"أقلام أحادية الاستخدام".. عضو "المنشآت الفندقية" يكشف آلية تنفيذ السياحة الداخلية في ظل كورونا

كتب - يوسف عفيفي:
أشاد هشام الشاعر عضو غرفة المنشآت الفندقية، بقرار إعادة فتح الفنادق أمام السياحة الداخلية بنسبة 25% كحد أقصى من طاقتها الاستيعابية حتى مطلع شهر يونيو المقبل، على أن تعمل بنسبة 50% اعتبارًا من أول يونيو، موضحًا أنها بداية جيدة لعودة العمل في القطاع تدريجيًا.

وقال الشاعر لـ"مصراوي"، إن آلية تنفيذ السياحة الداخلية تتضمن الاشتراطات الصحية والاحترازية التي تطبق على جميع السائحين المصريين، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على صحة النزلاء والعاملين.

وأوضح أن آلية التنفيذ تتضمن أيضًا الاشتراطات الخاصة بالنزلاء من "تركيب جهاز تعقيم في مدخل الفندق، وإنهاء إجراءات تسجيل الدخول للنزيل إلكترونيًا أو باستخدام أقلام أحادية الاستخدام، مع تعقيم أمتعة النزلاء قبل الوصول إلى الفندق والمغادرة منه، وقياس درجات الحرارة للنزلاء عند دخول المنشأة كل مرة، بالإضافة إلى توفير معقم اليدين في منطقة الاستقبال ومختلف المرافق في جميع الأوقات، وتطهير كافة المناطق العامة بانتظام".

وأشار إلى تخصيص فندق صغير، أو طابق في الفندق في كل منتجع للحجر الصحي لحالات الإصابة المؤكدة وحالات الاشتباه، مع الاستمرار بشكل دائم بإجراء الاختبار السريع للعاملين على بوابات المدن السياحية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

وأكد عضو غرفة المنشآت الفندقية، أن كل البنود المذكورة أعلاه خاصة بالسياحة الداخلية والسائح المصري، كون مصر لم تفتح الباب أمام السياحة الأجنبية بعد بسبب جائحة كورونا التي ضربت العالم.

وأضاف الشاعر، أن هناك تعامل في الوقت العادي ووقت الأزمة والجميع يجب أن يتفهم ذلك، موضحًا أن الفنادق لا تهوى تعقيد النزيل كون ذلك ليس في مصلحتها، بل تسعى للحفاظ عليه وعلى العمالة، مشيرا إلى أن فيروس كورونا غير ثقافة الشعب لﻷفضل، وأصبح المواطنون يرتدون الكامات بشكل يومي للحفاظ على أنفسهم وعلى غيرهم، متابعا: الثقافة حتما تتغير للأفضل.

وحول تأخر رواتب بعض العاملين بالفنادق، أكد الشاعر، أنها أمور فردية حسب التدابير المالية للفنادق كون العمل متوقف تمامًا، متابعًا: "تأخر بعض الرواتب أمر طبيعي ونرد عليهم بأن الفنادق غصب عنهم، كون اﻷمور معقدة وتحتاج للصبر والتأني، مع التأكيد أن جميع العاملين سيحصلون على رواتبهم ولا قلق من ذلك، كون وزارة السياحة تشدد على ضرورة الحفاظ على العاملين في القطاع السياحي وعدم المساس بحقوقهم".