خلل هيكلي و26 مليار جنيه ضرائب غير محصلة.. توصيات خطة النواب حول تأثير كورونا

كتب- محمد نصار:

أصدرت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان تقريرها عن موازنة السنة المالية 2020/2021 حسب نموذج موازنة البرامج والآداء، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها لجنة الخطة والموازنة للتحول نحو الأخذ بنظام موازنة البرامج والأداء عند إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة.

وتضمن التقرير الذي أعدته اللجنة الفرعية المشكلة برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، دراسة وتوصيات اللجنة فيما يخص أثر جائحة وباء كوفيد 19 الاقتصادي على الموزانة العامة للدولة، حيث قامت اللجنة بالتفاعل مع أزمة جائحة وباء كورونا المستجد خلال دراستها لموازنة العام المالي 2020/2021 وذلك لما للجائحة من آثار اقتصادية كبير على معظم دول العالم.

وأوضح التقرير أن اللجنة الفرعية درست محاولة لاستنتاج الأثر المالي ورسم سينايوهات اقتصادية مختلفة للدولة المصرية، إلى جانب دراسة سريعة للمصفوفة وعمل توصيات عن الأولاويات التي تراها اللجنة للبرامج المختلفة، وبذلك تكون اللجنة قد أفردت توصياتها الاقتصادية والفنية الخاصة بالأثر الاقتصادي لجائحة وباء كورونا المستجد.

1- المصفوفة في ظل جائحة وباء كورونا
قسمت اللجنة 3 مجموعات من البرامج في المصفوفة وذلك لاعتقادها أن أولاويات هذه البرامج ممكن أن تتغير في ظل أزمة الجائحة وأيضاً لأن بعض هذه البرامج يمكن أن يحسن من أداء الاقتصاد المصري لو تم الاهتمام به بالشكل المطلوب.

وأفردت اللجنة عدة برامج ترى أن لها أولوية وتوصي بإعطائها اهتمام خاص في هذه الفترة، ولعل أبرزها الخطة العاجلة للترشيد وتدبير الاحتياجات، وتطوير المنشآت الصحية، وتطوير المستشفيات الجامعية، ومعالجة وتدوير المخلفات، والتخلص من النفايات الصحية الخطرة، وتطوير نظم الاتصالات وتوطين صناعة تقنية المعلومات، وغيرها.

وتضمن التقرير عدة برامج ترى اللجنة أنه يجب الحد من الصرف عليها بنسبة متوسطة، ولعل أبرزها مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز، تنافسية نظم ومخرجات التعليم، وتطوير التعليم الفني، وتعميق التنمية التكنولوجية، ومعالجة الفجوات التنموية، وتوفير المنشآت الشبابية.

وتطرق التقرير إلى مجموعة من البرامج ترى اللجنة أنه ليس لها أولوية خلال هذا العام المالي وتوصي بأن تؤجل للعام المالي القادم وهي: التوعية الإعلامية بمنظومة القيم والموروث الحضاري، ونشر ثقافة العلوم والابتكار، ودراسة وإنشاء صندوق الوقف الخيري لكل من التعليم الجامعي والبحث العلمي والتكنولوجي، وتطوير التعليم الفني التطبيقي، وتوفير البنية الأساسية الرياضية، والتنمية الرياضية، والرعاية الصحية في المجال الرياضي، والريادة الرياضية، وتنمية وتطوير مهارات التمريض، وتحسين نوعية الهواء، وتطوير الهيئة العامة للأرصاد الجوية وغيرها.

