القوى العاملة: الأردن يضع شروطًا لاستئناف العمل بقطاع المقاولات

كتب- يوسف عفيفي:

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة باﻷردن، في إطار متابعته اليومية لأحوال العمالة المصرية في دول العمل.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وقال طلعت السيد، المستشار العمالي بعمان، إن وزارة العمل الأردنية قررت إتاحة المجال أمام العمالة الوافدة التي تعمل في المملكة وترغب في العودة إلى دولهم، وذلك بالتسجيل باللغة العربية أو الإنجليزية من خلال منصة hemayah.jo، على أن ينتهي 4 مايو المقبل، وستنسق الوزارة مع الجهات المعنية وخلية إدارة الأزمة لتمكين هؤلاء العمال من السفر بأقرب وقت ممكن، وبالتنسيق مع دولهم.

وأكدت العمل الأردنية، أنه سيتم إعفاء العمال المسجلين لغايات السفر -حال سفرهم- من غرامات الإقامة أو أي مبالغ تترتب عليهم تتعلق برسوم تصاريح العمل وغير ذلك من الرسوم تقديرا لظروفهم في ظل الأزمة الحالية، وبغض النظر عن طريقة وجودهم بالمملكة وسواء كانوا مخالفين أم لا.

وشددت الوزارة، على أن عمليات المغادرة للعمال ستكون وفقا لأعلى المعايير والإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان حمايتهم في ظل أزمة انتشار الفيروس.

وفي نفس السياق قررت المملكة الأردنية فتح قطاعات: المدققين الماليين، والاستشارات الضريبية والمحاسبية، والمدراء الماليين، وصالونات الحلاقة للرجال والنساء، والدراي كلين، وتصليح الساعات، والأحذية، والإكسسوار، ومستحضرات التجميل.

كما تم تعديل بعض شروط استئناف العمل في قطاع الإنشاءات والمقاولات والإسكان، بتخفيض نسبة الإنجاز الفعلية المطلوبة لاستئناف العمل في المشاريع الإنشائية لتصبح 50% بدلاً من 90% وتخفيض شرط العمالة الأردنية في مشاريع الأبنية بحيث لا تقل عن 60% بدلاً من 75%، مع الإبقاء على كافة الشروط الخاصة باستئناف العمل وخاصة شروط السلامة العامة والصحية، وذلك لشمول عدد أكبر من المشاريع بهدف تنشيط القطاع.

وأكد المستشار العمالي، أن مثل هذه القرارات وما سبقها من إجراءات مماثلة سيكون لها مردودا عظيما على العمالة المصرية وعودة عدد كبير منهم للعمل واستعادة أمور حياتهم الطبيعية ولو بنسبة أقل من المعتاد، حيث تعمل شريحة كبيرة من العمالة المصرية في مجال الإنشاءات.