أكاديمية البحث العلمي تدعو شركات الأدوية الوطنية للاستفادة من براءات الاختراع

القاهرة- (أ ش أ):

دعا الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، شركات الأدوية الوطنية إلى الاستفادة من براءات الاختراع الوطنية والبراءات في الملك العام.

جاء ذلك خلال فعاليات ورشة العمل التي نظمتها الأكاديمية، اليوم الأحد، ممثلة في مكتب براءات الاختراع المصري حول (نظام براءات الاختراع وصناعة الدواء في مصر)؛ انطلاقًا من حرص الأكاديمية على تعزيز استخدام شركات الدواء لنظام براءات الاختراع بوظيفتيه الأساسيتين في حماية الاختراعات والاستفادة من معلومات براءات الاختراع.

وقال صقر: "عصر الجزر المنعزلة انتهى وأصبح التكامل والتعاون هو السمة المميزة للأداء الحكومي"، مشيرًا إلى تجربة الأكاديمية في دعم الصناعة وتوحيد الجهود من خلال برنامج التحالفات الوطنية، موضحًا أن الأكاديمية لديها تحالف صناعة الدواء وهو أحد تحالفات البرنامج القومي للتحالفات التكنولوجية بالأكاديمية، ويضم 7 شركاء من الجامعات والمراكز البحثية، و5 شركاء من الصناعة، وشريكًا من وزارة الصحة وشريكًا من المجتمع المدني.

وأشار إلى خطة الأكاديمية في دعم صناعة الدواء من خلال برنامج (من البراءة إلى المنتج) الذي أطلقته الأكاديمية لتحويل البراءة لمنتج قابل للتطبيق الصناعي لدعم اقتصاد المعرفة ورفع مستوى التكنولوجيا في منتجات الأسواق المصرية والصناعة المصرية والمساهمة في إنتاج منتجات مبتكرة ذات تنافسية عالية في الأسواق، ويتم ذلك عن طريق انتقاء الاختراعات الحاصلة على براءات اختراع والاختراعات في الملك العام ودعمها ماديًا وتقنيًا للحصول على منتج مبتكر (صنع في مصر) بالأسواق.

وتم خلال اللقاء، تسليط الضوء على عدد من الموضوعات الهامة حول علاقة براءات الاختراع بالصحة العامة وصناعة الدواء في مصر، وشملت أوجه المرونة في نظام براءات الاختراع، والترخيص الإجباري، ومعلومات براءات الاختراع والملك العام، خاصة أن مكتب براءات الاختراع المصري واحد من 20 مركز فحص دولي معتمد من الوايبو على مستوى العالم ويقدم خدمات جليلة للبحث العلمي والابتكار والملكية الفكرية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.

من جهته.. اتفق رؤساء مجالس إدارات شركات الدواء على دور الأكاديمية ومكتب براءات الاختراع والتعاون، مؤكدين أهمية التنسيق الرسمي بين أضلاع المنظومة وخاصة بين الهيئة القومية للدواء والبحث العلمي والصناعة الوطنية.

وأكدوا ضرورة سرعة الانتهاء من قانون تنظيم البحوث الطبية ومراجعة شروط تسجيل الدواء في مصر، مطالبين بوجود أعضاء من أكاديمية البحث العلمي والجامعات في تشكيلات الهيئة القومية للدواء.

وأشاروا إلى أمثلة من البيروقراطية في تجديد ترخيص إنتاج دواء موجود في السوق منذ 80 عامًا وإصرار اللجنة المعنية بإجراء دراسات إكلينكية عليه مرة أخرى، ووعد رئيس الأكاديمية بنقل تلك المشاكل والتحديات للحكومة ومعالي وزير التعليم والبحث العلمي لاتخاذ اللازم، مؤكدًا أن الدولة جادة في النهوض بالصناعة الوطنية وأن ما كان يحدث في الماضي لن تسمح به الدولة.

وأوضح أن الأكاديمية ستزود شركات الدواء الوطنية بقائمة ببراءات الاختراع في مجال صناعة الدواء على غرفة صناعة الدواء ورؤساء مجالس إدارات الشركات للاستفادة منها، كما استقدم الدعم المادي والفني اللازم لتحويل هذه البراءات إلى منتجات شرط مشاركة الصناعة في البحوث والتطوير واختيار البراءات المناسبة للصناعة والسوق.