وتضمن التقرير دراسة التأثير الاقتصادي المحتمل بجائحة وباء كورونا المستجد على الاقتصاد المصري، حيث أعدت اللجنة دراسة قصيرة عن التأثير الاقتصادي المحتمل على الاقتصاد المصري وخصوصاً على الموازنة العامة للدولة، واعتمدت اللجنة في الدراسة على عدة مصادر محلية ودولية حتى تتمكن من رسم 5 سيناريوهات مختلفة ترتكز على التغير الذي ممكن أن يطال معدل النمو الحقيقي للاقتصاد الرسمي، وكان هدف الدراسة معرفة احتمالات خفض الإيرادات ومدى إمكانية خفض التكاليف لتقابل خفض الإيرادات المتوقع حسب كل من السياروهات الخمس، والذي سيؤدي إلى استنتاج رقم تقريبي لقيمة الفجوة التمويلية التي ستحتاج الدولة إلى سدها.

وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية سيناروهين متوقعين، أحدهما متفائل وبه معدل نمو 3.5% والآخر متحفظ ومعدل النمو به 2%، وفرقت الوزيرة في بيان الخطة بين السيناريوهين بمعامل واحد وهو أن تزول الجائحة وتسجل مصر صفر إصابات وصفر وفيات بنهاية شهر يونيو، وهو معامل مستحيل حدوثه الآن، لذا استبعدت اللجنة السيناريو المتفائل، لكن تم الارتكاز عليه لأن توقعات الخطة كلها مبنية عليه.

وأوضح التقرير، أن اللجنة استخدمت السناريوهات الخمسة ومعدلات النمو القطاعية والمساهمة القطاعية في معدل النمو المذكورين بوثيقة الخطة المسلمة من الحكومة لمجلس النواب لاحتساب الناتج المحلي الإجمالي لكل سيناريو بناءً على النسب المتوقعة من التخطيط، علمًا بأن المعدلات المذكورة محتسبة على أساس معدل نمو 3.5% وهذا ما استخدمته اللجنة للتنسيب.

كما اعتمدت اللجنة في حساباتها على التعداد الاقتصادي المطلق من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بتاريخ 31 مارس 2020 والذي تم على سنة 2017/2018، وبناءً عليه تم احتساب الناتج المحلي الإجمالي بالسيناروهات.

وأظهرت الحسابات وجود خلل هيكلي في الاقتصاد المصري واضح بين هيكل الأجور والاستثمارات والقيمة المضافة للقطاعات المختلفة، وهذا ما أكدته المصفوفة مرة أخرى وتم ذكره، وتوصي اللجنة بضرورة إصلاح هذا الخلل حتى يتمكن الاقتصاد المصري من التعافي.

كما تم احتساب قيمة الضرائب الغير محصلة بشكل تقريبي، فالغير محصل من ضرائب الدخل الغير محصل متوقع بـ26 مليار جنيه.

وتضمن التقرير أيضًا توقعات اللجنة فيما يخص إيرادات الدولة، وطريقة احتساب الإيرادات، إلى جانب السيناروهات المختلفة التي تعطي بدائل مختلفة لانخفاض إيرادات ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات، تم انتقاء بنود غير متوقع أن تحقق إيرادات كالمتوقع بسبب أزمة جائحة كورونا وتم خفض نسبة 25% من ايرادات هذه البنود بناء على تقدير اللجنة. فيما يلي الجدول الذي يوضح انخفاضات الإيرادات المتوقعة.

وذكر التقرير الفجوة التمويلية، بعد الانتهاء من احتساب الخفض المتوقع في الايرادات والخفض المطلوب في المصروفات لمجابهة خفض الإيرادات حسب كل سيناريو من السيناريوهات المطروحة، قامت اللجنة بمقابلة الإيرادات والمصروفات لمعرفة الفجوة التمويلية المتوقعة حسب كل سيناريو، والجدير بالذكر أن هذه الفجوة التمويلية هي نتيجة مقابلة خفض الإيرادات والمصروفات فقط.

وأشارت اللجنة إلى إمكانية أن يحقق الاستقلال الكامل للهيئات الاقتصادية خلال العام المالي 2020/2021 عن موازنة الدولة وفرا للموازنة العامة للدولة في حدود 124 مليار جنيه.