ننشر تعديلات قانون الضريبة على الدخل بعد موافقة "خطة البرلمان"

كتب- أحمد علي:

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في اجتماعها برئاسة الدكتور حسين عيسى، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وبموجب التعديل، جاءت المادة الأولى بإضافة بند رقم 13 إلى المادة 50 من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، نصها كالآتي: "الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التسويات التي تتم على المديونيات لشركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تمتلك الدولة فيها ما لا يقل عن 51 في المئة من رأسمالها، وذلك في إطار تسويات ديون هذه الشركات لدى البنوك وغيرها من الجهات الدائنة، مقابل نقل ملكية بعض أو كل أراضيها، ويكون الإعفاء في هذه الحالة في حدود نسبة ما تمتلكه الدولة في رأس المال لهذه الشركات.

وجاءت المادة الثانية لمشروع القانون التي تنص على أنه يتجاوز عن الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية المشار إليها في المادة السابقة، والتي تحققت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك في حدود نسبة الإعفاء المبينة في الفقرة الثانية من المادة السابقة، ولا يترتب على هذا التجاوز استرداد الضرائب التي سبق أداؤها على تلك الأرباح.

ووافقت اللجنة خلال اجتماعها بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان في اجتماع مشترك مع مكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.

وتستكمل اللجنة نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١.