وزير التنمية المحلية يعلن بدء تنفيذ قرار غلق المطاعم والمقاهي ومراكز الشباب بالمحافظات

كتب – محمد نصار:

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بدء المحافظات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه ووحدات الطعام المتنقلة.

وأوضح شعراوي في بيان له الخميس، أن المحافظات بدأت تحديد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب ابتداء من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحاً بكافة أنحاء الجمهورية حتى 31 الجاري.

وشدد وزير التنمية المحلية، على جميع القيادات المحلية، بضرورة متابعة تنفيذ القرار الصادر في جميع المحافظات والقيام بحملات للتأكد من تطبيقها والتعامل بكل حسم مع المخالفين، لافتاً إلى اتخاذ المحافظات لكافة الإجراءات الاحترازية التي تهدف بالدرجة الأولى إلى الحد من أماكن تجمعات المواطنين نظراً لما يمثله من خطورة بالغة ويلعب دوراً فى انتقال الفيروس وانتشار العدوى.

وفي السياق ذاته، وجه الوزير، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة التنسيق مع غرفة عمليات المحافظات لمتابعة تنفيذ قرار رئيس الوزراء بغلق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية والتي بدأت اليوم الخميس لمواجهة التصدى لفيروس كورونا وإعداد تقارير أولاً بأول بجهود المحافظات في تنفيذ القرارات الصادرة ومتابعة الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصحية الصادرة من وزارة الصحة في هذا الشأن.

وقال شعراوي، إن الوزارة تواصل متابعة إيقاف تقديم الشيشة في المطاعم والكافيهات والمقاهي وغلقها فى مواعيد محددة التي أعلنها رئيس الوزراء، بالإضافة إلى غلق مراكز الدروس الخصوصية والتعليمية والحضانات بالتنسيق مع مديريات التضامن.

ومن ناحية أخرى وفي ضوء تنفيذ جهود الدولة للاهتمام بالأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، أكد اللواء محمود شعراوى أنه تم التنسيق مع جميع المحافظات والمجلس القومي لشئون الإعاقة لتوزيع مطبوعات توعوية بلغة الإشارة للأشخاص ذوى الأعاقة السمعية لإتاحة المعلومات والإجراءات الاحترازية الخاصة بالتوعية والوقاية من فيروس كورونا لهذه الفئة لإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.