرمة عام 2005م.

وأعربت عن أسفها أن المقاربة المنحازة في الخطة التي تتبنى الرواية الإسرائيلية بالكامل، وتؤسس لتبرير ضم مساحات شاسعة من أرض دولة فلسطين المحتلة تحت حجة الأمن لإسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية ذات الصلة ومبدأ عدم جواز الاستحواذ على أرض الغير بالقوة، إذ تنطلق من مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وانطلاقاً من المسؤولية التاريخية والأخلاقية والقانونية الملقاه على عاتق الأمة الإسلامية ومن واجب الدعم والتضامن الكامل مع فلسطين وقيادتها وشعبها، وتستند إلى القرارات الصادرة عن القمم الإسلامية والمؤتمرات والاجتماعات الاستثنائية والوزارية وغيرها، المتعاقبة بشأن قضية فلسطين والقدس الشريف.

وعن خطة السلام الأمريكية التي أعلن عنها رئيس الولايات المتحدة بتاريخ 28 يناير الماضي، أكدت اللجنة التنفيذية لوزراء دول المنظمة، أنها تفتقر إلى أبسط عناصر العدالة وتدمر أسس تحقيق السّلام، بدءً من المرجعيات القانونية والدولية المتفق عليها للحل السلمي وانتهائها بتنكرها وبشكل صارخ للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه بالاستقلال الوطني، وحق العودة للاجئين، وكذلك تقوض قواعد القانون والأعراف الدولية، بما فيها عدم جواز ضم الأرض بالقوة، وتشرعن الاستعمار والآثار الناتجة عنه، وتزعزع الاستقرار وتهدد الأمن والسلم الدوليين.

ورفضت اللجنة هذه الخطة الأمريكية - الإسرائيلية، كونها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، وتخالف مرجعيات عملية السلام، داعية الدول الأعضاء كافة إلى عدم التعاطي مع هذه الخطة أو التعاون مع الإدارة الأمريكية في تنفيذها بأي شكل من الأشكال، كما دعت الإدارة الأمريكية إلى الالتزام بالمرجعيات القانونية والدولية المتفق عليها، لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل.

وأكد المجتمعون الرفض لأي خطة، أو صفقة، أو مبادرة مقدمة من أي طرف كان للتسوية السلمية، لا تنسجم مع الحقوق الشرعية وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وفق ما أقرته الشرعية الدولية، ولا ينسجم مع المرجعيات المعترف بها دولياً لعملية السلام وفي مقدمتها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية.

وحمّلت اللجنة إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، المسؤولية عن تدهور الوضع على الأرض بسبب تنكرها للاتفاقيات وتحديها للشرعية الدولية ومواصلة سياسة الاستعمار والضم والاستيطان والعنصرية والتطهير العرقي الذي تمارسه بحق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وحذرت اللجنة، إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، من القيام بأية خطوة أو اتخاذ أي إجراءات لترسيخ احتلالها الاستعماري في أرض دولة فلسطين، بما فيها ضم أي جزء من أرض دولة فلسطين المحتلة، داعية المجتمع الدولي ومؤسساته لمواجهة هذه الإجراءات كافة، كما أدانت ورفضت أي مواقف تصدر عن أي جهة كانت تدعم إطالة أمد الاحتلال ومشروعه الاستعماري الاستيطاني التوسعي على حساب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وأهمها حق تقرير المصير.

​