2000 جنيه.. التنمية المحلية: 914 ألف جنيه لـ457 أسرة بالزرايب

كتب- محمد نصار:

قالت وزارة التضامن، إنها صرفت مبلغ 2000 جنيه (1000 جنيه للإعاشة و1000 جنيه للسكن)، لعدد 382 أسرة في منطقة الزرايب بحلوان بعد تحويل التمويل المطلوب من وزارة الإسكان.​

وعقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية ، اجتماعًا بمقر الوزارة مع عدد من قيادات الإسكان والبيئة والتضامن الاجتماعي، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية.

وتناول اللقاء استعراض الإجراءات التي تم تنفيذها خلال الأيام الماضية من جانب وزارتي التضامن الاجتماعي والإسكان، حيث قامت وزارة التضامن بحصر الحالات المستحقة وتنقيتها ومراجعتها وصرف مبلغ 2000 جنيه (1000 جنيه للإعاشة و1000 جنيه للسكن)، لعدد 382 أسرة بعد تحويل التمويل المطلوب من وزارة الإسكان.

كما تم صرف نفس المبلغ إلى حوالي 75 أسرة أخرى بعد أن تم مراجعة أسماء تلك الأسر والتي أرسلها القس أثناسيوس رزق، راعي كنيسة البابا شنودة الثالث، بمنطقة 15 مايو إلى وزارة التضامن.

وشهد الاجتماع أيضًا استعراض جهود وزارة الإسكان (صندوق تطوير العشوائيات - هيئة المجتمعات العمرانية)، فيما يخص الانتهاء من المخطط العام للمنطقة المقترحة لنقل سكان المنطقة إليها والتي تشمل العمارات السكنية متكاملة المرافق والخدمات سواء صحية أو تعليمية والحظائر النموذجية لتربية الخنازير وإنشاء محطة وسيطة لتدوير وفرز المخلفات الصلبة.

وأشارت وزارة الإسكان، إلى أنه سيتم الانتهاء من الوحدات السكنية قبل 30 أبريل 2021.

ووجه اللواء محمود شعراوي، بتشكيل لجنة مشتركة من وزارات التنمية المحلية والتضامن والإسكان والداخلية لمراجعة أعداد المستحقين للوحدات السكنية ولعدم دخول أي أشخاص غير مستحقين، على أن يتم الانتهاء من المراجعة خلال الأسبوع الجاري بمشاركة ممثلي الكنيسة وبعض السكان.

وأشار الوزير، إلى أن الوزارة بالتعاون مع وزارة البيئة ستقوم بإعداد آلية عملية لدمج جامعي المخلفات من مواطني تلك المنطقة لتكوين شركات أو جميعات أهلية للعمل في المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة.

وأوضح شعراوي، أنه من المقرر عرض المخطط الخاص بتطوير المنطقة على رئيس الجمهورية تنفيذًا لتوجيهاته للحكومة في هذا الشأن بعد الانتهاء منه.

وأكد الوزير، أهمية استمرار الوزارات المعنية بصرف مبالغ الإعاشة والسكن شهريًا للمتضريين لحين انتهاء وزارة الإسكان من بناء الوحدات السكنية الجديدة للمستحقين خلال عام.

وجدد اللواء محمود شعراوي، التأكيد على أهمية دور منظمات المجتمع المدني والجميعات الأهلية لدعم واستكمال التدخلات التي تقوم بها الحكومة لسكان تلك المنطقة خاصة بعد توفير شقة بدون مقابل لكل أسرة متضررة، لافتاً إلى أهمية تعاون الجميع لدعم قائمة الاحتياجات اللازمة للمتضررين سواء كانت إنسانية أو عينية أو اقتصادية وقيام وزارة التضامن بمتابعة هذا الشأن مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني.

وشدد شعراوي، على أهمية الالتزام بالتوقيات الزمنية المتفق عليها فيما يخص الإجراءات المطلوبة من كل وزارة لسرعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وحل تلك المشكلة بصورة مستدامة ونهائية.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الدولة تتعامل مع تلك المنطقة باعتبارها من المناطق العشوائية غير الآمنة والغير مخططة التي يتم تطويرها، وتعمل الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المعنية على إحداث نقلة نوعية وحضارية لسكانها، ودمجهم في منظومة المخلفات الصلبة الجديدة وتحويل العمل بشكل رسمي وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص.