"تعليم البرلمان" تقر اتفاقية لتحسين كفاءة إدارة براءات الاختراع

كتبت- ميرا إبراهيم:

وافقت لجنة التعليم بمجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية وحكومة جمهورية كوريا بشأن تقديم الحكومة الكورية لمصر منحة لا تتجاوز قيمتها 2.9 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تنفيذ مشروع تطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية في مكتب براءات الاختراع المصري أو مركز دعم الابتكار والاختراع.

ويهدف المشروع إلى تحسين كفاءة إدارة براءات الاختراع داخل المقر الرئيسي لمكتب براءات الاختراع المصري من خلال استخدام نظام طلبات براءات الاختراع عبر الإنترنت.

كما يهدف المشروع أيضًا إلى تسهيل وصول المعلومات المتعلقة ببراءات الاختراع للعامة وإنشاء بوابة خدمات إلكترونية للجمهور ووضع برنامج لتنمية القدرات من خلال إيفاد خبراء كوريين لمكتب براءات الاختراع المصري وتدريب مسؤولي مكتب براءات الاختراع المصري في كوريا.

وبحسب الاتفاقية ووفقا للخطابات المتبادلة، تتولى الهيئة الكورية للتعاون الدولي ومكتب براءات الاختراع المصري مسؤولية تنفيذ المشروع وطبقًا للخطابات المتبادلة حدد محضر المناقشات الموقع بين الهيئة الكورية للتعاون الدولي ومكتب براءات الاختراع المصري بتاريخ ١٩ فبراير ٢٠١٩ المرفق بالخطابات المتبادلة الشروط والأحكام التفصيلية الخاصة بالمشروع بما في ذلك مخصصات الميزانية والجداول الزمنية للتنفيذ والإجراءات الواجب اتخاذها بواسطة الحكومتين المصرية والكورية وذلك وفقا للقوانين واللوائح المحلية ذات الصِّلة في كلا الدولتين.

وتساعد الحكومة الكورية، مصر في تنفيذ المشروع من خلال تطوير نظام التسجيل الإلكتروني وتوفير المعدات وإرسال الخبراء الكوريين إلي مكتب براءات الاختراع المصري وتدريب مسؤولي مكتب براءات الاختراع المصري في كوريا.

وتتخذ الحكومة المصرية الإجراءات اللازمة لتنفيذ التخليص الجمركي السريع والإعفاء من كل من رسوم الموانئ ورسوم الاستيراد والضريبة الجمركية وضريبة القيمة المُضافة وغيرها من الضرائب والرسوم العامة الأخرى المتعلقة بمعدات وأجهزة تنفيذ المشروع.

وتساهم الاتفاقية في تأمين الإعفاء من الضرائب بما في ذلك الضريبة الجمركية والرسوم الضريبية على القيمة المُضافة والضرائب الأخرى لجميع المعدات والأجهزة التي يستوردها الخبراء الكوريون للاستخدام الشخصي خلال فترة تنفيذ المشروع وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية.